واصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خطاباته الهادفة إلى حشد التأييد في الانتخابات البرلمانية، وقال إن لدى العراق «ثارات» ولن يكون «حديقة خلفية لأي دولة»، فيما حذر برلمانيون من إقدام المالكي على حل البرلمان عبر قانون الطوارئ، في وقت أعلنت محافظة الأنبار أنه لن تكون هناك مراكز اقتراع في مدن الفلوجة والكرمة والرمادي خلال الانتخابات البرلمانية بسبب سيطرة المسلحين عليها. في تفاصيل المشهد العراقي، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أن لدى العراق «ثارات»، مشيراً الى أنه «لن يكون حديقة خلفية او ضيعة لأحد او لدولة من الدول». وأضاف في خطاب خلال حملة ائتلاف دولة القانون الدعائية في محافظة واسط: «هناك من لا يريد الخير للعراق، واذا ما اعطوا فانهم يعطون في حساباتهم ارتال الموت والاسلحة المدمرة والأموال التي تغدق والغربان الذين ادخلوهم علينا من مختلف دول العالم»، كاشفا عن «وجود مرتزقة من نيجيريا وتشاد ومن دول فتحت أبواب الشر على العراق من اجل قتل العراقيين». وأضاف المالكي: «لو كنا قلبا واحدا، وإن اختلفت مذاهبنا واتجاهاتنا، لكان العراق هو الذي يتصدق ويعطي وهو الذي ينعم بخيراته التي لا حصر ولا عد لها». قانون الطوارئ إلى ذلك، حذر برلمانيون عراقيون من خطوة إرسال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قانون الطوارئ إلى البرلمان، وأن يكون الغرض منها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، مستغلا غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، معتبرين القانون «فبركة سياسية لخلط الأوراق قبل أسابيع من الانتخابات ليكسب المالكي زخما في الاقتراع». وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، إن «قانون السلامة الوطنية» يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة وكبيرة، وهو محاولة لإرباك الوضع السياسي، وان إرساله إلى البرلمان جاء من أجل تفادي خسارة قائمة رئيس مجلس الوزراء في الانتخابات المقبلة، ويكون أداة بيده من خلال فرض حظر التجول والإقامة الجبرية على بعض القيادات الدينية والسياسية وإيقاف كافة المؤسسات المدنية. بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد طه، إن قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لم يصل إلى لجنة الأمن والدفاع، وحاليا موجود في هيئة رئاسة البرلمان، مبديا استغرابه من خوض الحكومة معارك في محافظات ديالى والأنبار دون أخذ موافقة مجلس النواب. واعتبر النائب عن كتلة «متحدون» حمزة الكرطاني أن «المالكي يسعى لتطبيق الأحكام العرفية وحكومة طوارئ أي إلغاء تام للانتخابات». الوضع في الأنبار من جهة أخرى، أعلن محافظ الأنبار ،أحمد الدليمي، أن «مدينتي الفلوجة والكرمة وأجزاء من الرمادي (مركز المحافظة) لن تكون فيها مراكز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب سيطرة المجموعات المسلحة عليها». وأوضح الدليمي إن «سكان تلك المدن، سيشاركون في الانتخابات خارج مدنهم، إذا ما استطاعوا الخروج منها». وتشهد الأنبار اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة ومسلحين متطرفين. وتشهد مدينة الرمادي عودة خجولة للحياة الطبيعية مع سماع أصوات اشتباكات بين حين وآخر، والموسم الانتخابي هذه المرة لم يشهد انتشارا كبيرا للافتات والقطع الانتخابية المملوءة بالوعود في كافة الشوارع، كالانتخابات التي سبقتها. ونقلت شبكة «عراق برس»، عن شهود عيان من أبناء المحافظة قولهم، إن المواطنين دعوا مرشحيهم إلى «إيجاد حل عاجل لمعاناة العوائل النازحة والمنكوبة بدلا من البذخ على القطع التي تروج لهم ولكتلهم وأحزابهم وشعاراتهم التي لا يصدقها معظم الناخبين، كونها مجرد دعاية انتخابية، سرعان ما يتضح عدم جديتها فور الفوز بالمنصب، كما في كل مرة على»، حد وصفهم. حملات الانتخاب بدأت الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية في 31 مارس الماضي وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري. وجاء بدء الحملات بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب، وقوائم مرشحي انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان. البيان الاماراتية