نجحت مؤشرات 5 من أسواق المال الخليجية في الارتفاع الأسبوع الماضي بصدارة دبي في حين تراجع مؤشر مسقط ومؤشر السوق الكويتية. حيث تصدر مؤشر سوق دبي الارتفاعات بنسبة 5.42% خلال الأسبوع وتبعه مؤشر سوق قطر بارتفاع 4.37%. وارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 1.97% تلاه مؤشر السوق السعودية بارتفاع 1.44% ليكون أبوظبي أقلها ارتفاعاً بنسبة 1.41%. بينما تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 2.11% تلاه تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.16%. بورصة البحرين ارتفعت مؤشرات بورصة البحرين وسط توقعات خبراء أسواق المال والمحللين بمواصلة الصعود واستهداف مستوي ال 1375 نقطة ثم 1400 نقطة خلال الجلسات المقبلة وزاد المؤشر العام البحريني بنسبة 1.97% وفق تقرير مباشر بما يعادل 26.46 نقطة ليغلق عند مستوي 1367.47 نقطة مقابل 1341.01 نقطة وربح مؤشر إستيراد بنحو 2.55% تعادل 34.59 نقطة إلى 1389.49 نقطة مقابل 1354.90 نقطة. وقال ماجد عاصم المحلل الفني بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية: ارتد المؤشر العام لبورصة البحرين بنجاح من مستوى الدعم 1340 نقطة صاعداً ليختبر مستوى المقاومة 1375 نقطة. وأضاف: في حالة نجاح المؤشر البحريني الرئيسي في كسر مستوى 1375 نقطة لأعلى فإنه سيستهدف مستوى 1400 نقطة. من جانبه قال منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية: نجح المؤشر العام البحريني في التداول أعلى دعم 1350 نقطة مرة أخرى وكان من المهم ألا تستقر التداولات تحت هذا الدعم لما له من أهمية بالغة. وأضاف: نتوقع انه في حالة استقرار المؤشر الرئيسي أعلى 1350 نقطة أن يرتفع مستهدفاً مستوى 1400 نقطة مرة أخرى. وتابع: من المتوقع أن يتحرك المؤشر العام في اتجاه عرضي على المدى القصير الأجل بين مستوى 1350 نقطة وبين مستوى 1400 نقطة على أن يكون الهدف المقبل 1500 نقطة وذلك بشرط اختراق هذا الاتجاه العرضي للأعلى. ارتفاع جماعي ودعم أداء السوق الارتفاع الجماعي للقطاعات بقيادة قطاع البنوك التجارية والذي حقق ارتفاعاً بنحو 2.58% بمكاسب بلغت 67.77 نقطة إلى 2696.98 نقطة ثم قطاع الاستثمار بارتفاع بلغ نحو 2.47% بمكاسب بلغت 18.20 نقطة ليصل إلى 755.02 نقطة. وفي السياق ذاته فقد صعد قطاع الصناعة نحو 0.81% بمكاسب 6.28 نقاط إلى 782.14 نقطة، فيما ربح قطاع الخدمات بنحو 0.48% بمكاسب 6.41 نقاط إلى 1343.57 نقطة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 20 شركة ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات في حين تراجعت أسعار أسهم 5 شركات وحافظت باقي الأسهم على إغلاقاتها السابقة. وسجلت مستويات السيولة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت كمية التداول على الأسهم 57.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 32.36 مليون دينار مقابل 32.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.6 ملايين دينار بنهاية تعاملات الأسبوع السابق. وعلى صعيد مساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية فقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 31.2 مليون دينار أو ما نسبته 96.49% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 51.29 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 169 صفقة. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 633.7 ألف دينار وبنسبة 1.96% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 4.45 ملايين سهم تم تنفيذها من خلال 31 صفقة. أما على مستوى الشركات فقد جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول من حيث القيمة إذا بلغت قيمة أسهمه 28.24 مليون دينار وبنسبة 87.28% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 37.9 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 16 صفقة. وجاء في المركز الثاني مصرف السلام بقيمة قدرها 1.9 مليون دينار وبنسبة 5.95% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 9.5 ملايين سهم تم تنفيذها من خلال 61 صفقة. السوق السعودي حقق المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.44% كاسباً 