أحبطت شرطة أبوظبي أخيراً، عملية احتيال مصرفي بقيمة تجاوزت 112 مليون درهم، نفذها 3 آسيويين، أحدهم مطلوب للإنتربول الدولي لارتكابه عدة محاولات فاشلة للاحتيال على عدد من المصارف الإماراتية.. بحسب العقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي أكد في تصريح ل«البيان» أن الأشخاص الثلاثة الذين تم ضبطهم هم 3 آسيويين (مستثمر ومهندس وسائح)، في شبهة تزوير مستندات مصرفية مزوّرة منسوب صدروها لأحد البنوك لإيداع مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يعادل (112.6 مليون درهم)، في حساب أحدهم. تفاصيل الجريمة وكشف العقيد الدكتور بورشيد تفاصيل القضية، مشيراً إلى أن «الإدارة» تلقت بلاغاً، أخيراً، يفيد بقيام 3 أشخاص بتقديم شهادة مصرفية، تحمل أختاماً وشعاراً وأرقام حسابات وتواريخ وتواقيع، جميعها مزوّرة، وتتضمن الشهادة الموافقة على تحويل المبلغ المُدّخر «وهماً» في البنك إلى حساب مصرفي لأحدهم. وقال بورشيد: وفقاً للتحقيقات الأولية اتضح أن مُدبّر هذه الجريمة، شخص آسيوي مطلوب دولياً لمنظمة شرطة الجرائم الدولية «الإنتربول» على خلفية محاولات متكررة «فاشلة» للاحتيال على مصارف إماراتية. إيهام المتعاملين وأوضح أن طريقة الاحتيال تمثلت في قيام زعيم العصابة بإيهام المتعاملين المتورطين معه، بأن لديه مبلغاً كبيراً من المال في الإمارات ورثه عن أجداده، ويرغب في استثماره تجارياً، ويبحث عن مستثمر مقابل نسبة أرباح وحين يلتقي بهم (خارج الدولة)، يخبرهم بأن المبلغ موجود في بنك إماراتي، ولديه وثائق تثبت ملكيته، ويعمد إلى تسليمهم وثائق ووكالات مزوّرة، بهدف استلام المبلغ الوهمي المزعوم. واعتبر العقيد بورشيد جرائم الاحتيال المصرفي من أخطر الجرائم المالية، وتؤثر في عمليات التنمية في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات عموماً، وأبوظبي خصوصاً، أصبحت موطناً جاذباً للاستثمار، ما أدّى إلى وجود عصابات منظمة (خارج الدولة) تحاول الاحتيال. وأكد العقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة أبوظبي ستبقى مستمرة في مكافحتها لهذه الجرائم الخطرة، منوهاً إلى التطوّر التقني والمهني الذي تتمتع به المؤسسة الشرطية، لا سيما إدارة التحريات والمباحث الجنائية. اعتماد اعتمدت الأممالمتحدة في يناير الماضي دولة الإمارات ممثلة في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي مركزاً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقديم خدمات الأدلة الجنائية في مجالات (فحص المستندات والوثائق المزورة وفحص المخدرات والسلائف الكيماوية). كما اعتمدت المنظمة، خبراء الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، كخبراء دوليين في تلك المجالات. وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد وقعت اتفاقية مع مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خلال يناير الماضي. وتوضح مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في تقديم الخبرات الفنية والتقنية عبر مراحل محددة، ووضع إطار مستدام لتطوير قدرات الكوادر البشرية في تخصصات الأدلة الجنائية، بما يعزز القدرات على تحقيق العدالة الجنائية من خلال إمكانات مختبرية متوافقة مع المعايير العالمية. البيان الاماراتية
