سلّط عدد من الخبراء ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الضوء على الحراك الكبير والنشط الذي تقوم به المصارف تجاه الأفراد من خلال الحملات الترويجية الواسعة والتي تستهدف بالمقام الأول التسويق للقروض الاستهلاكية لرفع أرباحها من هذه القروض والنمو المتواصل للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، وبشروط ميسرة دون قيود، وذلك لرفع أرباح المصارف والتوسع في عملية الإقراض وتقديم التسهيلات. وفي المقابل هناك تزايد في حجم الديون على الأفراد والتي لها آثار اقتصادية سلبية كزيادة عدد المتعثرين في السداد بسبب التضخم والغلاء المعيشي، والبرامج التي تخدم هذا المجال تتسبب في نشأة ثقافة الاقتراض السلبية وخصوصاً لدى الشباب المقبلين على الحياة، لتصبح عادة للمجتمع، وبذلك سنجد أنفسنا أمام سوق استهلاكية منتعشة وضعف في النمو الاقتصادي للأسر. دوامة الديون لها تأثير على الاستقرار الأسري وإنتاجية الفرد وسياسات استهلاك المجتمع والذي تقف خلفه ثقافة استهلاكية متفشية مدعومة بدور مهزوز للمسؤولية الاجتماعية للبنوك والمصارف التي توسعت في منح القروض الاستهلاكية التي تركت أثراً كبيراً على أفراد المجتمع لما تشكله من ثقل كبير على كاهل الأسر وعبء مالي طويل الأمد يستمر عقوداً من الزمن، بالإضافة إلى أن زيادة حجم هذه القروض لها مخاطر كبيرة، فكلما زاد حجمها زادت قيمة الفاقد في دورة الإنتاج للاقتصاد الوطني. وتوضح الصورة العامة لإقراض الأفراد أن هناك غياباً ملحوظاً وبشكل واسع في ثقافة الاستثمار والادخار، فدوافع الحصول على القروض تبقى بالمقام الأول كمالية إما للسفر والسياحة أو ترميم المنازل، ويفتقد الأفراد بالإضافة إلى ما سبق ذكره للتخطيط المالي السليم مما يجعلهم فريسة سهلة للمصارف والدخول في غياهب التعثر والالتزامات المالية التي تفوق طاقاتهم، نتيجة اهتمامهم بعدد من المظاهر واستنزاف أكثر من نصف الدخل في القروض الاستهلاكية وكثرة ارتداد الشيكات المقدمة من جانب الفرد للجهة المقرضة، وقبول الفرد لأوراق مالية وتجارية لا تتوفر فيها الشروط الائتمانية السليمة، وتزايد خسارة الدخل نتيجة تعاظم حجم الديون الجديدة والسعي الحثيث للقروض أو التسهيلات الائتمانية الإضافية دون حساب تكلفة المخاطر. لماذا نقترض المال؟ 1- لتغطية التقصير الحاصل في تأمين الالتزامات الشخصية والعائلية. 2- للسفر والسياحة. 3- لشراء سيارة جديدة أو مستعملة. 4- لشراء أو ترميم بيت. 5- للاستثمار في مشروع معين. 6- للدراسة المدرسية أو الجامعية. 7- لتأثرنا بالعروض والدعايات البنكية للقروض والتسهيلات التي يقدمونها، وهذا يدفع الكثير للوقوع في فخ البنوك دون حاجتهم الفعلية للقرض. تتنوع لائحة الأسباب التي تقع خلف السبب الحقيقي للاقتراض ولكن النظرة الاقتصادية للموضوع تنقسم فعلياً ضمن نطاقين: 1- اقتراض بهدف استهلاكي: أي أن تقوم بالاقتراض لتصرف المال على أمور لا تعود عليك بمردود مالي وهي ثقافة شائعة في مجتمعنا، فالقروض بهدف الاستهلاك تجعل الفرد يقترض من البنك ليصرف المال على أشياء لا تربحه مادياً بل يقتصر دورها على توفير السيولة لتغطية التزاماته وحاجاته المالية فقط. 2- اقتراض بهدف الإنتاج: أي أن تقوم بالاقتراض بهدف الاستثمار في مشروع يعود عليك بالأرباح. الإيجابيات والسلبيات المترتبة على الاقتراض من البنك: 1- توفير المال اللازم لتمويل أمور أساسية للعائلة كالسكن وتجهيزه، المدارس والجامعات، توفير المال لشراء سيارة للعائلة، توفير المال للعلاج الطبي. 2- للاستثمار في مشروع مدروس جيداً ويدر على العائلة الربح المادي لحياة أفضل. 3- عدم مقدرة العائلة على تسديد التزامات القرض واحتمال تعرض معيلها للمطالبة القانونية وتعريضها لأزمة تخل باستقرارها. 4- عدم دراسة تفاصيل الاستقطاع الشهري بشكل صحيح تبعاً للمدخول الشهري، قد يعرض الأسرة للضيقة المالية والتقصير في تأمين مصاريفها الشهرية. 5- ربط العائلة بمكان الاقتراض حتى الانتهاء من سداده، وذلك بسبب الالتزام المالي تجاه المؤسسة المالية التي قدمت القرض، وهذا يمنع العائلة من التفكير بحرية في الانتقال بحال كانت هناك فكرة للهجرة إلى بلد آخر أو الانتقال للعمل نتيجة فرصة عمل أفضل. 6- إذا لم يكن القرض بهدف الاستثمار، ستتراكم على العائلة فوائد مالية هي أحق في الاستفادة منها بدلاً من دفعها للبنك. 7- استسهال الاقتراض يعلّم الأولاد الاتكالية، فالأهل هم المثل الأعلى لأولادهم، ويجب على الأهل أن يعلموهم الإنتاج والاعتماد على العمل والاجتهاد لينجحوا في حياتهم الخاصة لتوفير المال الكافي لحياة كريمة. من الضروري وجود توعية إعلامية ومراكز دعم اجتماعي وقيام المدارس والجامعات والكليات العلمية والتربوية بدورها تجاه المجتمع في توضيح خطورة وسلبيات القروض الاستهلاكية، وكذلك لا بد من نشر ثقافة الاستثمار والادخار في المجتمع وخصوصاً الجيل الصاعد سعياً لمجتمع إماراتي خالٍ من الديون. The post الاقتراض وغياب ثقافة الادخار في المجتمع appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
