تواصل فجر الأحد في مصر فرز أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت السبت وشملت عشر محافظات، في حين استمر الانقسام حادًا بين مؤيدي المشروع ورافضيه وسط إعلان كل طرف أنه الفائز في هذه الاستشارة الشعبية المصيرية. القاهرة: ويتوالى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مختلف مكاتب الاقتراع في المحافظات المصرية العشر التي شملتها المرحلة الاولى من عمليات التصويت السبت وبينها خصوصا محافظتا القاهرة والاسكندرية. وتضم هذه المحافظات العشر حوالي 26 مليون ناخب مسجل. وتجري المرحلة الثانية السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. وتعلن اثر المرحلة الثانية النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء. واظهرت معطيات اولية جزئية غير رسمية اوردتها وسائل اعلام ومصادر قريبة من الاخوان المسلمين الى ان "نعم" حازت على نحو 64 بالمئة من الاصوات مقابل نحو 36 بالمئة ل"لا". في المقابل قالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان "ان جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66 بالمئة (..) ونؤكد ان عمليات التزوير غير المسبوقة قد استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا". واضافت الجبهة "اننا لن نعترف باي فرز تم عند الساعة السابعة" (17:00 تغ) بعد ان مددت اللجنة الانتخابية التصويت اربع ساعات الى الساعة 23:00 (21:00 تغ). وهذا الاستفتاء المثير للجدل هو اول اقتراع في عهد الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الاخوان المسلمين. ويكمن رهان هذا الاستفتاء اساسا في انه سيؤدي اما الى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والانتقال الى انتخابات تشريعية في حال تصويت الاغلبية ب "نعم" لصالح الدستور، او الى بداية فترة انتقالية جديدة على اسس مختلفة تنطلق بانتخاب لجنة تاسيسية جديدة لوضع دستور جديد اذا رجحت كفة ال"لا". اختبار لمرسي ويشكل هذا الاقتراع ايضا اختبارا لشعبية الرئيس محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ولجماعة الاخوان المسلمين التي ياتي منها ولكن ايضا لحضور قوى المعارضة في الشارع المصري. ففي حين دعا انصار مرسي وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين الى التصويت ب"نعم" من اجل "عودة الاستقرار" للبلاد، دعت جبهة الانقاذ الوطني وقوى اخرى للتصويت ب""لا" على مشروع دستور "غير توافقي ويقسم البلاد". وشهدت البلاد في الاسابيع الاخيرة حالة من التوتر الشديد وتظاهرات للفريقين تحول بعضها الى اعمال عنف دامية كان آخرها الجمعة بالاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية. اتهامات بالتزوير وخلال النهار الانتخابي الطويل اتهمت المعارضة جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى "تزوير" نتائج الاستفتاء، ثم ما لبث ان ارتفع منسوب التوتر ليصل مساء السبت الى حد محاولة الاعتداء على مقر حزب الوفد. فقد تصدت قوات الامن لاعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي بحي الدقي بالقاهرة، قامت بها جماعة حازم ابو اسماعيل السلفية، بحسب ما اعلن مسؤول امني، في حين نفى ابو اسماعيل اي علاقة له بما جرى. وقال مصدر امني مسؤول بوزارة الداخلية ان "حوالي 500 شخص قاموا باطلاق الشماريخ وطلقات الخرطوش تجاه قوات الامن المركزي اثناء تامين مقر حزب الوفد، مما اضطر القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع حتى تم تفريقهم". واضاف المصدر "تمكنت مجموعة منهم من احداث تلفيات بعدد من نوافذ الحزب وزجاج بعض السيارات بداخله، واصيب ضابط بطبق خرطوش في الوجه وخمسو من عناصر الامن المركزي بحروق وكسور وكدمات وتم نقلهم الى المستشفى". واضاف المصدر انه تم ايضا تعزيز التواجد الامني بمحيط حزب التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي "ورصدت المتابعة تجمع 150 شخصا هتفوا ضد التيار الشعبي ثم انصرفوا". غير ان حازم صلاح ابو اسماعيل نفى في تصريحات له ليل السبت الاحد اي علاقة له بهذه الاحداث. وقال بحسب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على الانترنت "انه لا علم له مطلقا بما يحدث الان من اعمال شغب او حصار مقار، وانه غير مسؤول عن ايٍ من هذه الاعمال". واضاف انه يؤكد "رفضه مثل هذه الافعال، وادانته لها، ولم يعرف ما وقع الا من خلال وسائل الاعلام (...) وسيتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من اتهمه بعلاقته بهذه الاحداث". وتعليقا على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان "السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الامن وتتقهقر امام جماعة حازم ابو اسماعيل او لست ادري من (ترسل) رسالة خطيرة لشعب مصر كله. اليوم انعى لشعب مصر سقوط دولة القانون". وجاءت هذه الحوادث رغم انتشار 130 الف شرطي و120 الف عسكري لتامين الاستفتاء. ويبدو ان نتيجة الاستفتاء ايا كانت لن تنهي الاحتقان.