بدأ المصريون السبت الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يقول مؤيدوه إنه سبيل الخروج من الأزمة السياسية والتقدم نحو الديموقراطية، فيما يرى معارضوه أنه يحمل صبغة إسلامية ويثير مزيدا من الانقسامات في مصر بعد عامين تقريبا على سقوط نظام حسني مبارك. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الساعة السابعة مساء إلا أنه يمكن تمديد الوقت اعتمادا على نسبة الإقبال. واصطفت الطوابير خارج مراكز الاقتراع في القاهرة ومدن أخرى، فيما يتعاون جنود القوات المسلحة مع رجال الشرطة لتأمين لجان الاقتراع بعد احتجاجات دامية شهدتها عدة مدن في الآونة الأخيرة. وكان مرسي ضمن الناخبين الذي ذهبوا مبكرا إلى مراكز الاقتراع وعرض التلفزيون المصري لقطات للرئيس وهو يدلي بصوته في إحدى اللجان بحي مصر الجديدة في القاهرة. وكان المسيحيون، الذين يمثلون 10 في المئة من عدد السكان في مصر البالغ 83 مليون نسمة، يقفون ضمن المصطفين خارج مركز اقتراع في مدينة الاسكندرية. ويخشى المسيحيون أن يقيد الإسلاميون الذين قمعهم مبارك طويلا الحريات الاجتماعية وغيرها. ويجري الاستفتاء على مرحلتين بدأت الأولى السبت في عشر محافظات تشمل كلا من القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج فضلا عن أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتنظم المرحلة الثانية السبت 22 ديسمبر/كانون الأول في 17 محافظة بينها الجيزة. ويعود سبب تنظيم الاستفتاء في مرحلتين نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الإشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في سلك القضاء إنهم سيقاطعون. وتضم المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. ودعي 130 ألف شرطي و120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 ألفا في كافة أنحاء مصر. وقررت اللجنة العليا للانتخابات مدّ التصويت للمصريين في الخارج يومين حتى يوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول بعدما كان من المقرر أن ينتهي السبت. ومطلوب من المصريين أن يقبلوا أو يرفضوا الدستور الذي ينبغي أن يكون نافذا قبل إمكانية إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل، وهو حدث يأمل الكثيرون في أن يقود البلاد نحو الاستقرار. ولن تعلن النتائج الرسمية إلا بعد الجولة الثانية من الاقتراع، لكن من المرجح أن تظهر نتائح جزئية وأرقام غير رسمية بعد وقت قصير من انتهاء الجولة الأولى لتعطي فكرة عن الاتجاه العام. وإذا لم يوافق الشعب على الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر. وأثار مرسي غضب المحتجين بإصداره إعلانا دستوريا الشهر الماضي منحه سلطات واسعة ثم عجلت جمعية تأسيسة غالبية أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالانتهاء من الدستور. وقد قتل ثمانية أشخاص على الأقل في اشتباكات خارج قصر الاتحادية الرئاسي الأسبوع الماضي.