أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن مدينة دبي أصبحت من أبرز المدن الذكية والمستدامة على مستوى العالم، من خلال تطبيق المعايير والأنظمة الحديثة على مستوى العالم الأمر الذي يسير في اتجاه النظرة الطموحة للإمارة المتماشي مع اهتمام العالم في الوقت الحاضر بالحفاظ على البيئة، وحياة المجتمعات الإنسانية على الأرض والتي تعد احد أهم التوجهات العلمية والفلسفية والتطبيقية التي تتجه نحوها معظم الدراسات والبحوث الحديثة، مشيرا الى ان الاستدامة البيئية تعتبر شرطا أساسيا لتحسين نوعية الحياة، بما فيها الصحة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية ، عبر حماية الموارد الطبيعية والمواد الأولية، وهي الاستدامة الأكثر شمولية لارتباطها بالتنمية والموارد الطبيعية والبشرية ونمط تعامل الإنسان مع البيئة. وأوضح بان الجهود التي بذلتها بلدية دبي اثمرت العديد من النتائج الإيجابية التي أنجزتها البلدية بالتعاون مع شركائها من وزارات، ومؤسسات، وهيئات محلية، ومؤسسات، وشركات خاصة، وأفراد، حيث استطاعت على مدار سنوات إطلاق العديد من المبادرات البيئية والذكية بهدف نشر ثقافة الاستدامة عبر كافة الطرق المتاحة في تحقيق توفير حقيقي للطاقة ما يؤكد الالتزام الكبير في إعلان دبي الذي أطلقته دبي في العام 2012 تحت شعار "الطاقة للجميع".. مفيدا بأن دولة الإمارات تعتزم بشكل عام وإمارة دبي بصفة خاصة تطبيق خطوات جادة للعمل وفق إعلان دبي، وتعمل بلدية دبي على تعزيز قطاع الطاقة معولة على التنافسية الدولية التي وصلت إليها في مجال الطاقة، كما تضع البلدية نصب عينيها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله "بأهمية تطوير عنصري الماء والكهرباء والحفاظ عليهما وحمايتهما من الهدر والاستنزاف والنضوب لتظل ثروة تمد أجيالنا المتلاحقة بالحياة". تعزيز المبادرات وأكد مدير عام بلدية دبي تعزيز كافة المبادرات المحلية والدولية التي تقودها إمارة دبي في مجال الطاقة مضيفا إن يوم 22 أكتوبر الذي أطلق بدبي يصب في رؤية الإمارات 2021 حيث تسعى حكومتنا الرشيدة للوصول بالدولة لتصبح أحد أفضل البلدان في العالم بحلول العام 2021 لكونها قطبا هاما للأعمال في مجال الطاقة.. كما جاءت إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعت في العام 2011 تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هي خير دليل على الرؤية بعيدة الأمد لحكومة دبي في وضع وتحديد التوجه الاستراتيجي للإمارة لضمان تأمين إمداد الطاقة وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود". وبين أن رؤية الإمارات واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 هما علامتان بارزتان يحتذى بهما دولياً حيث نتمنى أن تشهد أماكن أخرى في العالم مبادرات واستراتيجيات مشابهة لما تقوم به دولة الإمارات وإمارة دبي مما يحقق نتائج أفضل في إدارة الطلب على الطاقة وخدمة البشرية جمعاء. راع رئيسي وحرصت بلدية دبي على أن ترعى وتدعم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي احتوى على مؤتمر الطاقة الخضراء، وأكد لوتاه أن هذه الدورة للمؤتمر تعد استثنائية بكل المقاييس إذ جاء تنظيمها بعد إعلان فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 الأمر الذي فتح المجال أمام المستثمرين والمطورين أن يستنفروا قواهم المادية والعقلية لإبراز إبداعهم العمراني المعتمد على العبقرية في التصميم والإبداع والقوة في التحدي والإنجاز.. وإن احتضان دبي لإكسبو يعطي الفرصة لأصحاب العقول المفكرة لخوض التحدي برؤية طموحة وواثقة من الإنجازات والنجاحات المحققة لإبهار العالم، فهو التحدي الذي يقوم على الإبداع وإعمال العقول للتنمية المستدامة. وهذا المؤتمر سيعمل على تدفق الأفكار العملاقة في مجال الطاقة والبناء والتنمية المستدامة التي من شأنها أن تغير مسار البشرية إلى الأفضل؛ وذلك لأنه يجمع النخب من ذوي الخبرات المتعددة والعقول العلمية المبدعة في مجال صناعة العمران والحفاظ على