عمان: قال عبد الله النسور، رئيس وزراء الاُردن، ان عوائد خصخصة عدد من المؤسسات والشركات في بلاده خلال العقدين الماضيين بلغت 2.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن بعض تلك العمليات كانت نزيهة والبعض الآخر شابه بعض المخالفات.وأضاف النسور في سياق الإعلان أمس الأول عن نتائج أعمال لجنة تقييم التخاصية (الخصخصة) أن بلاده استخدمت مبلغ 2.1 مليار دولار من تلك الأموال لسداد ديون على الاُردن، واستثمرت مبلغ 211.5 مليون دولار في مشاريع تنموية، فيما يحقق النائب العام في مبلغ 70.5 مليون دولار لم يعرف بعد جهة إنفاقها أو كيفية إستخدامها.وتشكلت لجنة تقييم التخاصية بناء على توجيهات العاهل الاُردني الملك عبدالله الثاني للحكومة عام 2012، وتضم خبراء محليين ودوليين للوقوف على الأثر الإقتصادي والاجتماعي لسياسات الخصخصة، بناء على الحقائق والأرقام والوثائق، لإستخلاص الدروس والعبر وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية. وجاء تشكيل اللجنة في أعقاب الانتقادات الكبيرة التي وجهت لبرنامج التخاصية، الذي جرى بموجبه بيع شركات إستراتيجية تملكها الحكومة لمستثمرين أجانب منها قطاع الإتصالات ومنح رخص للهاتف الخلوي بأسعار متدنية جدا، بخاصة شركة اُمنية التي بيعت رخصتها بحوالي 60 مليون دولار فقط'.وشملت عملية الخصخصة أيضا قطاعات التعدين، ‘والنقل ومنشآت سياحية وغيرها، ما أثار إحتجاجات، ووجهت إنتقادات حادة للبرنامج والقائمين عليه، لغياب الشفافية والموضوعية لدى بيع شركات الدولة بحسب رأي مراقبين.وإتهم الكثير من الاُردنيين مسؤولين وشخصيات رفيعة المستوى بسرقة ثروات بلدهم من خلال برنامج ‘الخصخصة، وقالوا ان شركات بيعت بأقل من ثمنها ولم تكن أسعار الاأسهم المقدرة عادلة، فيما ينظر القضاء عددا من القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد وترتبط بشكل مباشر بالتخاصية. وقال رئيس الوزراء ان لجنة تقيم التخاصية وجدت بأن ما ذهب إليه بعض الاُردنيين من أن الخصخصة نزيهة كان معهم حق، ومن قال إن بعض الخصخصة لم تكن نزيهة كان معهم حق أيضا. وتابع ‘الوطن خسر كثيرا من مقدراته في بعضها، وربح الكثير في بعضها الاخر'.وقال النسور ان عملية الخصخصة ليست محصورة' على الاُردن، ولم تبدأ به كما لم تنته به، وأن الخصخصة كانت ظاهرة عالمية كاسحة في ذلك الوقت من الزمان.وأوضح أن الاُردن إتخذ هذا المنحى حيث تمت خصخصة عدة شركات، وأن الرأي العام الاُردني كان وما زال منقسما حيالها بين مرحب بالفكرة ومن يرفضها، وبين من يعتقد أن فيها الحل، ومن يعتقد أنها أدت إلى تفاقم الأوضاع الإقتصادية، مؤكدا ان كلا الرأيين يجب ان يُحترم.من جهته قال رئيس لجنة تقييم التخاصية، عمر الرزاز، ان الاُردن يمتلك حقوق تعدينية وإمتيازات ورخص إنتاج وثروات وطنية اُخرى تفوق قيمتها عشرات أضعاف قيمة ما تمت خصخصته حتى الآن.وأضاف ان'مجموع ما جرى بيعه خلال عمليات التخاصية على مدى العقدين الماضيين بلغ نحو 1.7 مليار دينار في حين تقدر قيمة المشاريع الوطنية المستقبلية ومنها التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل العام والإتصالات أكثر من 10 مليارات دينار على مدى العقد المقبل. ايلاف