طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من المفوضة السامية الأوروبية للشؤون الخارجية بالإتحاد الأوربي كاثرين آشتون بأن تكون حقوق الإنسان جزءاً مهماً من حوار المفوضية مع نظرائها في مجلس التعاون. وأهابت المنظمة ب"آشتون "بالقول " أن توضحي بما لا يدع مجالاً للالتباس أن التقدم في تدعيم الروابط الاقتصادية والأمنية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لن يتسنى بغير تقدم ملحوظ في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، فيما يتعلق باستمرار المضايقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تلك البلدان واضطهادهم، والانتهاك الممنهج لحرية التعبير والحق فى تكوين الجمعيات والتنظيم والتجمع السلمي." وقالت المنظمة" لا ينبغي لرغبة الاتحاد الأوروبي في تقوية علاقاته مع مجلس التعاون الخليجي أن تؤدي إلى ازدواج المعايير فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان." وأرفقت المنظمة قائمة من الإنتهاكات بكل دول الخليج ،متضمنة المطالب من كل دوله على حده كما أتى في الرسالة. نص الرسالة البارونة كاثرين آشتون المفوضة السامية الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسات الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة المفوضة السامية، قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الوزاري المزمع، نكتب إليك للمطالبة بأن تكون حقوق الإنسان جزءاً مهماً من حوارك مع نظرائك من مجلس التعاون الخليجي. ونهيب بك بصفة خاصة أن توضحي بما لا يدع مجالاً للالتباس أن التقدم في تدعيم الروابط الاقتصادية والأمنية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لن يتسنى بغير تقدم ملحوظ في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، فيما يتعلق باستمرار المضايقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تلك البلدان واضطهادهم، والانتهاك الممنهج لحرية التعبير والحق فى تكوين الجمعيات والتنظيم والتجمع السلمي. الإمارات العربية المتحدة تواصل سلطات الإمارات العربية المتحدة الانقضاض على المعارضة السلمية باعتقال النشطاء، وحل المجالس المنتخبة لمنظمات المجتمع المدني، ومنع المظاهرات السلمية. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان ونقاد الحكومة المضايقات والسجن والملاحقة الجنائية. أما قانون العقوبات الإماراتي فهو يجرم الرأي بناءً على قيود فضفاضة تتعلق بالمحتوى، مما يسمح للحكومة بمقاضاة الأشخاص بسبب آراء تنتقد الحكومة، في مخالفة للمعايير الدولية. وتلجأ سلطات الإمارات العربية المتحدة الآن أيضاً إلى الترحيل ونزع الجنسية كوسيلة لإسكات المعارضة داخل البلاد. في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة، عقب محاكمة جائرة إلى حد بعيد، على خمسة نشطاء إماراتيين ("الإماراتيون الخمسة") بالسجن لمدة سنتين وثلاثة لكل منهم على "الإهانة العلنية" لكبار المسؤولين الإماراتيين في أحد منتديات الإنترنت. قضى المتهمون الخمسة حوالي ثمانية شهور في السجن بعد احتجازهم في أبريل/نيسان 2011، ولم يفرج عنهم إلا بعد قيام حاكم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض عقوباتهم في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. في 22 مايو/أيار 2012، تم اعتقال أحمد عبد الخالق أحد الإماراتيين الخمسة، وينتمي لفئة البدون التي يدافع عن حقوقها، وهو لايزال حتى كتابة هذه السطور محتجزاً في جهة غير معلومة. أبلغ عبد الخالق بعض أفراد أسرته بأن السلطات الإماراتية تهدد بترحيله إلى بلد آخر، رغم أنه عاش طيلة حياته في الإمارات العربية المتحدة مع عائلته. ويبدو أن جريمته كانت التدوين عن المشاكل التي يواجهها البدون في الإمارات العربية المتحدة. منذ أواخر مارس/آذار 2012، قامت السلطات الإماراتية بتوسيع حملة الانقضاض على النشطاء السياسيين السلميين باعتقال 13 عضواً في جمعية سياسية تنادي سلمياً بإعلاء الالتزام بتعاليم الإسلام جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي. قامت سلطات الإمارات العربية المتحدة أيضاً بتضييق الخناق على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتنظيم بحل المجالس المنتخبة لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين بعد مشاركة الجمعيتين مع منظمتين أخريين غير حكوميتين في التوقيع