الطاقة. وقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر باختيار المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي و تكريمه بلقب رجل العام الأخضر وذلك لإسهاماته و دوره الفعال في الحفاظ على البيئة وتعزيز وتشجيع المشاريع البيئية المتنوعة . تكريم كما حرصت اللجنة المنظمة للمؤتمر على تكريم إدارة المباني ببلدية دبي لدعمها لأنشطة وفعاليات المؤتمر وكونها الراعي والداعم الرئيسي لهذا الحدث من قبل بلدية دبي. من جهته أضاف عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط أن الحدث يأتي إيمانا من بلدية دبي على أهمية تطبيق أفضل الحلول والممارسات العالمية لكي نحقق رؤية مدينة دبي بأن تكون أكثر مدن العالم استدامة بحلول عام 2020، ولمستقبل أكثر استدامة تم استحداث لجنة الاستدامة في بلدية دبي.... والتي بدورها ستترجم رؤية القيادة الرشيدة ورؤية بلدية دبي في بناء مستقبلٍ أخضرَ مستدام، بتصورات وممارسات في مجال الطاقة؛ لتكون أحد أهم عوامل النجاح الذي نصبو إليه، وسيتم ذلك باتباع الخطط الإستراتيجية التي تتبنى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، بالتحول إلى حكومة ذكية؛ وذلك لأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكية في جميع قطاعات العمل وخاصة قطاع الإنشاءات، والذي برز دوره في الآونة الأخيرة مع فوز مدينة دبي باستضافة إكسبو 2020. وعليه أطلقت بلدية دبي خدمات التطبيق الذكي I Dubai تماشيا مع توجه الحكومة الذكية؛ للتسهيل على المتعاملين وتسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري واستخراج تراخيص البناء، وهي جهود حثيثة استحقت عليها بلدية دبي الفوز بالمرتبة الخامسة عالميًّا في سهولة استخراج تراخيص البناء بنسبة تقدم بلغت 61 % خلال عام 2013، وبذلك تكون بلدية دبي قد حققت الآن ما كانت تسعى لإنجازه في 2017، وهو تقدم غير مسبوق يحسب لمدينة دبي. وأضاف بأن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للكهرباء، يدفعنا الى أن نذكر الجهود المشتركة بين الدوائر الحكومية في توفير استهلاك الطاقة؛ حيث يبلغ متوسط استهلاك المباني من الكهرباء في الإمارات 30 ألف كيلو واط/ ساعة شهريًّا، وبالتالي فإن توفير 20% من هذا الاستهلاك سيرفع من القيمة الإستراتيجية لجهود الدولة وتوجيه الإمكانيات المادية الناتجة عن التوفير إلى تطوير البنية التحتية وبقية القطاعات الحيوية في الدولة. وقال ان بلدية دبي لا تألو جهدا في مبادراتها وفعالياتها التي تسهم في بناء مدينة مستدامة من خلال التوعية والتدريب المستمر وعمل الورش والندوات والمؤتمرات لشرائح المجتمع المختلفة للنهوض بفكر مجتمع المدينة وبناء حضارته، ولا يتم ذلك إلا بالبدء والتطبيق أولا على بلدية دبي حيث قامت البلدية بتحويل مبانيها إلى مبانٍ موفرة للطاقة عبر استبدال الإضاءة التقليدية في كل مرافق وأرجاء البلدية إلى إضاءةٍ خضراءَ موفرةٍ للطاقة. كما تقوم باستخدام أنظمة تسخين المياه في المباني بواسطة الطاقة الشمسية. واستبدلت ألفًا من أعمدة الإنارة التقليدية بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية في حديقتي مشرف والممزر. إضافة إلى أنها أوجدت حلولا للغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري فهي تقوم بتجميع الغازات المنبعثة من موقع طمر النفايات العامة في منطقة القصيص.. حيث تقدر كمية تخفيض انبعاثات غاز الميثان ب 250 ألف طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون. كما أطلقت مبادرةً كان الهدفُ منها خفضَ الغازاتِ المنبعثة، وهي مبادرة يوم بلا مركبات وبدأت في عام 2010 بمشاركة مبدئية تقدر ب 1000 من أصحاب المركبات الخاصة بحيث تم تخفيض قرابة3 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون. وهي مستمرة للعام الخامس على التوالي. واشار الى أن مدينة دبي تولي اهتماما شديدا بالمباني الخضراء وتعتبرها ضرورة ملحة لا بد من تداركها من أجل رفع كفاءة المباني في تعاملها مع الطاقة والمياه والمواد والنفايات