يقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإيراني قد يشهد مرحلة نمو في العام المقبل، إلا أنه ما زال يواجه "غموضا كبيرا" ناجما عن العقوبات الدولية. واشنطن: اعلن صندوق النقد الدولي الخميس ان الاقتصاد في ايران اظهر مؤشرات "استقرار" وقد ينتقل الى مرحلة نمو في 2014-2015، لكنه ما زال يواجه "غموضا كبيرا" ناجما عن العقوبات الدولية. وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الاول حول الاقتصاد الايراني منذ ثلاث سنوات "منذ الانتخابات الرئاسية في منتصف 2013، توافرت بعض مؤشرات الاستقرار". واضاف الصندوق ان التضخم على مدى سنة تراجع حوالى 29% في كانون الثاني/يناير، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الايرانية قوتها في "السوقين الرسمية والموازية". واوضح الصندوق ان الافاق الاقتصادية على المدى القصير ما زالت مع ذلك "غامضة". وبسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الايراني، ما زالت احتمالات بيع النفط الايراني "محدودة"، وكذلك امكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، كما اشار الصندوق. وفي هذا الاطار، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 1,7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في ايران في اواخر اذار/مارس. وفي 2012-2013، سجل الاقتصاد الايراني تقلصا بنسبة 5,8%. لكن الصندوق يعتبر مع ذلك ان ايران تستطيع الخروج من الانكماش خلال السنة المالية 2014-2015، وتحقيق زيادة في اجمالي الناتج الداخلي بين "1 و2%"، لكنه يشير الى "مخاطر التراجع" المتصلة بنتيجة المفاوضات بين طهران والمجموعة الدولية. وفي مقابل تليين طفيف للعقوبات، وافقت ايران على التفاوض مع دول مجموعة "5+1" (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى المانيا) على اتفاق يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. ويقول صندوق النقد الدولي ان تعزيز طهران تصديها لتبييض الاموال وتمويل الارهاب "سيساعد" البلاد من جهة اخرى على العودة الى النظام المالي الدولي وزيادة انتاجيتها. ايلاف