135.38 نقطة لينهي أسبوعه عند 9558.46 نقطة بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 9423.08 نقطة. وحقق السوق السعودي مكاسب سوقية ب 19.7 مليار ريال لتصل قيمته السوقية إلى 1.94 تريليون ريال. وأكد هشام الشبيني - مدير صناديق الاستثمار في شركة الأول كابيتال - أنه وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بنسبة تقارب 12% من أول العام إلا أن وصول قيم التداولات إلى 9 مليارات تعتبر مطمئنة للمتداولين وخلال الأسبوع المقبل من المنتظر أن يشهد توزيعات نقدية لشركة سابك وهو ما يمكن أن نشهد معه تراجعاً خلال الجلسة التالية للاستحقاق. وعن التوقعات لجلسات الأسبوع المقبل يرى الشبيني أنه من المنتظر أن تتفاعل الأسهم بالسوق مع توقعات المحللين إذا كانت هناك توقعات جديدة بالإضافة إلى النتائج الفعلية التي تعلن عنها الشركات ومدى قربها أو بعدها عن التوقعات. مكاسب الربع الأول وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.99% كاسباً 938.11 نقطة، وذلك بعد إغلاقه عند 9473.71 نقطة، بينما كان قد أنهى الربع الماضي عند 8535.60 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودية في الربع الأول بعد ارتفاعه في شهر مارس بنسبة 4.03% كاسباً 367.16 نقطة. ليواصل المؤشر بذلك ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، حيث لم يتراجع المؤشر شهرياً منذ أغسطس 2013، حيث تراجع حينها 1.88%. وعن القطاعات فقد ارتفعت بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع سوى قطاع الطاقة ب 0.28% بينما كان الأكثر ارتفاعاً الفنادق ب 10.37% تلاه التجزئة ب 7.43% ثم الإعلام ب 15.44%. وحققت أبرز خمسة من معايير السوق أداءً سلبياً على مستوى ثلاثة منها، حيث تراجعت أحجام التداولات إلى 1.34 مليار سهم مقابل 1.4مليار سهم الأسبوع السابق وبنسبة 4.57% بينما ارتفعت قيم التداولات إلى 41.8 مليار ريال مقابل 38.75 مليار ريال الأسبوع السابق وبنسبة 7.93% كذلك ارتفع عدد الصفقات إلى 686 ألف صفقة مقابل 608 آلاف صفقة الأسبوع السابق وبنسبة 12.81%. بينما تراجع عدد الأسهم المرتفعة إلى 101 سهم مقابل 112 سهماً الأسبوع السابق، في حين ارتفع عدد الأسهم المنخفضة إلى 48 سهماً مقابل 43 سهماً. وتم التداول الأسبوع الماضي 159 سهماً وارتفع منها 101 سهم على رأسها ثمار ب 17.22%، وكانت قد ارتفعت الأسبوع السابق ب 15.02% تلاها الأسبوع الماضي أسواق المزرعة ب 16.81% ثم وفرة ب 14.45%. بينما وعلى الجانب الآخر فقد تراجع 48 سهماً وكان الأكثر تراجعاً الأهلية للتأمين ب 19.27% النقل البحري ب 5.01% وسايكو ب 4.54%. مؤشر قطر ارتفعت بورصة قطر بنحو كبير في ختام تعاملات الأسبوع المنقضي صوب أعلى مستوياتها في 69 شهراً مع تحسن معنويات المستثمرين تفاؤلاً بالموازنة الجديدة للبلاد. وصعد المؤشر العام 4.37% ما يعادل 501.5 نقطة وفق تقرير مباشر ليغلق مستقراً عند 11983.87 نقطة وهو أعلى مستوى له في 69 شهراً حسبما ذكر تقرير مباشر فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من 25 مليار ريال. وقالت منى مصطفى المحلل الفني لدى المجموعة الإفريقية: أنهت المؤشرات القطرية التعاملات الأسبوعية على ارتفاعات كبيرة مع عودة تدفق السيولة من المحافظ الأجنبية بعد الإعلان عن أكبر موازنة مالية في تاريخ دولة قطر. وشهدت مستويات السيولة تحسناً ملحوظاً بعد أن سجلت قيمة التداول على الأسهم ارتفاعاً نسبته 25.2% إلى 3.95 مليارات ريال مقابل 3.16 مليارات ريال، فيما جرى التداول على 93.5 مليون سهم مقابل 78.13 مليون سهم. وأعلنت دولة قطر مطلع الأسبوع عن موازنة السنة المالية 2014-2015 .. والتي بلغت قيمتها 62 مليار دولار في أكبر موازنة في تاريخها بزيادة قدرها 3.5% عن موازنة السنة المالية السابقة وذلك في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستقبال كأس العالم في كرة القدم للعام 2022. وتتوقع قطر تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2014 يبلغ 6%. محفزات إيجابية ونقلت شركة مباشر عن منى مصطفى قولها: تجاوز المؤشر العام لحاجز 12 ألف نقطة بات وشيكاً مع استمرار ظهور المحفزات الإيجابية في ظل التفاؤل بالأوضاع