أبقت مؤسسة «فيتش» تصنيفها الائتماني لتركيا دونما تغيير، في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، أمس، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع «فيتش» الآن نمو الاقتصاد التركي 2.5% في عام 2014، مقارنة بتقديرات سابقة بنمو 3.2%، فيما خفضت توقعاتها للنمو في عام 2015 إلى 3.2%، من 3.8% في تقديرات سابقة. وتستهدف تركيا نمواً اقتصادياً بنسبة 5% في المدى المتوسط، وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015. وأكدت «فيتش»، أول من أمس، التصنيف الائتماني لتركيا عند (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلباً، وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة. وأضافت أن خفضاً ملموساً في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطات الدولية يمكن أن يؤديا إلى تعديل إيجابي للتصنيف. وقالت «فيتش» أيضاً إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضاً. وكان البنك المركزي التركي، أفاد أول من أمس، بأن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مارس الماضي، مشيراً إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع في يونيو المقبل. وأظهرت بيانات نشرت، أول من أمس، أن التضخم الشهري في مارس الماضي بلغ 1.3%، مقارنة بتوقعات بنسبة 0.88%، بعد ارتفاع نسبته 0.43% في فبراير المنصرم. الامارات اليوم