على التماس عمومي في أبريل/نيسان 2011 ينادي بقدر أكبر من الديمقراطية في البلاد. واستبدلت القرارات بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أعضاءً معينين من قِبل الدولة، قائلة إن الجمعيتين خالفتا قانون الجمعيات لعام 2008 الذي يحظر على المنظمات وأعضائها التدخل "في السياسة أو في الأمور الماسة بأمن الدولة أو نظامها الحاكم". نحن نطلب منكم دعوة الإمارات العربية المتحدة إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين والامتناع عن التهديد بإسقاط الجنسية بسبب النشاط السياسي. إبطال إدانة الإماراتيين الخمسة، وحذف سجلاتهم الجنائية، ورفع كافة القيود الموضوعة على التنقل والعمل دون شرط. الإيقاف الفوري لأية إجراءات ترحيل يجري اتخاذها ضد أحمد عبد الخالق، والإفراج عنه من الاحتجاز طرف سلطات للهجرة. إصدار دعوة للمقرر الخاص المعني بحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتنظيم للاجتماع لمراجعة القوانين المعمول بها حالياً والتي تحكم المنظمات غير الحكومية، لتقريبها من قوانين حقوق الإنسان والمعايير الدولية، لضمان عمل المنظمات غير الحكومية في استقلال عن تدخل الدولة. المملكة العربية السعودية قامت السلطات بتضييق مساحات الانتقاد العلني لمسؤولي الحكومة أو سياساتها في أعقاب حركات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية. ظهرت قوانين جديدة قانون يناير/كانون الثاني لعام 2011 بشأن تسجيل الوسائط الإعلامية على الإنترنت، وقانون الصحافة والمطبوعات الذي تم تعديله بقيود أشد على المحتوى، وتم تطبيقه أيضاً على الكتابة على الإنترنت علاوة على قانون مضاد للإرهاب ما زال في شكل مسودة، لتجريم ممارسات حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع منذ 2011، اعتقلت قوات الأمن السعودية مئات المتظاهرين والمعارضين السلميين، وبشكل رئيسي في صفوف السعوديين الشيعة في المنطقة الشرقية. استخدمت السعودية المحكمة الجنائية الخاصة، التي أنشأتها في 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، استخدمتها لإدانة المعارضين السلميين والنشطاء الحقوقيين، في محاكمات تنتهك حقوق المحاكمة العادلة. في 10 أبريل/نيسان 2012، حكمت المحكمة على محمد البجادي بالسجن لمدة 4 سنوات وحظرت عليه السفر إلى الخارج لمدة 5 سنوات أخرى، لإنشاء منظمة لحقوق الإنسان "بالمخالفة للقانون"، و"تشويه سمعة الدولة" في وسائل الإعلام، والطعن في استقلال القضاء، وتحريض أقارب المحتجزين السياسيين على التظاهر والاحتجاج، وحيازة كتب ممنوعة. قام عملاء المخابرات المحليين باعتقال محمد البجادي حين تجمع أقارب المحتجزين أمام وزارة الداخلية للضغط على المسؤولين للإفراج عن ذويهم، الذين استمر احتجاز بعضهم لمدة 7 سنوات أو أكثر دون محاكمة. محمد البجادي عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، التي لم تعترف بها الحكومة. في 11 أبريل/نيسان 2012 حكمت المحكمة على يوسف الأحمد، وهو أكاديمي وأستاذ فقه، بالسجن لمدة 5 أشهر "للتأليب ضد ولي الأمر، وإثارة الفتنة، والإضرار باللُحمة الوطنية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره على الإنترنت". في 7 يوليو/تموز 2011 كان يوسف الأحمد قد نشر مقطع فيديو على حسابه على موقع تويتر يطالب فيه الملك عبد الله بالإفراج عمن تم اعتقالهم تعسفياً، واعتقلته قوات الأمن في اليوم التالي. في أواخر مارس/آذار 2012، حظرت سلطات الادعاء السفر إلى الخارج على اثنين من أبرز النشطاء الحقوقيين، هما محمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير. محمد فهد القحطاني الذي يعمل كأستاذ جامعي هو رئيس ومشارك في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، التي رفضت السلطات السعودية منحها رخصة للعمل. أما أبو الخير الذي أنشأ صفحة مرصد حقوق الإنسان في السعودية" على الإنترنت فقد كان مقرراً أن يسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في زمالة "قادة من أجل الديمقراطية"، وهي أبرز مشروعات المشاركة الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. في سبتمبر/أيلول 2011، وجهت محكمة جدة الابتدائية إلى أبو الخير تهم "إهانة القضاء" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"المطالبة بملكية دستورية" و"المشاركة في [برامج] إعلامية لتشويه سمعة البلاد" و"تأليب الجمهور