في المستقبل؛ لتقليل مخاطر البناء على صحة البشر والبيئة، ومن هذا المنطلق فإن تطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء سيساهم في تخفيض استهلاك الطاقة في المباني بمقدار 20%.. بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد المائية بنسبة 15% بما يساهم في إنجاز خطة دبي الإستراتيجية 2020. ولذا فإن المباني القائمة ستحوّل إلى مبانٍ خضراءَ ومستدامةٍ من خلال رفع كفاءتها. كما سيتم التركيز على التبريد المركزي للمناطق ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية منها، ودعم الأجهزة الموفرة للطاقة بما يحقق إدارة ناجحة للاستهلاك، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة الخارجية. شروط ومواصفات يذكر أن بلدية دبي قد تبنت مبادرة المباني الخضراء وأعدت من خلالها لائحة لشروط ومواصفات المباني الخضراء لإمارة دبي وذلك تنفيذا لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتطبيق معايير المباني الخضراء على المباني والمنشآت كافة في إمارة دبي اعتبارا من يناير 2008.. حيث أعدت البلدية لائحة شروط ومواصفات للمباني الخضراء من حيث التصميم البيئي للمبنى وحيوية المبنى وكفاءة استخدام الطاقة وكفاءة الموارد كالمياه والمواد والنفايات، وقد تم وضع الاشتراطات وفق أفضل المعايير الصديقة للبيئة والتي تتواءم مع الواقع المحلي للإمارة من أجل أن تبقى دبي مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات. والأهداف الإستراتيجية لنظام المباني الخضراء في دبي هي :تعزيز مسيرة دبي نحو التنمية المستدامة، وأن تكون دبي مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة عن طريق استمرارية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الثروة المائية، والحفاظ على البيئة في دبي وحمايتها من الملوثات والمخلفات الضارة لتوفير حياة أفضل للمجتمع، وضمان النمو الاقتصادي في دبي وزيادة الفرص التنافسية لها، وتعزيز تنافسية دبي ودورها القيادي نحو التنمية المستدامة. واهداف المباني الخضراء هي توفير الطاقة الكهربائية بنسبة 20 %، وتوفير في المياه بنسبة 15% والتقليل في النفايات بنسبة 50%، والانخفاض في ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 %، نسبة المباني الملتزمة بمعايير نوعية البيئة الداخلية 90 %، ونسبة الزيادة في تكلفة الابتدائية للبناء لا تزيد على5 %. وتحتوي لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء على 79 بندا مقسمة على 5 محاور رئيسية هي: التصميم وبيئة المباني، وحيوية المباني والراحة الإنسانية (صحة المباني) .. وكفاءة استخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، وكفاءة استخدام المواد وإدارة النفايات، كما أن اللائحة تم وضعها بعد دراسة شاملة لجميع معايير المباني الخضراء المتوفرة عالميا وتعديلها ليتلاءم مع البيئة المحلية والواقع المناخي والاقتصادي المحلي وكذلك العادات والممارسات المحلية، وتم التركيز على نشر الوعي بالمباني الخضراء وأهميتها من خلال وسائل الإعلام بمختلف أنواعها . ومن خلال عقد الندوات والدورات التدريبية والمحاضرات والمعارض ونشر الكتيبات، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر على متطلبات المباني الخضراء داخليا للمعنيين من البلدية وكذلك المتعاملين الخارجيين من استشاريين ومقاولين ومصنعين وموردين لمواد وأنظمة المباني الخضراء، هذا وتم إنشاء مختبر متخصص لفحص المواد الخضراء واختبارها ضمن مختبر دبي المركزي. وأيمانا منها بأهمية تطبيق مبادرتها وتبسيط تطبيقها على أفراد المجتمع حرصت بلدية دبي على إصدار كتاب البيت الأخضر وهو دليل يقدم نظرة عامة عن مفهوم المباني الخضراء وشرح تصوري عن كيفية تطبيق معايير الأبنية الخضراء من خلال تطبيقها على نموذج فيلا سكنية شراكات استراتيجية وعقدت البلدية سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات حكومية فاعلة في إمارة دبي، تضمنت، على سبيل المثال، شراكة مع هيئة الكهرباء والمياه بدبي، بهدف