فيما أعلن النواب الأكراد في البرلمان العراقي مقاطعتهم جلساته، بسبب تضمين الموازنة العامة للبلاد عقوبات ضد الإقليم...بدأت السلطات العراقية تعزيز أمن سجونها في البلاد، ونقل المحكومين منهم بقضايا إرهاب من العاصمة إلى الجنوب والشمال، إثر معلومات عن محاولات لمهاجمتها وإطلاقهم. أسامة مهدي: بدأ وفد عسكري، يضم ضباطًا كبارًا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، جولات على السجون لبحث إجراءات أمنها، حيث اجتمع اليوم في الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كلم جنوببغداد) مع محافظها يحيى الناصري كما بحث واقع السجون في المحافظة ومتطلبات تعزيز حمايتها. زيارة تفقدية وأشار الناصري إلى أن الوفد العسكري يزور المحافظة لمتابعة وضع السجون والاطمئنان إلى ما هو متوافر من خدمات للنزلاء وتقويم الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية السجون، كما ناقش الخطط الأمنية المعدة لحماية السجون في المحافظة، وتعزيز تلك الإجراءات الأمنية في محيطها تحسبًا لأي طارئ محتمل. وأوضح أن إدارة المحافظة عرضت على الوفد بعض المتطلبات المتعلقة بتعزيز أمن السجون، ولا سيما توفير أجهزة المراقبة الحديثة، مشيرًا إلى أن الوفد أبدى استعداده لتلبية تلك المتطلبات بالسرعة الممكنة. جاء ذلك بالترافق مع الإعلان عن اتخاذ وزارة العدل قرارًا بترحيل جميع المحكومين بقضايا إرهاب من سجون بغداد إلى أخرى في الشمال والجنوب، وتخصيص سجون العاصمة للمحكومين بقضايا مدنية. ولفتت مصادر أمنية إلى أن سجون أبو غريب والتاجي والكرخ التابعة لدائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل تعرّضت لحالات اقتحام وعمليات شغب، بسبب وقوعها في مناطق غير مستقرة أمنيًا. وأوضح أن سجون بغداد قد خصصت للمعتقلين المحكومين بقضايا مدنية، كالسرقة والقتل والسلب وغيرها. وقالت إن المعتقلين في هذه السجون المحكومين بتهم إرهابية سينقلون إلى سجون ذي قار وميسان والبصرة في الجنوب، وسوسه وجمجمال في الشمال، باعتبارها مناطق آمنة. أضافت إن هذا الإجراء اتخذ إثر توافر معلومات شبه مؤكدة عن قيام الحكومة بنقل المئات من النزلاء من سجن أبي غريب إلى دور إصلاحية أخرى، نتيجة وقوع اشتباكات عنيفة مع الجماعات الإرهابية في مناطق قريبة منه في قضاء أبو غريب (20 كلم غرب بغداد) وخشية اقتحام المسلحين السجن. وكان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) نشر أخيرًا فيديو يظهر فيه مسلحون يستعرضون عسكريًا عشرات العجلات التي تعود إلى الجيش العراقي في قضاء أبو غريب، وهي تحمل أعلام التنظيم، وتقلّ مسلحيه، وهم مدججون بالأسلحة. وكان سجن تكريت في محافظة صلاح الدين (175 كلم شمال غرب بغداد) والحوت في قضاء التاجي في ضواحي بغداد الشمالية وبغداد المركزي (أبو غريب سابقًا) خلال العام الماضي تعرضت لهجومات نفذها مسلحون اقتحموها إثر ذلك، وتمكنوا من إطلاق المئات من سجناء تنظيم القاعدة المحكوم على عدد كبير منهم بالإعدام. الأكراد يعلنون مقاطعة جلسات البرلمان إلى ذلك، أعلنت الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي مقاطعتها لاجتماعاته، نظرًا إلى موقف بعض الكتل الأخرى الهادفة إلى تمرير موازنة البلاد العامة للعام الحالي، برغم تضمينها عقوبات ضد الأكراد. وعبّرت الكتل الكردستانية عن أسفها "لعدم تفهم الكتل النيابية لمعاناة مواطني كردستان جراء قطع الحكومة المركزية مستحقات الإقليم، ما أدى إلى حرمان الموظفين والمتقاعدين وبقية الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود من موردهم الوحيد، وهو الراتب الشهري، كما قال النائب مؤيد طيب، خلال مؤتمر صحافي، مضيفًا إن هذا الإجراء سبب معاناة للمواطنين الأكراد عمومًا، والموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الإعانات الإجتماعية خاصة، نتيجة قطع مواردهم ضمن بنود الموازنة، التي تنص على فرض عقوبات جماعية على الإقليم، بسبب خلافاته مع المركز بشأن إنتاج النفط وتطويره. وأشار إلى أن الكتل الكردستانية "كانت تأمل في أن ينظر إلى موارد معيشة مواطني الإقليم بالنظرة نفسها التي يبرر البعض بها حرصهم على تمرير الموازنة العامة للعام الحالي، فمعيشة شرائح واسعة في الإقليم مرتبطة بهذه الموازنة، شأنهم شأن بقية العراقيين، لكن المؤسف هو أن الكتل الأخرى تبدي حرصها على تمرير الموازنة بهذه الحجة من دون أن تبدي أي اهتمام بقطع المركز مستحقات الإقليم من الموازنة، برغم ما يعنيه هذا من معاناة أخوتهم مواطني الإقليم". سيف مصلت على الإقليم وأوضح أنه "لذلك فإن الكتل الكردستانية تعلن عن مقاطعتها لجلسات البرلمان الاتحادي لمناقشة الموازنة، طالما أن مشروع قانون الموازنة يراد منه أن يكون سيفًا مصلتًا على الإقليم، للضغط بقطع موارد عيش جماهير غفيرة من مواطني كردستان". من جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب الكردي عارف طيفور أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 بصيغته الحالية فيه إجحاف وغبن كبير بالنسبة إلى الشعب الكردي. وقال طيفور في بيان صحافي اليوم إن "التحالف الكردستاني في مجلس النواب لن يقف ضد إقرار الموازنة، لأنه قانون مهم بالنسبة إلى الشعب العراقي وإقليم كردستان، ولأننا ممثلو الشعب الكردي يتحتم علينا المطالبة بحقوقه المشروعة". وأشار إلى أن "التحالف الكردستاني يملك ملاحظات على قانون الموازنة، وأهمها الشروط الجزائية التي وضعت على الإقليم حول إنتاج النفط، إضافة إلى عدم تخصيص أموال كافية لتنفيذ إجراءات المادة (140) من الدستور، وفي المقابل تم رصد أموال طائلة للوزارات الأمنية من دون مبرر، مؤكدًا أنه "في حال إجراء تعديل عليها، سنكون أول المصوّتين، ونصادق عليها من دون تردد". جاء ذلك ردًا على تصريحات بعض النواب عن التحالف الوطني "الشيعي"، وما أثير خلال هذه الأيام من معارضة طيفور إدراج قانون الموازنة على جدول الأعمال من دون ذكر الأسباب الموضوعية. ايلاف