حذر ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة علاوي من مخطط حكومي ممنهج لمنع إجراء انتخابات نزيهة تؤدي إلى تغيير الواقع السياسي والأمني داعيا المحكمة الاتحادية لوقف عمليات إبعاد الرموز الوطنية عن الترشح للانتخابات.. فيما قرر البرلمان بعد خلافات طويلة بحث أزمة الأنبار الاربعاء. لندن: أشارت القائمة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي إلى أنّه "مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية تفتح الحكومة، وبأساليب متعددة، ابواب استبعاد المرشحين والرموز الوطنية على مصاريعها، تحت ذرائع واهية ومرفوضة، وهو مايؤشر على وجود مخطط ممنهج للتفرد ووأد فرص حصول انتخابات نزيهة تؤدي إلى تغيير الواقع السياسي والأمني". وأضافت القائمة في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه الاثنين ان هذه الممارسات التي تربك الكيانات السياسية والمرشحين والناخبين، وتعطل استعداداتهم لخوض الانتخابات على اسس من التنافس الآمن والمتكافيء انما تكرس لمزيد من القمع والانحراف بمسارات العملية السياسية بعيدا عن التعددية وروح الانفتاح والتداول السلمي للسلطة. وشددت على أن امتداد عمليات الاستبعاد، والتي لم يكن آخرها اقصاء مرشح ائتلاف الوطنية عبد ذياب العجيلي عضو مجلس النواب الحالي ووزير التعليم العالي السابق "تستدعي استنكار ورفض جميع القوى والفعاليات الوطنية، وتتطلب تدخل الادعاء العام، والمحكمة الاتحادية والتي لنا بقضاتها المحترمين ثقة كبيرة". وحذرت من ان محاولات التلاعب في نتائج الانتخابات مقدما سيؤثر سلبا على سلامتها ونزاهتها مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة في اوضاع العراق الملتهبة أصلاً. وكان القضاء العراقي استبعد أمس الاحد 4 شخصيات سياسية تنتمي لكتل مختلفة وبشكل نهائي من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة حيث قررت هيئة التمييز في الهيئة القضائية للانتخابات استبعاد كل من النائب المستقل صباح الساعدي المعروف بمهاجمته لرئيس الوزراء نوري المالكي والنائب عن القائمة العراقية وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي والنائب عن كتلة الاحرار الصدرية جواد الشهيلي أضافة إلى وزير المالية المستقيل رافع العيساوي من الانتخابات. وقالت مفوضة الانتخابات في بيان صحافي الاحد ان قرار هيئة التمييز يعد قطعيا وهؤلاء النواب لن يمكنهم المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري في الثلاثين من الشهر المقبل. وكانت مفوضية الانتخابات قررت قبل ايام ايضا استبعاد النائب حيدر الملا عن القائمة العراقية والنائب السابق مثال الالوسي رئيس حزب الامة من الانتخابات بسبب قضايا قانونية. البطاقة الالكترونية وفيما يخص البطاقة الانتخابية الالكترونية فقد أكدت قائمة علاوي ان مخاوف حقيقية وجدية تراودها من سلامة ودرجة أمان البطاقة الالكترونية للناخب والتي اعتمدتها مفوضية الانتخابات في الانتخابات النيابية لعام 2014، وقد تعززت هذه المخاوف من خلال تهديد المفوضية بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاستخدام غير المشروع لها مما يعني ان هذه البطاقة لاتحد من امكانيات استخدامها في التأثير وتغيير نتائج التصويت، بل وقد تكون بابا مقصودا ومخططا له للوصول إلى هذه النتيجة. وعبرت عن استغرابها بأن "يتم، وفي هذا التوقيت اعتماد البطاقة المذكورة كوثيقة وحيدة للتصويت مع انها لاتحمل مايؤكد شخصية الناخب كصورته او بصمته يجعل امكانية استخدامها المتكرر أو من قبل اي شخص او جهة آخرى ممكنا للتصويت بالنيابة عن غير المشاركين في الاقتراع لصالح جهة ما سواء في مراكز الاقتراع او في مركز ادخال البيانات الوطني الذي تحوم الشكوك حول حيادية القائمين عليه". وأضافت انه اذا كانت مفوضية الانتخابات، حريصة على سمعتها وجادة فعلا في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومقبولة فأنها مطالبة بتبديد قلق ومخاوف عديد الاطراف المشاركة في الانتخابات القادمة، وذلك ببيان حصانة بطاقة الناخب الالكترونية واستعصائها على التلاعب والتزوير، ومن ذلك اعتماد وثيقة تعريفية اخرى او اكثر إلى جانبها مثل هوية الاحوال الشخصية او شهادة الجنسية العراقية، أضافة إلى الاجراءات الاخرى الضأمنة لسلامة وأمن الانتخابات ونتائجها. وشددت على انه بخلاف ذلك فأن الطريق اصبح سالكا للتلاعب بنزاهة