اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بخيانة الأمانة، على خلفية فضيحة مالية تشهدها إسرائيل. لكن لم توجه لليبرمان اتهامات أخرى بالتورط في أفعال أكثر خطورة من قبيل غسل الأموال والفساد. وعقب صدور الاتهامات، قال ليبرمان يوم الخميس إنه ليس مضطرا للاستقالة لكنه سيدرس لائحة الاتهام. وأضاف "سيتم اتخاذ قرار نهائي بعد المشاورات مع محام". ويأتي اتهام ليبرمان وهو من أقوى السياسيين نفوذا في إسرائيل قبل ستة أسابيع من الانتخابات البرلمانية. وكانت أحزاب المعارضة دعت ليبرلمان إلى تقديم استقالته في حال إدانته بأي اتهام من الاتهامات الموجهة إليه. وينفي ليبرمان الذي انضم حزبه مؤخرا إلى حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، استعدادا للانتخابات المقبلة، الاتهامات الموجهة إليه. ويشتبه المحققون في أن ليبرمان غسل موارد مالية غير شرعية لكن يبدو أن لا توجد أدلة كافية لإحالة المسألة إلى المحكمة علما بأن اتهامات أقل خطورة قد وجهت إليه. ويقول مراسل بي بي سي كيفن كونولي إن القانون الإسرائيلي يتسم بالتعقيد بخصوص هذه المسألة. ويضيف قائلا إن في حال عدم تقديم ليبرمان استقالته، قد يستعين خصومه السياسيون بالقضاء لإرغامه على الاستقالة. ويُعتقد أن توجيه الاتهامات إلى ليبرمان بدون إدانته لا يمنعه قانونا من الترشح للانتخابات البرلمانية لكن قد يجد نفسه مضطرا إلى تقديم استقالته من منصب وزير الخارجية.