دعم مفهوم الاستدامة، بإشراف فريق عمل الهيئة، لنقل مفهوم الاستدامة بفعالية عالية. وتسعى بلدية دبي إلى دفع عمليات الاستدامة وتستثمر الكثير في هذا المجال، حيث تعمل البلدية على تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع، بما يتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية حتى عام 2015، وفي إطار التزام الدولة باتفاقية الأممالمتحدة حول التغير المناخي (بروتوكول كيوتو)، والذي يسعى للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المستوى العالمي.. وبدا ذلك جلياً في إصدار التعميم الإداري رقم 51 لسنة 2012 بشأن تعديل رؤية ورسالة البلدية، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي، ويتوافق مع متطلبات الاستدامة. فأصبحت رؤية بلدية دبي بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، أما الرسالة، فأصبحت العمل على تخطيط وتصميم وبناء وإدارة البنية الأساسية وإدارة المرافق والخدمات البلدية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والمحافظة على معايير التنمية المستدامة. الطاقة المتجددة وفي إطار مسيرة دبي نحو تطبيق معايير المباني الخضراء، وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني المعايير والمواصفات للمباني الخضراء التي من شأنها ضمان التنمية المستدامة، والإسهام في إيجاد أفضل الممارسات، وبيئة أفضل لحياة الإنسان، تتبنى بلدية دبي التوعية في استخدام وتطبيق أحدث ما توصلت له العلوم في مجال المباني الخضراء، حيث تشجع البلدية على استخدام السخانات الشمسية، لما لها من فوائد في توفير الطاقة. وعملت البلدية على تعزيز ريادتها في مجال الطاقة والاستدامة، من خلال استخدام الطاقة المتجددة، عن طريق أنظمة تسخين المياه في المباني بواسطة الطاقة الشمسية، حيث إن دور البلدية يأتي في دراسة وتقديم أفضل تلك الممارسات من الناحية العلمية والعملية.. والتي تسهم في تقليل الاستهلاك الكبير لموارد الطبيعة، مثل استهلاك الكهرباء والماء، والذي يتزايد من عام لآخر، حيث تؤكد الإحصاءات السنوية على تزايد الرقعة العمرانية، وتتبنى بلدية دبي المواصفات والمعايير التي تحقق صحة المباني بدبي.. وكان ذلك، ولا يزال، من الأولويات التي تهتم بها البلدية في إيجاد أفضل التطبيقات لها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم استخدام الكثير من تلك الأنظمة التي تؤمن أعلى المعايير البيئية والمعمارية للمباني، مثل استخدام أنظمة العزل الحراري، واشتراطات التهوية والإنارة الطبيعية للفراغات المختلفة في المبنى، واستخدام الزجاج العازل لأشعة الشمس، والذي يخفف من الانبعاث الحراري، واستخدام أعلى المعايير لتأمين المواد المستخدمة في المباني، حفاظاً على صحة الإنسان، مثل الأصباغ والمواد صديقة البيئة وغيرها. ويأتي قرار بلدية دبي في تطبيق معايير المباني الخضراء على كافة المباني والمنشآت الحكومية في إمارة دبي بشكل إلزامي كمرحلة أولى، والحفاظ على العناصر البيئية بها، تزامناً مع إصدار بلدية لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء في عام 2010، والتي تضمنت معايير التصميم لبيئة وحيوية المباني والراحة الإنسانية (صحة المباني) وكفاءة استخدام الطاقة وكفاءة استخدام المياه وكفاءة استخدام المواد الطبيعية وإدارة النفايات. ومن هذا المنطلق، فإن بلدية دبي طبقت استخدام تقنية "السخان الشمسي"، لتوفير المياه الساخنة في الفلل السكنية وسكنات العمال، وكذلك في المباني والفنادق والشقق الفندقية وأماكن التعليم، والذي بدوره يمكننا في الاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية التي تتميز بها بيئتنا المحلية. ولقد قامت إدارة المباني بإصدار التعميم رقم 183/2011 بشأن استخدام أنظمة تسخين المياه في المباني بواسطة الطاقة الشمسية لتوفير المياه الساخنة.. والذي نص أن يكون نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية بنسبة 75 % من إجمالي الكمية المطلوبة من الماء الساخن داخل المبنى، على