ونتائج الانتخابات المفصلية التي ستجري في العراق في 30 من الشهر المقبل. وكان المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني قد حرم في فتوى له الاسبوع الماضي بيع بطاقة الناخب الإلكترونية التي تتولى مفوضية الانتخابات توزيعها في عموم مناطق العراق حيث طبع منها أكثر من 21 مليون بطاقة هي مجموع المواطنين العراقيين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 من الشهر المقبل. وجاءت الفتوى اثر انتشار معلومات مفادها شراء جهات مجهولة البطاقة بمبالغ تراوحت أول الأمر ما بين 100 و300 دولار. لكن، طبقا لمعلومات هي الآن مثار جدل واسع النطاق في الشارع العراقي يتراوح سعر هذه البطاقة في بعض أحياء بغداد حاليا ما بين 1000 و2000 دولار أو ما يعادلها بالعملة العراقية. وقد بدأت أساليب شراء الأصوات بعد استحداث البطاقة الإلكترونية تأخذ أبعادا مختلفة بالإضافة إلى زيادة تبدو غير منطقية على صعيد الأسعار.. فالبطاقة تحولت لمادة للمزايدة السياسية والمالية معا بعد أن اعتمدتها الحكومة العراقية وثيقة ثبوتية خامسة تضاف إلى أربع وثائق أخرى هي: هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية. البرلمان يقرر بعد خلافات بحث أزمة الأنبار الاربعاء اعلن في مجلس النواب العراقي اليوم عن اتفاق رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية البرلمانية على مناقشة أزمة الأنبار الانسانية وعدم التطرق للقضايا الأمنية التي تخصها وذلك يوم الاربعاء المقبل بعد خلافات بين الكتل استمرت اسابيع عدة حيث كان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض مناقشة البرلمان لهذه الأزمة. كما تم الاتفاق على استضافة وزراء التجارة والصحة والهجرة والمهجرين في جلسة مناقشة قضية الأنبار لمناقشة تقديم الخدمات والمساعدة لاهالي الفلوجة والرمادي. وأعلنت كتلة متحدون للاصلاح بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي اتفاق الكتل النيابية على عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لبحث الأوضاع الإنسانية في المحافظة التي أجبرت العمليات العسكرية فيها نحو 50 ألف عائلة على النزوح. وقال القيادي في ائتلاف متحدون سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين إن كتلة دولة القانون اعترضت على مناقشة الجانب الأمني في هذه الجلسة وأكد مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف. ومن جهته اعلن مصدر طبي في مستشفى الفلوجة عن مصرع133 مدنيا وجرح 744 اخرين منذ اكثر من شهرين حيث اندلعت المواجهات المسلحة. وقال "ان عدد الشهداء المدنيين في مدينة الفلوجة منذ اندلاع أزمة الأنبار ولحد الان بلغ 133 شهيدا ، 20% منهم اطفال ، 21% نساء ، في حين بلغ عدد الجرحى المدنيين الذين وصلوا إلى مستشفى الفلوجة لتلقي العلاج 744 جريحا ، 23% اطفال ، 27% نساء". وأشار المصدر إلى "انه لا يمكن اعتماد هذه الحصيلة بصورة نهائية لكون هناك جثث شهداء لم يصلوا إلى مستشفى الفلوجة حيث تم دفنهم من قبل ذويهم بصورة مباشرة من دون العودة إلى المستشفى والجرحى تم نقلهم إلى المحافظات القريبة بسبب عدم قدرتهم الوصول إلى المستشفى". ومن جهته اعلن مجلس محافظة الأنبار اليوم عن موافقة الحكومة المركزية على تعيين عشرة آلاف عنصر شرطة لتعزيز الأمن في الأنبار تمهيدا لسحب الجيش من الأنبار بشكل تدريجي موضحا أن وزارة الداخلية وافقت على تعيين 2000 شرطي فقط حتى الآن من أصل 14 ألف قدموا طلبات تعيين على سلك الشرطة. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح صحافي إن "حكومة الأنبار المحلية وبموافقة من القيادات الأمنية وحكومة بغداد المركزية أمرت بتعزيز عدد قوات الشرطة في الأنبار إلى عشرة الاف شرطي وعدد المتقدمين أكثر من 14 ألف متطوع" مبيناً أن "أمراً إدارياً صدر من وزارة الداخلية لتعيين 2000 شرطي فقط تم تدريبهم في اكاديمية شرطة الرمادي والبغدادي وننتظر الموافقة على بقية العناصر الأمنية ليتم تدريبهم لضمان سحب قوات الجيش من الرمادي وباقي الاقضية والنواحي". يذكر ان عدد قوات الشرطة المحلية في عموم مدن الأنبار بلغ عددهم منذ تأسيس قوات الشرطة في عام 2005 مايقارب 68 الف ضابط ومنتسب في صنوف جهاز الشرطة المحلية وهي مكافحة الارهاب وقواطع النجدة والشرطة النهرية ومكافحة المخدرات وصنوف الاجهزة الاخرى المنتشرة في اقضية ونواحي الأنبار. ايلاف
