وصفت أرانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدةالإمارات بكونها نموذجاً للاقتصاد المنفتح القائم على التجارة وأكدت على الأهمية الكبيرة للإمارات قائلة بأنها تحتل اليوم مركزاً مرموقاً وتعد الأكثر شهرة للتجارة واللوجستيات في وسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب إلى جانب مواصلتها احتلال مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وذلك نتيجة للجهود الإماراتية لتحقيق الانفتاح الاقتصادي وتعزيز النمو والترويج لدبي كمركز تجاري بفعالية وكفاءة عالية. وتوقعت أرانشا أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على استقراره بالرغم من وجود اضطرابات إقليمية في سوريا ومصر وليبيا والتي قد تقود إلى تراجع متوقع في أسعار النفط ما سيترك آثاراً اقتصادية إلا أنها استبعدت تأثر الإمارات بتلك الآثار نظراً لأن الإمارات تقوم على أساسات قوية وتحديداً استثمارها في مجال التعليم ونظم الرعاية الصحية وكذلك الدور المتزايد للدولة كشريك في المجال التجاري والاستثماري وعلاقاتها مع الاقتصادات النامية والمتطورة. في حين أن 71% من الناتج الإماراتي يأتي اليوم من قطاعات غير نفطية وهذا علامة إيجابية إلى جانب أن النظام التجاري في الإمارات مفتوح مع رسوم منخفضة وتسهيلات كبيرة. وأكدت أرانشا على أهمية دبي، حيث قالت بأنها ليست مجرد مصدر رئيسي للمواد غير النفطية في الإمارات، بل إنها تستحوذ على القسم الأكبر من أنشطة إعادة التصدير، معربة عن سعادتها باستضافة دبي لمؤتمر مؤسسة الترويج التجاري العالمي التابعة لمركز التجارة العالمي في الفترة بين 5 و7 نوفمبر 2013. وعن مشاركتها في أعمال ملتقى الاستثماري السنوي 2014 أكدت آرانشا على أهمية الملتقى، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار الشراكات من أجل التنمية المستدامة والشاملة في الأسواق الناشئة والمتنامية كونه يتطرق لعنصر رئيسي يتمثل في الشراكات وتحديداً الشراكات البينية بين دول الجنوب، وكذلك التواصل بين المستثمرين وصناع القرار. مؤكدة على أن الملتقى يوفر فرصة مثالية لإقامة العلاقات بين المستثمرين سواء على مستوى الحكومات والمؤسسات والمستثمرين ورواد الأعمال، كما يشكل فرصة لتبادل الأفكار حول الفرص الاستثمارية والمعوقات والمخاطر حول ممارسة الأعمال في الأسواق الناشئة والمتنامية. تنمية ما أهمية الملتقى لنمو الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التجارة العالمية ؟ تُعقد الدورة الحالية من ملتقى الاستثمار السنوي تحت شعار الشراكات من أجل التنمية المستدامة والشاملة في الأسواق الناشئة والمتنامية. وأعتقد أن هذا الموضوع مهم جداً لأنه يتطرق لعنصر رئيسي هو الشراكات وتحديداً الشراكات البينية بين دول الجنوب وكذلك التواصل بين المستثمرين وصناع القرار. يوفر هذا المعرض فرصة مثالية لإقامة العلاقات بين المستثمرين سواء كنا نتحدث عن حكومات أو مؤسسات أو مستثمرين أو رواد. إن هذه الفعالية فرصة لتبادل الأفكار حول الفرص الاستثمارية والمعوقات والمخاطر حول ممارسة الأعمال في الأسواق الناشئة والمتنامية وهي مواضيع مهمة. كما أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أمر مهم بالنسبة لنا في مركز التجارة الدولية فهي تنعكس على مسألة التعاون وإدارة المخاطر وخاصة المشاريع الكبيرة التي تنفذ على مدى عدة سنوات. كيف تقيمين أداء اقتصاد الإمارات في 2013 وتوقعاتك له في 2014 ؟ أتوقع أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على استقراره بالرغم من وجود اضطرابات إقليمية مثل سوريا والوضع في مصر وليبيا وإذا حصل التراجع المتوقع في أسعار النفط فإن ذلك سيترك أثره الاقتصادي. لكن حقيقة، تقوم الإمارات على أساسات قوية وتحديداً استثمارها في مجال التعليم ونظم الرعاية الصحية وكذلك الدور المتزايد للدولة كشريك في المجال التجاري والاستثماري وعلاقاتها مع الاقتصادات النامية والمتطورة. وإحدى النقاط التي ستضفي مزيداً من الاستقرار الاقتصادي تقوم على تعميق العلاقات التجارية البينية على المستوى الخليجي. ترتيب ما موقع الإمارات كدولة مصدرة وما هي حصتها بالتجارة العالمية؟ وكيف تقيمون سياسات التجارة الحرة في الدولة ؟ احتلت الإمارات المركز 17 عالمياً من حيث تجارة السلع في 2012 متجاوزة الهند والسويد وجنوب أفريقياً بحسب منظمة التجارة العالمية. الاقتصاد الإماراتي هو ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 377 مليار دولار في 2012. كما أن الإمارات نجحت في تنويع اقتصادها، وحالياً فإن 71% من الناتج الإماراتي يأتي من قطاعات غير نفطية وهذه كلها علامات إيجابية. ونرى أن النظام التجاري في الإمارات مفتوح مع رسوم منخفضة وتسهيلات كبيرة. والإمارات هي نموذج للاقتصاد المنفتح القائم على التجارة. إلى أي مدى سيساهم فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 في تعزيز قطاعها التجاري والتجارة الإقليمية والعالمية ؟ الفوز باستضافة إكسبو 2020 يشمل العديد من المزايا بالنسبة للإمارات، فهو سيعزز مكانتها كمركز تجاري رئيسي ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار والتنمية التجارية .إكسبو 2020 سيخلق فرصاً للتواصل والتعاون بين الدول وتعزيز تلك العلاقات. وإكسبو دبي 2020 سيعزز مكانة الإمارات في الخارطة العالمية. الحمائية هل لاحظتم زيادة في مستوى الإجراءات الحمائية خلال 2013 ؟ وهل سيتواصل هذا التوجه خلال العام الجاري ؟ بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، فإن الحمائية بقيت لدرجة كبيرة تحت السيطرة. وكان هناك بعض الأمثلة لتلك الإجراءات لكن غالبية التدفقات التجارية لم تواجه أي عوائق أو قيود تجارية أو استثمارية. ومع تحسن الوضع الاقتصادي، نلاحظ عودة معتدلة للنمو وأتمنى أن تختفي تلك القيود التي وضعتها بعض الدول. جمركية كيف تقيمون مستوى حواجز التصدير في المنطقة العربية مقارنة بالمناطق الأخرى؟ المنطقة العربية هي الأقل تكاملاً بين جميع المناطق في جميع أنحاء العالم. وهذا المستوى المنخفض ناجم عن وجود حواجز غير جمركية تواجهها الشركات عندما تقوم بمبادلات تجارية مع دول أخرى ضمن المنطقة. وهناك جهد كبير تقوم عليه مؤسسات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتفاقية أغادير للتعامل مع هذه المعوقات والوصول لبيئة تجارية محفزة. ونحن في مركز التجارة الدولية نساهم في هذه الجهود عبر تنفيذ استطلاعات ومسوحات وطنية للإجراءات غير المتعلقة بالتعرفة ومن خلال دعم تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة. وهذه الاستبيانات تشمل عينات كبيرة من الشركات وتوفر معلومات واسعة عن القيود الحالية والصعوبات التي تواجهها الشركات في أعمال التجارة البينية بالمنطقة. ويمكن لتلك النتائج أن تساعد الحكومات على تطوير خطط عمل شاملة مع تركيز خاص على إزالة تلك القيود وتعزيز التكامل الإقليمي. ما حجم المشاريع التي نفذتموها في المركز خلال 2013 وهل سيرتفع حجمها؟ منذ انضمامي للمركز كمدير تنفيذي في 2014، ركزت على أهمية بذلك المزيد من الجهود والجودة، وتحديداً لتعزيز قدراتنا على التأثير التجاري للمصلحة العامة. وفي 2014، سنحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيس المركز. تركيز ما مدى التزام العالم بالتجارة كأداة لتحقيق التنمية الشاملة ؟ إن التنمية والربحية ليست أموراً متناقضة، يمكن للتجارة أن تكون جيدة للشركات في تحسين نتائجها المالية وفي ذات الوقت تساهم في خلق المزيد من الوظائف والمساهمة في النمو وتعزيز التنمية. في الحقيقة، فإن النمو والوظائف هي ضمن الأجندة التجارية، لكن يمكننا القول إن العلاقة ليست متناقضة، ويجب دراسة تأثير التجارة لتكون مصدراً للنمو والتنمية والحد من الفقر والتي تعتمد لدرجة كبيرة على مجموعة من السياسات المحلية في مجال التعليم والابتكار والأمان الاجتماعي. التزام ما هي أهم جهود المركز لتعزيز سياسة المساعدات وعلاقتها بأهداف الألفية للتنمية ؟ كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، فإن مركز التجارة الدولية ملتزم بتحقيق أهداف الألفية التنموية. ونساهم بذلك من خلال برنامج المساعدات التجارية، وذلك من خلال بناء وتعزيز القدرات التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة لكي تكون قادرة على التنافس دولياً. ونحن نساعد تلك المؤسسات في تحويل الفرص إلى واقع ملموس. مكانة دبي ترى أرانشا غونزاليس أن الإمارات هي مركز مرموق والأكثر شهرة للتجارة واللوجستيات في وسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أنها تواصل احتلال مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وذلك نتيجة للجهود الإماراتية لتحقيق الانفتاح الاقتصادي وتعزيز النمو والترويج لدبي كمركز تجاري بفعالية وكفاءة عالية. وبالنسبة إلى دبي فهي ليست مجرد مصدر رئيسي للمواد غير النفطية في الإمارات، بل أنها تستحوذ على القسم الأكبر من أنشطة إعادة التصدير. وفي عام 2010، وصل حجم إعادة التصدير عبر دبي لنحو 40 مليار دولار أو ما يمثل 77% من مجموع عمليات إعادة التصدير في الدولة. كما أن الإمارة تهتم أكثر لقطاع الخدمات وهي توفر منصة للابتكار لتحقيق مزيد من التقدم. السياسات المناسبة لتعزيز التدفقات الاستثمارية تركز أرانشا غونزاليس خلال الملتقى على أن هناك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة غير المستغلة للاستثمار في البلدان جنوب الصحراء الكبرى والتي لا تقتصر فقط على الصناعة الاستخراجية. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر لتحقق ذلك، فأولاً، يجب وضع السياسات المناسبة لتعزيز التدفقات الاستثمارية المباشرة في مجالات متنوعة وبعيداً عن مجرد التركيز على الصناعات الاستخراجية. وبناء بيئة تمكن الأعمال بهدف خلق صناعات خدمية محلية وهو ما يساعد في تعزيز الفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالنسبة للمقاولين الثانويين والموردين وتعزيز دورهم ضمن سلسلة القيمة إقليمياً ودوليا في هذا المجال القابل للنمو. إن البيئة المناسبة تضع الأسس للشركات الدولية وإقامة فروع محلية لها وكذلك تعزيز فرص وآفاق النمو بالنسبة للشركات القائمة. ثانياً، من المهم أن ندعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنوع والربط مع أسواق التصدير كطريق لجذب استثمارات تستهدف التصدير في أفريقيا. ثالثاً، يجب علينا أن نهتم بتعزيز دور مؤسسات دعم التجارة والاستثمار، ومن هنا يجب تعزيز قدرات تلك المؤسسات وعلاقاتها وهو ما يرفع من تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكنها من استغلال الفرص التجارية. رابعاً، إن دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي والتجارة بين بلدان الجنوب هو أمر في غاية الأهمية، فيجب تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول النامية ودعم التكامل في المبادرات التجارية الإقليمية وتعزيز التجارة البينية. إن التجارة بين الشركاء الجنوبيين والجنوبيين تُمثل نحو ثلث حجم التجارة العالمية وتزيد بنسبة 10% عما كانت عليه قبل عقد من الزمن. وهذا يظهر الأهمية المتزايدة لاستثمارات دول الجنوب المشتركة كطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات العابرة للحدود من قبل القطاع الخاص. وتستشهد المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي بمثال أطلقه مركز التجارة الدولية في الشهر الماضي وهو مشروع لتعزيز التجارة والاستثمار بين الهند وأفريقيا. فالتجارة بين هذين القطبين ارتفعت بنسبة 30% سنوياً خلال الفترة بين 2005 و2011 وهناك توقعات بأن هذه المعدلات سترتفع إلى 90 مليار دولار بحلول 2015. فالهند على سبيل المثال، كانت في المركز 13 ضمن أكبر المصدرين إلى أفريقيا في عام 2001 وأصبحت الآن في المركز الخامس خلال عقد. ويهدف هذا المشروع إلى تسخير الاستثمارات ونقل المعرفة خاصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطوير الحلول المبتكرة للتعامل مع أولويات القطاع الخاص. كذلك، فهناك مثال آخر هو التعاون بيننا وبين الصين لتعزيز القدرات التصديرية في ست دول آسيوية هي، أفغانستان وبنغلاديش وكمبوديا ولاوس وبورما ونيبال، ومن خلال هذه الشراكة فنحن نعمل مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تلك البلدان لتعزيز التجارة البينية بينها وبين الصين من خلال توقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية بين الصين والدول الأقل نمواً. البيان الاماراتية