ألا تقل عن 50 % من إجمالي طاقة التسخين في حال وجود المسابح، كما تم استخدام نظام الطاقة الشمسية من خلال تركيب ألواح للطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الإنارة الكهروضوئية في مشاريع الدائرة، ولإنارة الحدائق العامة، وكذلك في المرافق الخاصة بضخ مياه الري. وبذلك، تسعى بلدية دبي إلى تأمين مصادر طاقة بديلة، ودعم وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، نظراً لما تتمتع به دبي من جو مشمس في معظم أيام السنة، وطاقة شمسية عالية جداً، واستخدام نظام السخانات الشمسية لإنتاج المياه الساخنة (Solar Water Heater)، حيث تعتبر وسيلة ذات جدوى اقتصادية عالية، وخاصة للمباني التي لها استهلاك عالٍ من المياه الساخنة وذات ملكية فردية واحدة، مثل الفلل وسكن العمال والفنادق. التنمية النظيفة وقامت البلدية في سبيل تحقيق مبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، بإطلاق مبادرة مشاريع آلية التنمية النظيفة CDM، كمشروع محطة حرق غاز الميثان بمكب النفايات الكائن بمنطقة القصيص، حيث تعد المحطة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ويعد هذا المشروع الوحيد في الشرق الأوسط المسجل بموجب اتفاقية الأممالمتحدة حول موضوع تغير المناخ، وتم البدء بتشغيل المحطة في يناير عام 2013 بطاقة تصل إلى 300 500 كيلو وات من الطاقة الكهربائية. وهذا المشروع البيئي والحيوي يأتي ضمن التزام البلدية بالتنمية المستدامة، ويعد المشروع إنجازاً مهماً في إطار رؤية بلدية دبي للتنمية المستدامة، ويعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الحيوية التي تعزز مكانة دبي كرائدة للفكر في مجال المبادرات الخضراء، وسوف يساهم المشروع الجديد في الحد من آثار الغازات الضارة على البيئة وتعزيز رخاء المجتمع. كما أن هذه المبادرة كذلك تندرج ضمن اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول التغير المناخي (UNFCCC)، ويمثل تنفيذ هذا المشروع البيئي الضخم علامة فارقة جديدة على مستوى المنطقة، حيث يسعى إلى الحد من انبعاث غاز الميثان، بما يعادل أطناناً من ثاني أكسيد الكربون، وبمعدل خفض سنوي يصل إلى 250 ألف طن. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي تعتمد نهجاً متكاملاً لإدارة النفايات في الإمارة، وقد أطلقت العديد من المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والصحة العامة للسكان، حيث إن مكب نفايات القصيص يمتد على مساحة 3.5 كيلومترات مربعة، ويستقبل النفايات الصلبة منذ ما يزيد على العقدين من الزمن. ويعتبر مكب نفايات القصيص واحداً من أضخم المواقع المخصصة لجمع النفايات في دبي، إذ يستقبل نحو 5 آلاف طن من النفايات يوميّاً. وتعد مكبات النفايات مصادر أساسية لانبعاث الغازات الدفيئة السلبية، إذ تطلق غازات سامة في الجو، نتيجة تحلل المكونات العضوية في النفايات. ويشكل غاز الميثان نحو 55 % من الغازات المنبعثة من مكبات النفايات، فيما يشكل غاز ثاني أكسيد الكربون نسبة ال 45 % المتبقية، وكلاهما من الغازات الدفيئة التي تسهم إلى حد كبير في التدهور البيئي. ويتولى تصميم المشروع وإنشاءه وتشغيله شركة "حلول الطاقة الخضراء والاستدامة"، الشركة المتخصصة في هذا المجال، وتتخذ من دبي مقراً لها. وسيقوم نظام معالجة الغازات المنبعثة من مكب النفايات بتشغيل معدات حرق النفايات الصلبة باستخدام محرك "جنباتشر" (Jenbacher) الغازي من "جنرال إلكتريك" لتوليد 1 ميغاواط (1000 كيلو واط) من الكهرباء. وسيتم استخدام الكهرباء الناتجة لتشغيل معدات تحويل الغاز وحرق النفايات الصلبة عالية الكفاءة من "هوفستيتر أومويلتكنيك إيه جي" (HofstetterUmwelttechnik AG) ضمن الموقع. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام محرك "جنباتشر" في مشروع لمعالجة الغازات المنبعثة من مكب للنفايات في منطقة الخليج العربي، كما يعد مشروع "بلدية دبي" الأول من نوعه في المنطقة لتوليد الكهرباء من الغازات المنبعثة من مكب للنفايات. ويعمل نظام جمع الغازات، الذي نفذته شركة "حلول الطاقة الخضراء والاستدامة" لصالح "بلدية دبي"، على جمع الغازات المنبعثة من مكب النفايات عبر شبكة معقدة من الأنابيب الأفقية والرأسية يفوق طولها الإجمالي 20 كيلومتراً. التطبيق إلزامي بدأت بلدية دبي هذا العام بتطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء على كافة المباني والمنشآت الجديدة في إمارة دبي. حيث سيكون للمشاريع التي سبق تقديمها للترخيص قبل تاريخ 1/3/2014 للمالك والاستشاري حرية تطبيق معايير الأبنية الخضراء عليها، وأن يقوم الاستشاري بالتأكيد على التزامه بتطبيق كافة بنود المباني الخضراء في القائمة المبينة في النظام الالكتروني لمعاملات الترخيص. ويكون ملزماً بمطابقة المخططات الهندسية مع ما جاء في هذه القائمة،و أن يكون المكتب الاستشاري مسؤولاً عن تطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء على كافة المشاريع التي يقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها داخل إمارة دبي.. و في حالة وجود بنود لا تنطبق على المبنى المقدم للترخيص، على الاستشاري تحديد أسباب عدم الانطباق في الخانة المخصصة لذلك، و ستقوم البلدية بإصدار رخصة بناء وشهادة انجاز (مبنى أخضر) لكافة المباني التي تلتزم بتطبيق المعايير، و يمكن الحصول على نسخة الكترونية من لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء والدليل الإرشادي للائحة من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي على الرابط التالي : www.dm.gov.ae . استخدام طرق تنقل بديلة عن المركبات الخاصة نظمت بلدية دبي عدة مبادرات توعية منها إطلاق أول مبادرة ليوم بلا مركبات في عام 2010 حيث يتم تكرار التجربة كل عام، ووصل عدد الجهات المشاركة فيها عام 2013 حوالي 30 مؤسسة معظمها من الدوائر الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص، ووصل عدد المشاركين من أصحاب المركبات حوالي 5000 مشارك، وقد قدرت كمية انخفاض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون خلال المبادرة في عام 2013 بمقدار 15 طنا لكل 5000 مركبة. وتحرص بلدية دبي من خلال هذه الحملة على تحفيز السكان للاهتمام بمدنهم بشكل أفضل من خلال خفض أعداد المركبات الخاصة التي يتم استخدامها في طرق المدينة، وفي نفس الوقت العمل على رفع الوعي حول استخدام طرق تنقل بديلة عن سياراتهم الخاصة. وتتميز المبادرة البيئية هذا العام بإقبال وتعاون الدوائر الحكومية والمؤسسات والتي تقدمت مشكورة بالتعاون مع البلدية في حملتها، وذلك لما جنته المبادرة الأعوام الماضية من ثمار المبادرة الثانية حيث كان من ضمن أهدافها تشجيع المزيد من الجهات الأخرى للمساهمة مع البلدية. دعم وأن دعم هذه المؤسسات لمبادرة البلدية يؤكد وعيها بأهمية الحملة والأهداف البيئية التي تحققها على بيئة المدينة، وأهمية الوعي الذي تغرسه لدى موظفيها ومراجعيها، متوقعا للحملة هذا العام أن تحقق فوائد بيئية كبيرة وذلك بتعاون و تضافر جهود الجهات المشاركة فيها، ويتم خلال الحملة إغلاق جميع المواقف التابعة للدوائر المشاركة، وتفتح لموظفيها المجال لاستخدام وسائل النقل الجماعي للقدوم إلى العمل.. وذلك من باب التشجيع على إتباع سلوك بيئي يساهم في الحفاظ على البيئة، من خلال عدم استخدام المركبات الخاصة للموظفين، وإبراز دورها في حماية البيئة وتشجيع الموظفين بإمارة دبي لإتباع سلوكيات البيئة المستدامة وخفض استهلاك ثاني أكسيد الكربون في الهواء. فكرة والمبادرة تعد فكرة عزمت البلدية على إبرازها كونها نابعة عن الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها بالإضافة إلى دعم مشاريع الحكومة في سياسة النقل العام، وتحفيز الجهات الأخرى إلى التعاون مع البلدية كمشاركة هذه الجهات للدائرة والذي يعد أحد ثمرات الحملة، والتقليل من الإنبعاثات الغازية من المركبات واستخدام النقل الجماعي في المدينة.. وفكرة تبني فكرة يوم بلا مركبات تمهد لخطوات أخرى نحو تعزيز فرص تحقيق النقل الحضري المستدام