طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية أمس الأحد بوقف ملاحقتها القضائية للمواطنين المشاركين في احتجاجات سلمية. ويأتي ذلك بعد أن اعتقلت السلطات عدة أشخاص إثر اعتصامهم أمام أحد السجون للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان السعودية أمس الأحد إلى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا ومعاقبتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية بعد أن وجهت المملكة تهما إلى 19 شخص، لمشاركتهم في اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضي. وألقت قوات الأمن القبض على عشرات الرجال بعد ذلك الاحتجاج الذي نظم يوم 23 سبتمبر قرب سجن الطرفية في وسط البلاد للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين. وقال المتظاهرون إن الشرطة منعت وصول أي طعام أو شراب إلى المتظاهرين وبينهم نساء وأطفال لما يقرب من يوم كامل. وفي مظاهرة أخرى في اليوم نفسه احتشد عشرات المحتجين أمام هيئة حقوق الإنسان السعودية التابعة للحكومة للمطالبة أيضا بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية وجهت إلى 19 رجلا تهمتي "التحريض على الفوضى والفتنة" و"التجمع غير القانوني" يوم 17 أكتوبر. وفي اليوم التالي حكم على 15 منهم بالسجن فترات تتراوح بين ثلاثة أيام و15 يوما، وحكمت عليهم المحكمة كذلك بالجلد ما بين 50 و90 جلدة مع وقف التنفيذ والسجن مددا تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ أيضا. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش "بدلا من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم". وأضاف ستورك "تعتبر هذه العقوبات المنزلة بهم جزءا من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كافة أنحاء المملكة". والجدير بالذكر أن السعودية حظرت الاحتجاجات في مارس 2011 بعد أن بدأت المظاهرات تجتاح العالم العربي فيما بات يعرف بالربيع العربي. وحذرت وزارة الداخلية المواطنين في بيان في 12 أكتوبر من "المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين، وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة". وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية لم تتهم المحتجين بالقيام بأعمال عنف أثناء الاعتصام. ومن جهة أخرى قالت السعودية إن أقارب المتظاهرين محتجزون جميعا، لأسباب أمنية، غير أن نشطاء يقولون إن بعضهم محتجزون لقيامهم بنشاط سياسي خالص ولم توجه إليهم أي تهمة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن المتهمين بجرائم مرتبطة بالإرهاب يعاملون بإنصاف في إطار عملية قضائية نزيهة. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات السعودية تتخذ إجراءات صارمة ضد النشطاء الذين ينظمون مظاهرات سلمية في مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض. وقال نشطاء إن محكمة في الرياض قضت في أبريل الماضي بسجن الناشط محمد البجادي أربعة أعوام بعد اتهامه بتشكيل جمعية لحقوق الإنسان والإضرار بسمعة المملكة والتشكيك في استقلال القضاء وحيازة كتب غير قانونية. وكان البجادي احتجز عاما دون أن يتهم بشيء بعد أن عبر عن تضامنه مع أسر المسجونين.
