وصف موكيسا كيتويى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ل(البيان الاقتصادي) الإمارات بأنها لاعب مهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وقال: إن اقتصادها يتوسع باطراد، مدعوما بنمو القطاع الغير النفطي وخاصة في قطاع السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية والتجارة وزيادة الانفاق الحكومي جنبا إلى جنب مع الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي تنعم به الإمارات ما جعلها ملاذاً آمناً زاد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها من مختلف مناطق العالم. وقال: إن استضافة إكسبو 2020 ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المتصلة بالبناء والبنية التحتية للإمارات. وأضاف أن الثروة النفطية وخطط البنية التحتية الطموحة والتنويع الاقتصادي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة في الإمارات وستعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب. وأكد على هامش مشاركته في أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2014 الذي انطلق أمس في دبي أهمية الملتقى، الذي قال إنه يشكل منصة مفيدة لتعزيز التعاون بين مختلف مناطق العالم وتوفير فرص للاقتصادات الناشئة لتظهر للعالم إمكانات الاستثمار لديها. تشكيل ما أهمية ملتقى الاستثمار السنوي للاقتصاد العالمي، وهل أصبح الملتقى بوصلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم؟ الإمارات أصبحت لاعبا مهما في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي وكذلك هو الحال بالنسبة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الاقتصاديات الناشئة الأخرى. ونحن في الأونكتاد نرى ملتقى الاستثمار السنوي منصة مفيدة جدا لتعزيز التعاون بين مختلف المناطق وتوفير فرص للاقتصادات الناشئة لتظهر للعالم إمكانيات الاستثمار لديها. أصبح صعود البلدان النامية على حد سواء إلى جانب البلدان المضيفة وبلدان المنشأ للاستثمار الأجنبي المباشر أيضا حافزا لتوسيع الروابط الاقتصادية من خلال الاستثمار وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر فيما بين بلدان الجنوب في هذه العلاقة الاقتصادية. وقد أصبح هذا الدور المحدد للاقتصادات الناشئة أكثر أهمية الآن في ظل التعافي الذي تعيشه الدول المتقدمة الآن من الأزمة وهم أكثر قلقا مع المشاكل في الداخل لديهم. ملتقى الاستثمار السنوي يرمز إلى القدرة والاستعداد للاقتصاديات الناشئة أن تلعب دورا أكبر في الاقتصاد العالمي وتكون جزءا من الحل للقضايا العالمية. تسارع ما الرسالة التي تسعى لنقلها عبر الملتقى؟ شهد المشهد الاقتصادي العالمي التحولات التكتونية على مدى العقد الماضي بعض هذه التغيرات قد تسارعت بسبب الأزمة المالية العالمية. في نفس الوقت نمت ضرورات التنمية المستدامة في الأهمية. الدول الأعضاء للأمم المتحدة في طريقهم لتحديد أهداف التنمية المستدامة، الأهداف الإنمائية المفترض أن تنجح الأهداف الإنمائية للألفية. ثانيا لتحقيق أهداف جديدة، فإن الجهود الدولية لمكافحة الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي من المتوقع أن تتضاعف وهذا يعني أنه سيتم زيادة الطلب على خزائن الدولة سيتضاعف في وقت يجهد فيه دافعو الضرائب فعليا ويبدو من الحكمة بالتالي التوسع في استكشاف مصادر التمويل التي لم يسبق النظر إليها. ثالثا من الواضح أن القطاع الخاص سيكون حليفا رئيسيا لتعزيز تنفيذ التزاماتنا نحو التنمية العالمية. الاستثمارات على حد سواء المحلية والأجنبية سوف تكون واحدة من المصادر الرئيسية للتمويل لمعالجة العديد من التحديات التنموية في العالم. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نخلق بيئة آمنة يمكن التنبؤ بها للمستثمرين ومواتية للاستثمار ليأخذ دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أداء كيف ترون أداء اقتصاد الإمارات في عام 2013 وما توقعاتكم له لعام 2014؟ واصل اقتصاد الإمارات تعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ونما بنسبة 4.4 % في عام 2012 نتيجة الإنفاق العام الضخم من قبل حكومة أبوظبي والأداء القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية في دبي. وتم الانتهاء من إعادة هيكلة ديون دبي العالمية في عام 2011 وهناك انتعاش في القطاع العقاري في دبي، جنبا إلى جنب مع وفرة السيولة والمحصنات الرأسمالية في القطاع المصرفي أسهمت في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للإمارات. ومن المتوقع انتعاش الاقتصاد غير النفطي، ومن المرجح أن يستمر هذا العام، مدعوم بنمو قطاعات التجارة و السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية. ووفقا للأونكتاد (تقرير الاستثمار العالمي)، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات قد شهدت انتعاشا منذ عام 2010، بعد انخفاض نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وإن لم تكن كافية لاستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى ما قبل الأزمة فقد وصلت إلى 9.6 مليارات دولار في عام 2012 وهذا الانتعاش كان بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر استمرت في الانخفاض فيها كما في حالة السعودية أو بقيت بطيئة مثل قطر متأثرة بكل من الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة. عوامل في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، ما التحديات التي تواجهها اقتصادات تلك البلدان، وهل لدى الأونكتاد خطط لمساعدة هذه البلدان في ما يخص التنمية؟ البلدان التي تشهد صراعات سياسية ليست مواقع مثالية للمستثمرين الأجانب لتنفيذ المشاريع حيث يزيد الصراع بشكل كبير من مخاطر الاستثمار. حتى عندما يصبح الوضع السياسي أكثر استقرارا، قد تظل الشكوك حول فرص السلام والإصلاحات مستمرة لدى المستثمرين الأجانب، نظرا لأنهم في وضع أسوأ من المستثمرين المحليين لتقييم التطورات في بلد ما بعد انتهاء الصراع في كثير من الأحيان. لذلك، عادة، الاستثمار المحلي والمعونات الرسمية أو القروض يشكلون الجزء الأكبر من الاستثمار. في ظل الظروف المناسبة وفي ظل وجود أي سلام ذي مصداقية والتزام حكومي قوي للإصلاح الاقتصادي فإنه يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يستجيب بسرعة . ينبغي أن تهدف الدول في المنطقة والتي شهدت صراعات داخلية في البداية إلى تحديد الشروط المسبقة الضرورية، مثل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وقوانين الاستثمار الأجنبي الأساسية. وتدابير الاستثمار الأجنبي المباشر الجاذبة في شكل حوافز الاستثمار والخصخصة هي طريقة مفيدة للتعويض عن المخاطر التي تواجه المستثمرين الأجانب في بيئات جديدة. المساعدة المالية والتقنية من الوكالات الدولية لها دور رئيسي تؤديه سواء في عملية الإصلاح، ولكن أيضا في إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية، وهو أمر حاسم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. الوجود الأولي من الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يرسل إشارات إيجابية إلى المستثمرين الأجانب. .. واقتصادها يواصل مسيرة الانتعاش والنمو أكد موكيسا كيتويى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن اقتصاد الإمارات يتوسع باطراد، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي وخاصة في قطاع السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية والتجارة وزيادة الإنفاق الحكومي جنبا إلى جنب مع استقراراها السياسي والأمن والأمان الذي تنعم به مما جعلها ينظر إليها على أنها ملاذ آمن في المنطقة، أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال: سوف يرتبط مستقبل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات في السنوات الست القادمة حتى عام 2020 بجملة أمور منها استقرار الوضع السياسي في المنطقة، فضلا عن تخفيف الشكوك الاقتصادية على المستوى العالمي. ومن المرجح أن تسهم استضافة إكسبو 2020 بجذب الاستثمارات المتصلة البناء والبنية التحتية . و في المدى البعيد، ومع جود الثروة النفطية الهامة، وخطط البنية التحتية الطموحة والجهود الاستراتيجية للحد من زيادة الاعتماد الاقتصادي على قطاعات النفط والغاز من خلال التنويع الاقتصادي من المرجح أن تخلق فرصا استثمارية جديدة وتعزز جاذبية البلاد أمام المستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة الروابط الاقتصادية فيما بين بلدان الجنوب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان النامية الأخرى. فوائد استضافة اكسبو وحول ما يعنيه فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 في دبي لاقتصادها وللمنطقة والعالم ، أشار الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى أن معرض اكسبو 2020 سيعزز النشاط الاقتصادي. وقد خصصت دبي 6.8 مليارات دولار للإنفاق على إكسبو. الاستعدادات لهذا الحدث سوف تعزز التوظيف وفرص العمل. وسيتم بناء مركز معارض ضخم لاستضافة هذا الحدث، بالإضافة إلى فنادق جديدة وتمديد خطوط مترو في دبي . والحدث الفعلي نفسه سوف يستقطب عددا كبيرا من الزوار، وسيقود إلي زيادة السياحة والطلب الاقتصادي . بالنظر إلى تحسين الاتجاهات والآفاق الاقتصادية والاستقرار السياسي نحن نتوقع أن يستمر نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات وخاصة في المناطق الحرة حيث لا يوجد قيود على الملكية الأجنبية والشركات تتمتع بأطر ضريبية مواتية . ومع ذلك، مخاطر الهبوط في النمو الذي قدمه ارتفاع أسعار الفائدة في عدد من الأسواق الناشئة يمكن أن تؤثر في الطلب على صادرات السلع والخدمات من الإمارات، وبالتالي الآفاق الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر . تحديات قال موكيسا كيتويى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) إن سياسة التضييق المالي التي اعتمدت في بعض الدول الأوروبية في محاولة لخفض العجز، وتجنب أزمة الديون، وتحفيز النمو فشلت في تحقيق أي من الأهداف المقصودة، وبدلا من ذلك فقد قادت تلك البلدان اقتصاداتها إلى الركود . في بعض الاقتصادات النامية فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يفاقم المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالبطالة عالية. المشاكل الاجتماعية هي التي تحظى باهتمام كبير في الاقتصادات المتقدمة جدا، حيث البطالة وصلت إلى مستويات قياسية حيث يتأثر الشباب بها على وجه الخصوص. البيان الاماراتية