الاقتصادية وسعي الدولة لتنمية بنيتها التحتية استعداداً لفعاليات كأس العالم 2022. وتابعت: أتوقع استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات القطرية في الفترة المقبلة استكمالاً للاتجاه العام الصاعد نحو مستهدفات أعلى مع حراك قوي على أسهم الصناعة والبنوك والعقارات حيث يستهدف المؤشر العام 12500 نقطة في تعاملات الأسبوع المقبل. وصعد مؤشر قطاع البنوك 5.29% مع ارتفاع جميع أسهمه باستثناء بنك الدوحة الذي تراجع 1.81% بينما صعد سهم قطر الوطني صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر السوق بنسبة 7.16%. بينما زاد مؤشر قطاع الصناعة 3.6% مع صعود جميع أسهمه باستثناء مسيعيد الذي خالف الاتجاه ليتراجع 2.44% بينما صعد سهم صناعات قطر صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر السوق بنسبة 1.86%. وتوقعت الاستثمار للبلاد نمو أرباح صناعات في الربع الأول بنسبة 21.6% إلى 2.025 مليار ريال. تراجع طفيف لمؤشر الكويت السعري وارتفاع الوزني جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشراتها، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 0.16% بخسائر نحو 12.29 نقطة فقدها من رصيده بعد إغلاقه عند مستوى 7572.47 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 7584.76 نقطة. وعلى الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات عند مستوى 494.69 نقطة محققاً ارتفاعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 1.64% بمكاسب 8 نقاط وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 486.69 نقطة. كما ارتفع مؤشر كويت 15 خلال الأسبوع بنسبة 1.7% وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1214.24 نقطة علماً أن إقفاله نهاية الأسبوع السابق كان عند مستوى 1193.87 نقطة ما يعني تحقيقه مكاسب 20.37 نقطة. نطاق ضيق وقال ناشي العدواني محلل فني للأسواق المحلية والعالمية: لا يزال المؤشر السعري بالرؤية قصيرة الأجل يتحرك على نطاق ضيق ما بين الدعم 7521 نقطة والمقاومة 7598 وللأسبوع الثاني على التوالي لم يستطع اختراق ال 7600 نقطة لمواصلة الصعود على الرغم من الزخم الشرائي على الأسهم القيادية والارتفاع الكبير لمؤشري كويت 15 والمؤشر الوزني إلا أن السعري والأسهم التابعة له لا تثير اهتمام المستثمرين بل على العكس أكثر الأسهم الصغيرة ما زالت تسجل تراجعات ومستويات انخفاض كبيرة بالنسبة للبعض منها. وجاءت حركة التداولات الأسبوع الماضي على نمو مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الماضي نحو مليار سهم مقارنة بحوالي 960.8 مليار سهم كانت في الأسبوع السابق بنمو نسبته 12.2%. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 26.609 ألف صفقة حققت حوالي 169.4 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 22516 ألف صفقة حققت حوالي 164.9 مليون دينار في الأسبوع السابق بما يعني نمو الصفقات بنسبة 18.2% ونمو القيم بحوالي 2.8%. توقعات ويتوقع العدواني أنه عند وصول الأسهم الصغيرة إلى مستويات الدعم المهمة فسيساعد ذلك على تماسك تلك الأسهم وارتدادها للأعلى مما يدفع السعري لاختراق ال 7600 نقطة، علماً أن بعض الأسهم كانت تساعد ولو بشكل غير مقصود على تماسك المؤشر السعري على البقاء فوق مستويات الدعم عند 7521 نقطة ورأينا بالجلستين السابقتين التذبذب باللون الأحمر أثناء الجلسة والإغلاق باللون الأخضر عند الانتهاء وبالتالي وبناءً على تلك الرؤية نتوقع الأسبوع المقبل أسبوع جيد للسعري وسيسجل فيه ارتفاعات ولو بشكل محدود. وبالنسبة لأداء قطاعات السوق، فقد جاء أداؤها على تباين، حيث ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة، وقد تصدر هذه الارتفاعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 2.6% تلاه قطاع البنوك بمكاسب 1.5%، وحل ثالثاً قطاع أساسية بارتفاع 1.3%. أما عن التراجعات على مدار الأسبوع فقد بلغ عددها أيضاً 6 قطاعات بصدارة تكنولوجيا الذي تراجع بنسبة 1.8%، تلاه قطاع التأمين بتراجع 1%، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية بخسائر 0.8%، واستقر قطاع أدوات مالية وقطاع منافع. البيان الاماراتية