إبراهيم سليم (أبوظبي) ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن، وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة، حضر الجلسة، معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة. وناقش المجلس ثماني مواد من مشروع القانون الذي يتكون من "44" مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة سرية اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014. وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية، سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل. ويؤكد مشروع القانون أن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن. الخدمة الوطنية والاحتياطية وشرع المجلس بعد الرد على التساؤلات الموجهة للحكومة، والتعقيبات، في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث ناقش عددا من مواده بلغت 8 مواد. ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها، فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية. التدريب والامتيازات ... المزيد الاتحاد الاماراتية