انحسرت مخالفات تهريب الركاب العام الماضي بنسبة 20 في المئة، بفعل الرقابة الحثيثة من قبل مفتشي هيئة طرق ومواصلات الشارقة على نشاط المركبات الخاصة. وأبلغ «الرؤية» رئيس قسم المخالفات في الهيئة راشد خالد النعيمي أن هذه الظاهرة تتكرر وترتفع وتيرتها تحديداً في العطلات الرسمية والصيفية والمهرجانات، بيد أنها أخذت في الانحسار. وأفاد النعيمي بأن عدد مخالفات التشغيل غير القانوني التي حررت العام الماضي 2013 ضد سائقي المركبات الخاصة في إمارة الشارقة بلغ 2481 مخالفة. وأوضح أن الإحصائيات الرسمية لقسم المخالفات في الهيئة كشفت عن انخفاض عدد المخالفات في الربع الأول من 2013، إذ بلغت 488 مخالفة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، والتي قدرت بنحو 577 مخالفة. وألمح إلى أن هذه الظاهرة بجانب كونها تهدد أمن الراكب، فهي أيضاً تلحق أضراراً مادية بشركات الامتياز والحافلات العامة، وشركات النقل الخاصة بالركاب في الإمارة. وذكر أن مهامهم تتلخص في متابعة سائقي مركبات الأجرة العاملة وحافلات النقل بين المدن، إضافة إلى ضبط المركبات الخاصة التي تمارس نشاط نقل الركاب من دون الحصول على تصريح مزاولة نشاط النقل من المؤسسة، أو استخدام المركبة بطريقة مخالفة لشروط الترخيص الصادرة عن جهة الاختصاص. وأفاد بأن الهيئة تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة نقل الأشخاص بمركبات غير مخصصة لهذا الشأن، بغية تطوير منظومة النقل الجماعي وجعلها الخيار الأفضل لتنقل الجمهور في الإمارة، كما تسعى باستمرار لتطوير الآليات اللازمة للقضاء على ظاهرة التشغيل غير القانوني. وحذر الأفراد وشركات النقل والتأجير المزاولين لنشاط نقل الركاب من الوقوع تحت طائلة القانون. وأشار إلى أن هذه المخالفات تنضوي تحت مظلة التشغيل غير القانوني، محذراً الركاب من استخدام سيارات مجهولة في تنقلاتهم، لما ينطوي عليه ذلك من خطورة على سلامتهم الشخصية. وأكد أن المخالفات تستند إلى عدم وجود تصاريح في المركبات في إمارات أخرى تخولهم مزاولة النشاط، أو عند وجود ركاب غير مدرجة أسماؤهم ضمن التصريح. وأضاف: «في هذه الحالة تحرر مخالفة تصل إلى خمسة آلاف درهم للمرة الأولى، وعشرة آلاف للمخالفة الثانية، أما في حال عدم إبراز التصريح أو نسيانه عند التفتيش فيتم تحرير مخالفة قدرها ألف درهم». وأوضح أنه يتعين على الركاب استخدام وسائل المواصلات القانونية والمتاحة، وألا ينساقوا ويلجأوا إلى المركبات الخاصة للتنقل حتى إن كانوا سيدفعون مبالغ أقل من تلك التي تتقاضاها سيارات الأجرة. وأردف أن المؤسسة تسعى إلى توعية الجمهور وتنبيههم، واستشعار حجم الخطورة عند الإقدام على هذا السلوك. وأكد أن مؤسسة مواصلات الشارقة تسعى جاهدة إلى الحد من التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب عبر زيادة عدد الحافلات على الخطوط المشغلة من جهة، وزيادة أسطولها من سيارات الأجرة من جهة أخرى، إلى جانب تنفيذ حملات توعية بمخاطر استقلال سيارات مجهولة الهوية بالنسبة للركاب. ولفت إلى أن المؤسسة تمثل الجهة المشرفة على قطاع المواصلات والنقل بمختلف أنواعه، وهي تمارس نشاطها من خلال شركات خاصة حاصلة على حق الامتياز، ويتم مراقبة وتحرير مخالفات لكل من يمارس نشاط النقل بصورة غير شرعية من دون الحصول على تصريح من المؤسسة. وناشد الجمهور الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات عبر مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (600525252) الذي يتلقى ملاحظات واستفسارات الجمهور على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع. The post الشارقة: تهريب الركاب إلى انحسار appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