ضد النظام العام في البلاد". كان أبو الخير قد وقع قبل ذلك على نداء يطالب ببرلمان منتخب بسلطات تشريعية كاملة، والفصل بين منصبي الملك ورئيس مجلس الوزراء، والإفراج عن السجناء السياسيين. تم احتجاز نذير الماجد، وهو فني مختبرات بإحدى المدارس بالقطيف، منذ 17 أبريل/نيسان 2011، بتهمة التراسل مع صحفي أجنبي، والمشاركة في تظاهرات، وتهم غامضة تتعلق بكتاباته التي تنتقد العقائد الدينية للشيعة. واعتقل فاضل السليمان، وهو مسؤول تعليمي، يوم 17 مارس/آذار 2012 بعد أن قاد محتجين من الشيعة في مطالبة سلمية بالإفراج عن السجناء، وإنهاء التمييز الديني، والحق في ممارسة شعائرهم بحرية. يواصل نظام الوصاية السعودي معاملة النساء كالقصّر. في ظل هذا النظام التمييزي يحظر على الفتيات والنساء من كافة الأعمار التنقل أو الدراسة أو العمل بدون إذن وصي من الرجال، أما الناشطات اللواتي تطالبن بهذه الحقوق فتتعرضن لخطر الاعتقال. نحن نطلب منكم دعوة المملكة العربية السعودية إلى: الإنهاء الفوري للاعتقال التعسفي وحظر السفر المفروضين على من يمارسون حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي. إلغاء المحكمة الجنائية الخاصة المقامة في 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، والتي تستخدم على نحو متزايد لمحاكمة المعارضين السلميين والنشطاء الحقوقيين بتهم مسيسة وبإجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة. تفكيك نظام الوصاية القانونية على النساء البالغات، بما يضمن اعتبار أن المرأة بلغت الأهلية القانونية الكاملة بإتمام سن 18 عاماً. البحرين تعرضت البحرين لما يزيد عن عام من القمع العنيف لما بدأ كاحتجاج جماعي سلمي في فبراير/شباط 2011. في منتصف مارس/آذار 2011 أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة "حالة السلامة الوطنية" وأقام محاكم عسكرية خاصة. أدانت تلك المحاكم وحكمت بالسجن على المئات من المحتجين الذين لم تزد جريمتهم عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي. قامت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، المكونة من خمسة حقوقيين دوليين معروفين، قامت في تقريرها المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بتوثيق انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لقانون حقوق الإنسان الدولي من قِبل القوات البحرينية. أوصت اللجنة بإبطال كافة الإدانات الصادرة بسبب تصريحات أو احتجاجات سلمية، والتحقيق في مزاعم التعذيب الصادرة بحق مسؤولين في الخدمة، ومراجعة القوانين التي تجرم حرية التعبير والتظاهر السلمي. منذ ذلك الحين أفرجت البحرين عن عدد قليل من السجناء ولم تفرج عن أي من قادة الاحتجاج المتهمين الذين استندت إدانتهم إلى تصريحاتهم وارتباطاتهم السياسية فحسب. أدانت محكمة عسكرية خاصة قادة الاحتجاج ال14، علاوة على سبعة آخرين حوكموا غيابياً، بتهم تتعلق بنشاط سياسي سلمي خطب ألقوها أو اجتماعات حضروها أو وثائق تم العثور عليها على أجهزة الحاسب الخاصة بهم، إضافة إلى المطالبة باحتجاجات الشوارع والمشاركة فيها فيما بين 14 فبراير/شباط و15 مارس/آذار 2011. انتهكت المحاكمة بدورها العديد من معايير المحاكمات العادلة دولياً واعتمدت على اعترافات تم انتزاعها فيما يبدو بالقوة. حُكم على الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وسبعة آخرين بالسجن المؤبد؛ وحُكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاماً. قامت محكمة استئناف عسكرية بتأييد أحكام الإدانة والعقوبات في 29 سبتمبر/أيلول 2011. في 30 أبريل/نيسان 2012 قامت محكمة النقض، وهي أعلى محاكم البحرين، بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف المدنية للمراجعة، التي لم تزل جارية حتى كتابة هذه السطور، إلا أن المتهمين باقون قيد الاحتجاز رغم عدم اتهامهم بمخالفات جنائية فعلية. تم اعتقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في 5 مايو/أيار 2012 واتهامه "بالإساءة إلى مؤسسة رسمية" ألا وهي وزارة الداخلية، التي زعم رجب أنها فشلت في التحقيق في هجمات موجهة ضد المتظاهرين الشيعة والشركات المملوكة للشيعة وقيادة احتجاجات سلمية غير مرخص لها. أُفرج عن نبيل رجب بكفالة يوم 28 مايو/أيار مع منعه من السفر إلى الخارج، ثم اعتقل ثانية في 6 يونيو/حزيران وما زال قيد الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور، بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رئيس وزراء البحرين بالاستقالة. يخوّل قانون الجمعيات البحريني للسلطات سلطة استبدال أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ومديريها، ومنع الجمعيات من الانخراط في "أنشطة سياسية" ورفض طلب تأسيس أية جمعية "إذا لم يكن المجتمع [البحريني] بحاجة إلى خدماتها". في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ألغت السلطات نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية الحقوقيين في البحرين وأعادت تنصيب مجلس الإدارة ورئيسه القدامى لإدارة شؤون الجمعية. قالت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح غامض لتبرير القرار إن الجمعية "لم تتوافق مع الإجراءات القانونية". في سبتمبر/أيلول 2010، استولت السلطات البحرينية على جمعية حقوق الإنسان بالبحرين بعد أن انتقدت الجمعية الاعتقالات واسعة النطاق وتعذيب المحتجزين المزعوم. تواصل الحكومة حرمان بقية المنظمات الحقوقية المستقلة من الاعتراف القانوني، مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي أغلقته في 2004. نحن نطلب منكم دعوة البحرين إلى: الإفراج الفوري دون شرط عن كافة السجناء السياسيين. إبطال الإدانات الصادرة في المحاكمات التي تمت أمام محاكم البحرين العسكرية والمدنية وجاءت أدنى كثيراً من المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. تقديم دعوة مستديمة إلى شعبة الإجراءات الخاصة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والرد الإيجابي على طلب الزيارة المقدم من المقرر الخاص المعني بحقوق تكوين الجمعيات والتنظيم والتجمع السلمي. سلطنة عمان في الأسابيع الأخيرة قلصت السلطات العمانية حقوق حرية التعبير والتظاهر بشكل حاد، باعتقال نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وتخويفهم بالاعتقال والملاحقة. في 31 مايو/أيار 2012، احتجزت السلطات نشطاء حقوق الإنسان إسماعيل المقبالي وحبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي في أثناء سفرهم إلى حقل الفهود النفطي لمقابلة عمال النفط المضربين. الثلاثة جميعاً من الأعضاء المؤسسين للجمعية العمانية لحقوق الإنسان، وهي جمعية غير مسجلة تحتفظ بصفحة نشطة على موقع فيسبوك وموقع إلكتروني يوثق تطورات حقوق الإنسان في السلطنة. قام النائب العام باتهام الثلاثة رسمياً "بالتحريض على الاحتجاج". تبع ذلك تصريح يوم 4 يونيو/حزيران من نائب مسقط العام، يهدد فيه باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية اللازمة" ضد النشطاء الذين أطلقوا "نداءات تحريضية... بحجة حرية التعبير"، اعتقلت السلطات ثمانية من نشطاء وكتاب الإنترنت ممن كانوا يدونون بنشاط عن وضع حقوق الإنسان في سلطنة عمان وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها السلطان قابوس بعد الاحتجاجات الشعبية في 2011. في 11 يونيو/حزيران، اعتقلت الشرطة 22 شخصاً على الأقل في اعتصام سلمي أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في مسقط، احتجاجاً على اعتقال نشطاء الإنترنت. أطلقت السلطات سراح 10 من المحتجين بعد أن وقعوا على تصريح يعد بعدم تكرار مخالفتهم المزعومة، لكنها تواصل احتجاز عدد آخر، من بينهم سعيد الهاشمي وبسمة الكيومي وباسمة الراجحي. في 14 يونيو/حزيران أشار النائب العام إلى أنه سيوجه الاتهام قريباً إلى النشطاء والمحتجزين الباقين قيد الاحتجاز. نحن نطلب منكم دعوة سلطنة عمان إلى: إسقاط التهم والإفراج عن المحتجزين من نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المعتقلين فقط لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي. إيقاف التحرش بنشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. إننا ندعوكم إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والمتعلقة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان مع نظرائكم من مجلس التعاون الخليجي بشكل شخصي وفي العلن على السواء. لا ينبغي لرغبة الاتحاد الأوروبي في تقوية علاقاته مع مجلس التعاون الخليجي أن تؤدي إلى ازدواج المعايير فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان. نشكرك على اهتمامك ونتمنى لك لقاءً مثمراً. مع التقدير والاحترام، لوت ليخت مديرة قسم الاتحاد الأوروبي هيومن رايتس ووتش
