أفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، بأن «نصاب الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الجزئية سيتم رفعه خلال الفترة المقبلة إلى 500 ألف درهم، بصورة تسهل على المتقاضين رفع دعاوى أمام المحاكم الجزئية، التي ينظرها قاضٍ فرد، إضافة إلى إتاحة إمكان ندب خبراء من خلال المحاكم الجزئية». وكان القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بشأن الإجراءات المدنية، لا يسمح بالنظر في القضايا التي تزيد على 100 ألف درهم، إلا في حضور ثلاثة قضاة، وأمام محكمة ابتدائية، بينما سيتيح التعديل القانوني الجديد - الذي أقره المجلس، ويستعد لرفعه إلى الحكومة، لإقراره - للقاضي الجزئي نظر القضايا التي يصل نصابها إلى 500 ألف درهم، ما اعتبره الزعابي «مسعى لتقليص عدد القضاة، وتوفير الجهد عليهم لنظر قضايا أخرى». مبنى جديد لمحكمة الأحوال في «القرهود» تفقد مدير عام محاكم دبي طارش المنصوري، المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، في منطقة القرهود، وتعرف إلى أقسامه، واطلع على تخطيط قاعات مبنى محكمة الأحوال الشخصية. كما تفقد الحضانة التي أنشئت في المبنى لتلبية احتياجات الموظفين، وأبدى ارتياحه لهذه الخطوة، معتبراً أنها تخدم الموظفين. ووجه المنصوري بضرورة التركيز على خدمة المتعاملين مع المحاكم والتيسير عليهم ومساعدتهم لتخليص معاملاتهم في زمن قياسي من دون معوقات أو إجراءات روتينية. وقال الزعابي ل «الإمارات اليوم»: إن «التعديلات الجديدة ستسمح بندب الخبراء من خلال دوائر قضائية جزئية، يرأسها قاضٍ فرد. وهو ما كان ممنوعاً في السابق. وتالياً، فإن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تسهل على المتقاضين، وتختصر الوقت والجهد، إذ إن بعض القضايا كانت تستغرق سنوات، ما بين تأجيل لتقديم مستندات، ثم تأجيل لندب خبير، كما أن بعض القضايا تتغير عليها دوائر قضائية كاملة، وكل دائرة تنظر القضية من البداية مرة أخرى». وتابع أن «اللجنة انتهت فعلياً من إدخال تعديلات على مواد قانون الإجراءات المدنية»، لافتاً الى استحداث نظام لإدارة الدعاوى، لتهيئة الدعاوى واستيفاء الشروط القانونية، وتوفير المستندات كافة قبل رفع الدعوى أمام المحكمة. وذكر الزعابي أن «اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلين من وزارة العدل الأسبوع المقبل، ما من شأنه مواكبة التغيرات القضائية والإجرائية، وتالياً تحديث القانون بما يراعي تحديثات القوانين العالمية». وحسب الزعابي فإن «الإجراءات الجديدة تستهدف تقليص فترات نظر القضايا أمام المحاكم، ووضع حد لعمليات تباري المتخاصمين في تقديم المستندات، الأمر الذي يستهلك وقتاً طويلاً في العادة»، مشيراً الى أن «تطبيق النظام الجديد سيقلص فترة انتظار الدعاوى، في حين سيتم وضع عقوبات للأطراف المتقاضية التي لا تلتزم بمقررات هذا النص القانوني». وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في نهاية الشهر الماضي، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. الامارات اليوم