وافق مجلس الوزراء الياباني أمس على مبادئ وتوجيهات جديدة بشأن تصدير الأسلحة، وهو أول تعديل من نوعه منذ ما يقارب 50 عاماً من السياسة التقييدية التي تتبعها البلاد بمجال الأسلحة، فيما أعربت الصين عن قلقها العميق إزاء القرار. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الحكومة وافقت على ثلاثة مبادئ تتعلق بالقيود المفروضة على صادرات الأسلحة في عصر الحرب الباردة، وتقدم توضيحاً أكبر لسياسة تصدير الأسلحة اليابانية. وتشير المبادئ الجديدة التي جرى تبنيها بشأن نقل المعدات الدفاعية إلى أن اليابان «سيواصل العمل بالفلسفة الأساسية لبلد سلمي والتي تتطابق مع ميثاق الأممالمتحدة». ووفقاً للمبادئ الجديدة، فإن اليابان سيمنع تصدير الأسلحة للبلاد المنخرطة في نزاعات، كما أن الحظر سيطبّق عندما تخالف الصادرات قرارات الأممالمتحدة. وسيسمح اليابان بهذه الصادرات من الأسلحة فقط في حال كانت تخدم هدف المساهمة في التعاون الدولي وتخدم مصالحها الشخصية. كما أنه وفي حال السماح بهذه الصادرات فإن اليابان يخطط لفرض مراقبة شديدة والقيام بعملية شفافة. بدوره، أعرب الناطق باسم الخارجية الصينية هونج لي عن قلق بلاده العميق إزاء قرار اليابان بشأن تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وقال إن تغييرات السياسة اليابانية في المجالات الأمنية والعسكرية لها تأثير مباشر على البيئة الأمنية والاستقرار الاستراتيجي في المنطقة، ويتعلق أيضاً باتجاه التنمية المستقبلية للبلاد. وأضاف لي: «نأمل أن يتمكن الجانب الياباني من التعلم من دروس التاريخ ويولي اهتماماً للمخاوف الأمنية لجيرانه في آسيا». البيان الاماراتية