وتحسين نوعية الهواء في المنطقة الحضرية وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي عد من الغازات الدفينة التي تتسبب في حدوث ظاهرة التغير المناخي. موضحا عزم البلدية القيام بقياس نتائج تطبيق هذه المبادرة واحتساب نسبة الانخفاض في انبعاث ثاني أكسيد الكربون.. وذلك بعد حصر المشاركين وتحديد نوعية مركباتهم. وتتفاوت الكيلومترات التي سيتم توفيرها حسب طول الرحلة لكل موظف، حيث إن هنالك العديد من الموظفين الذين ينتقلون يوميا إلى المدينة من خارج الإمارة، ويساهم قطاع النقل بحوالي 42% من حجم الملوثا ت الغازية في الإمارة، وتتراوح انبعاثات السيارة الواحدة من ثاني أكسيد الكربون من 110- 250 غم/كم. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي تعمل دائما من أجل الوصول إلى بيئة صحية مستدامة وذلك من خلال إيجاد الحلول المتكاملة للتعامل مع جميع الأمور التي تضر بالبيئة، من خلال تشجيع المشاريع التي تنسجم مع أهدافها للوصول إلى بيئة سليمة خالية من الشوائب المضرة. الغطاء النباتي تهدف الخطة الإستراتيجية لبلدية دبي إلى رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لسكان الإمارة من 14.8 إلى 23.4 مترا مربعا للفرد، ووصلت المساحة الكلية في عام 2011 إلى 2621 هكتارا، وتهدف البلدية للوصول إلى 8% مساحة خضراء من إجمالي المناطق الحضرية في الإمارة عام 2020. تحديث الرؤية الاستراتيجية للاستدامة في البلدية أصدرت البلدية قرارا بتشكيل "لجنة الاستدامة في البلدية" و يأتي القرار انطلاقا من حرص البلدية لمواكبة التطورات العالمية في مختلف مجالات إدارة المدينة بما يتماشى مع السياسات المستدامة في إمارة دبي والمتعلقة بالمباني والمدن والفنادق الخضراء والاقتصاد الأخضر وغيرها، وتقوم هذه اللجنة بتطوير وتحديث الرؤية الإستراتيجية للاستدامة في البلدية وضمان تكاملها مع الخطة الإستراتيجية لإمارة دبي ومتابعة تطبيقها وحل المشكلات والمعوقات التي تواجهها.. بالإضافة إلى متابعة تطبيق نظام المباني الخضراء في الإمارة وتطويره واقتراح الحلول والمعوقات. كما تتولى اللجنة وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة بشهادة المطابقة للمباني الخضراء وفقا للائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء، وإعداد خطة إعلامية للتعريف بالسياسات المعتمدة لدى البلدية بشأن الاستدامة وبيان أهميتها ودورها في المحافظة على الدخل القومي والصحة العامة والبيئة ومتابعة تنفيذها. وتشمل مسؤوليات اللجنة أن تضع الآليات اللازمة لتقييم المباني الخضراء ومدى تحقيقها لمعايير الاستدامة ومتابعة إجراءات تنفيذ تلك الآليات مع الجهات المعنية في إمارة دبي، والقيام باقتراح وتنسيق ومراجعة الدراسات والبحوث الخاصة بالاستدامة ووضع البرامج والخطط اللازمة لاعتماد ونشر وتطبيق التوصيات الناتجة عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وستقوم اللجنة بالإشراف على تطوير وتنفيذ برامج التوعية والتدريب وبناء قدرات الموظفين والجمهور في مجال الاستدامة، والإشراف على إعداد وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الداخلية والخارجية ذات الصلة بسياسات الاستدامة وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في البلدية. ويتعين على اللجنة أن تقوم باقتراح ووضع برامج مناسبة لتحفيز وتشجيع الجهات العامة والخاصة في الإمارة لتطبيق سياسات الاستدامة مع اقتراح الآلية لتحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات على المستوى المحلي والاتحادي والدولي فيما يتعلق بالاستدامة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة من أجهزة ومعدات وكوادر بشرية مؤهلة لوضع إستراتيجية وسياسة الاستدامة موضع التطبيق من قبل الوحدات التنظيمية المعنية في البلدية. وتعمل اللجنة على إدارة مبادرة شراكة دبي للاقتصاد الأخضر في البلدية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحدد مشاريع تطوير الشراكة التي تساهم في تحقيق إستراتيجية البلدية للاستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة حققت انجازات غير مسبوقة جعلتها ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية عالمياً، وكان هذا الارتقاء إلى المصاف الأولى ثمرة جهود القيادة الرشيدة لخلق بيئة أعمال صحية تتميز بتوفر بنية تحتية حديثة وقوية وخدمات بمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاستمرارية. وأطلقت دبي اليوم العالمي للطاقة ضمن توجه الإمارة الريادي في العالم نحو البحث عن مصادر جديدة للطاقة واستخدام الطاقات المتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر، والحد من الانبعاثات الكربونية للمساهمة في إيجاد بيئة نظيفة وصحية للحياة. الحفاظ على الموارد غير المتجددة وترشيد استخدامها تهدف بلدية دبي من وراء ترشيد الطاقة في مبانيها إلى الحفاظ على الموارد غير المتجددة وترشيد استخدامها والتقليل من الآثار السلبية الناتجة عنها، حيث حرصت بلدية دبي على تنفيذ سياسة لترشيد الطاقة تضمنت الهدف الرئيسي والنطاق المستهدف إلى جانب المحاور التطبيقية والعملية لها من حيث تصنيف الأنظمة الفنية. صرح بذلك المهندس جمعة خليفة الفقاعي مدير إدارة الصيانة العامة وذكر بأن بلدية دبي بدأت بهذا المشروع عن طريق تحديد فريق عمل داخلي لترشيد الطاقة ووضع سياسة ترشيد الطاقة والإطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة الفنية الحديثة ودراسة إمكانية تطبيقها، وتطبيقات واستعراض التطبيقات والتجارب الأولية وقياس نتائج التجارب وتحديد المشاريع المجدية منها، ووضع خطة عمل فنية تشمل مشاريع ترشيد الطاقة، و تطبيق مشاريع ترشيد الطاقة على مستوى البلدية، ومراجعة نتائج التطبيق، وتطوير وتحسين المشاريع ومراجعة المنهجية وتطويرها كل 3 سنوات، وتنقسم محاور ترشيد الطاقة في بلدية دبي إلى ثلاثة محاور وهي المحور الفني والتشغيلي والإداري. وذكر بأن المحور الفني شمل ترشيد الطاقة في مباني من خلال الإنارة والتكييف والمياه والمشاريع الترشيدية المتفرقة.ففي المحور الفني تم استبدال لمبات الإنارة العادية بأخرى موفرة بالطاقة مما وفر على البلدية مبلغ 611 ألف درهم، كما تم استبدال مصابيح الإضاءة بأخرى موفرة للطاقة وعالية الكفاءة إل أي دي، مما وفر على الدائرة مبلغ 131 ألف درهم، كما تم تطبيق تشغيل إنارة الملاعب في الساحات الشعبية مما ساهم في التوفير في الطاقة بملغ 255ألف سنويا، وساهم تركيب الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في الحدائق والساحات الشعبية إلى توفير 93 ألف درهم سنويا، وساهم تطبيق تبريد الجو المحيط بمبردات التكييف في التوفير بمبلغ 56 ألف درهم سنويا، وفي مجال ترشيد المياه تم تركيب مخفضات استهلاك المياه على الصنابير.. واستبدال محابس المياه من النوعية العادية إلى نوع موفر للمياه، واستبدال صناديق الطرد بصمامات ضغط ذاتيه الإغلاق باستخدام ضغط الهواء، إلى جانب ذلك قامت الدائرة بعمل مشاريع ترشيدية متفرقة مثل تشغيل الحمامات العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتشغيل غلايات المياه في مقصب دبي باستخدام الطاقة الشمسية والذي ساهم في توفير 122 ألفا سنويا، إلى جانب تطبيق استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل جميع أجهزتها الداخلية والخارجية، وتشغيل مضخات الري في الدوارات بالطاقة الشمسية. 2020 تم إطلاق اسم 2020 على المحطة الأولى لاستخراج غاز الميثان من مكب النفايات بالقصيص، بعد أن تم توليد كهرباء بسعة (20) ميغاوات، وحسب الدراسات التي أجريت على المحطة، فإن إنتاجها سيصل لمدة (20) سنة، وتيمناً بترشيح دبي لاستضافة إكسبو 2020، فقد أطلق هذا الاسم على المحطة، والتي تعتبر المحطة الأولى على مستوى المنطقة. كما أن البلدية تسعى جاهدة إلى تشجيع الشركات العاملة في الإمارة، والتي تقدم مشروعات تستهدف إنتاج الطاقة المستدامة من أجل المحافظة على البيئة وخفض البصمة الكربونية للإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين. البيان الاماراتية
