GMT 4:43 2014 الأربعاء 2 أبريل GMT 4:55 2014 الأربعاء 2 أبريل :آخر تحديث بدا أمس أن مصير رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية في ليبيا على المحك، بعدما سربت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) معلومات عن اتفاق جديد بين مختلف الكتل السياسية والأحزاب داخل المؤتمر على إبرام صفقة سياسية، يجري بمقتضاها تعيين عمر الحاسي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، رئيسا للحكومة بدلا من عبد الله الثني الرئيس المؤقت الذي خلف علي زيدان، مقابل إقالة نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني وتعيين نائبه الأول عز الدين العوامي مكانه. لكن مصادر رسمية في الحكومة والمؤتمر الوطني نفت لصحيفة «الشرق الأوسط» هذه المعلومات، وقالت في المقابل إن الاتجاه الأرجح هو بقاء الثني رئيسا دائما وليس مؤقتا للحكومة، كما نفت أي اتفاق نهائي على ضرورة تنحى أبو سهمين عن منصبه طواعية أو الإطاحة به. وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني إنه لم يجر أي اتفاق بين أعضاء المؤتمر على أي صفقات سياسية، وعدّ تبادل الحديث داخل أروقة المؤتمر عن مثل هذه الأفكار لا يعني تنفيذها فعليا على أرض الواقع. وأضاف: «يحتاج رئيس الحكومة الجديد إلى الحصول على تأييد 120 صوتا من بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 200 عضو، ولا يوجد أي اتفاق بشأن أي مرشح من المتقدمين حتى هذه اللحظة». من جهته، أكد أحمد الأمين، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، ل«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، أن هناك اتجاها على ما يبدو بالفعل لبقاء الثني، وزير الدفاع السابق الذي كلفه البرلمان برئاسة الحكومة مؤقتا خلفا لزيدان المقال والفار إلى ألمانيا. وحول ما إذا كان الثني يتجه فعلا لرئاسة الحكومة بشكل دائم، قال الأمين: «فعلا نسمع هذا الكلام من عدة مصادر، هناك اتجاه شعبي أو عام، وهناك اتجاه لحلحلة وحل الأمور المجمدة منذ فترة. لكن القرار النهائي يرجع إلى المؤتمر الوطني». ايلاف