هل يكون 2013 عام الأسهم في الإمارات؟ سؤال يتوقع الخبراء أن يكون كذلك على المستوى العالمي، حيث يرجّح هؤلاء أن يكون عنوان العام المقبل هو التخارج من الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت، كالسندات وغيرها، نحو الأسهم وخاصة ذات التوزيعات السخية . أسباب هذا التخارج تعود إلى التوقعات الإيجابية بتحسن نمو الاقتصاد العالمي بعد تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة ديون معظم دول العالم، وما يتبع ذلك من تأثيرات إيجابية في أداء الشركات مع تحسن الطلب، وارتفاع شهية المستثمرين نحو أخذ المخاطر، ما يجعل الأسهم تحظى باهتمام أكبر . ماذا عن سؤالنا الأول في الإمارات؟ هل تعود الأسهم إلى الاستحواذ على اهتمام المستثمرين؟ يبدو أن ذلك سيكون اقرب إلى محاكاة الواقع، فالأسهم المحلية التي تعرضت لضغوط ضخمة على مدار السنوات الأربع الماضية، نفضت بعض الغبار عنها، ونجحت في شق طريقها نحو الانتعاش وان كان ببطء شديد . في 2012 حققت أسهم الإمارات مكاسب لا بأس بها، وإن كانت في خانة واحدة، وإذا أضفنا إليها توزيعات الأرباح، فإن مكاسبها ترتقي إلى مستويات تجعلها تتفوق على مثيلاتها في القنوات الاستثمارية التقليدية، لكن ورغم ما حققته بقيت أسيرة الخوف، وهو ما بدا واضحاً في ضعف التداولات . ماذا عن العام الجديد؟ يبدو انها ستعود إلى دائرة اهتمام المستثمرين لأسباب عدة نوجزها بالتالي: تحسن الاقتصاد الكلي، إذ نمت قطاعاته بأكثر من 4% أي فوق التوقعات . ارتفاع نمو القطاعات غير النفطية بوتيرة أسرع، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات والسياحة والتجارة بشقيها الخارجي والداخلي . خروج القطاع العقاري من عنق الزجاجة ونجاحه في تحقيق مكاسب لافتة على صعيدي الطلب والأسعار معاً . استكمال معظم الشركات إعادة هيكلة الديون والأعمال في قطاعات مختلفة . استيعاب البنوك نسبة كبيرة من القروض المتعثرة، وبالتالي فإن قدرتها على ضخ سيولة ستكون أكبر . ارتفاع قيم الأصول ما يخفض الضغط عن محافظ الشركات ويقلص الحاجة إلى مزيد من المخصصات . تحسن عائدات الشركات وارتفاع أرباحها بشكل لافت، ما يجعلها أكثر "كرماً" في توزيعات الأرباح على المساهمين . كل هذه العوامل وغيرها تجعل الأسهم مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها "الإيجابية"، أما درجتها فستكون منوطة بالمحافظ الاستثمارية وليس بالأفراد، فهي مطالبة بقيادة السوق لا أن تترك القيادة للأجانب كما حصل في الطفرات السابقة . 2013 الأقرب أن يكون عام الأسهم في الإمارات ومعه العقار أيضاً . .