يمرس : الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في حوار مع "الخليج":

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في حوار مع "الخليج":

الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 02 - 01 - 2013

أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على سيادة العدالة واحترام القانون وتطبيقه على الجميع، مشيراً إلى المراكز المتقدمة التي حققتها الدولة عالمياً في مجال مؤشرات الأداء القضائي، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله .
وشدد الدكتور الظاهري في حوار خاص ل"الخليج" على التزام وزارة العدل التام بتنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية 2021 . وفيما يلي نص الحوار :
كيف تخطط وزارة العدل إلى المساهمة في ترجمة رؤية الحكومة 2021م، وتنفيذ أهدافها في الارتقاء بدولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم، خاصة أن جميع مراحل هذه الرؤية تحتاج إلى البيئة التشريعية الملائمة؟
- وزارة العدل ملتزمة بتنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية 2020 - ،2021 من خلال ترجمتها إلى برامج عمل وأهداف رئيسية وفرعية وخطط تشغيلية مرتبطة بمؤشرات أداء، ويعد ذلك جزءاً مهماً من عمل الوزارة في أن تتحول هذه الرؤية إلى برامج فعلية ومؤشرات أداء يمكن قياسها، وقد أنعكس ذلك جزئياً على رؤية ورسالة الوزارة في خطتها الاستراتيجية للأعوام 2010 وحتى ،2013 وتكتمل تلك الخطة بما تعمل عليه الوزارة الآن للخطة الاستراتيجية 2014-2016 .
وعندما نتحدث عن التشريع فهو جزء من عمل الوزارة، ومهام التشريع بوزارة العدل لها أكثر من دور، وأولها دور إدارة الفتوى والتشريع الذي يمتد إلى مساعدة الوزارات والهيئات الاتحادية على الصياغة الفنية والمراجعة الأولية لتشريعاتها وهو دور أساسي لتلك الإدارة، بجانب مجموعة كبيرة من تشريعات وزارة العدل نفسها التي تم مراجعتها من قبل لجان متخصصة شكلت لهذا الغرض، وتلك اللجان قامت بزيارات لعدد من الدول حول العالم، وقامت بإجراء مقارنات معيارية لمدى تطابق تلك التشريعات مع أفضل الممارسات العالمية الموجودة اليوم في الدول المتقدمة، وقد قامت الوزارة في ضوء تلك الزيارات بمراجعة شاملة لتشريعاتها نأمل أن تحدث تغييراً كبيراً في عمل الوزارة عند تنفيذها، وسوف ينعكس ذلك بالضرورة على أدائها، لكون تلك التشريعات الوسيلة أو الأداة التي تقوم الوزارة من خلالها بتنفيذ استراتيجيتها سواء الأولى أو الثانية، ويهمنا هنا التأكيد على أننا قد قطعنا شوطاً كبيراً في مراجعة تلك التشريعات، وتم إرسال معظمها إلى المجلس الوطني الاتحادي للمناقشة، وهي في طريقها إلى الاستصدار ومن ثم التنفيذ من خلال القنوات الدستورية، كما أن بعضها مرفوع حالياً أمام مجلس الوزراء للاستئذان في مناقشتها .
مؤشرات أداء متقدمة عالمياً
ما الإجراءات والخطوات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز تنافسية الدولة على المستوى التشريعي والقضائي، وكيف تقيمون الواقع الإماراتي الحالي وفق المؤشرات العالمية المستخدمة في هذا الإطار؟
- وزارة العدل تعمل بشكل مباشر ومن خلال اجتماعات دورية مبرمجة - مع مجلس التنافسية الإماراتي للنظر في مؤشرات التنافسية الدولية للعمل على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع تنافسي متميز، وأن تكون من أفضل الدول في هذا المجال تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الإمارات في المراتب الأولى عالمياً، ونحن بعون الله نعمل بصورة فعالة على تعديل التشريعات بما يحقق هذا التوجه في القريب العاجل، علماً أن هناك بعض مؤشرات أداء قد وضعت الدولة في مركز متقدم للغاية، وهي مؤشرات تعكس الواقع الفعلي للإمارات، ونحن ومن خلال التنسيق مع مجلس الإمارات للتنافسية، ومن خلال التواصل المباشر مع تلك المؤسسات والهيئات العالمية المعنية نقوم بجهود حثيثة في هذا المجال، ولدينا خطة لتحقيق ذلك بجانب تعديل بعض التشريعات لنكون في وضع تنافسي متقدم جداً .
وحدة خاصة
عكفت العديد من المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية، خلال العامين الماضيين، على إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لعملها بغرض الارتقاء بأدائها وتعزيز تنافسيتها، كيف استطاعت وزارة العدل تلبية احتياجات جميع هذه المؤسسات في هذا الإطار؟
- تعمل وزارة العدل ومن خلال إدارة الفتوى والتشريع ورئاستها للجنة الفنية للتشريعات على المستوى الاتحادي، ورئاستها أيضاً للجنة الوزارية للتشريعات على عدة مستويات لتلبي احتياجات مؤسسات الدولة في مراجعة تشريعاتها وأن تكون في وضع تنافسي عالمي، ولهذا الغرض استحدثت وحدة خاصة في مكتب الوزير لتقدم الدعم الفني للجنة الفنية للتشريعات ولرئيس اللجنة الوزارية للتشريعات ، وذلك من خلال إجراء دراسات ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات في التشريعات التي تقوم الهيئات والوزارات الاتحادية بتطبيقها .
تسريع البت في الدعاوى
ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وتلك التي تسعى لاتخاذها في سبيل تسريع عملية البت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم؟
- منذ عام 2008 وخلال عام 2009 قامت الوزارة بحصر جميع القضايا المتأخرة أمام المحاكم، وتم تشكيل دوائر خاصة في المحكمة الاتحادية العليا وكذلك في المحاكم الابتدائية لحصر هذه القضايا وإعطائها الأولوية، ونحمد الله على ما تحقق، حيث كانت نسبة الإنجاز فيها كبيرة للغاية، ويمكننا القول إن القضايا المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا هي قضايا حديثة لأننا انتهينا بالفعل من معظم -إن لم يكن كل القضايا القديمة التي كانت تنظر أمام المحاكم المختلفة، ويمكننا أن نعزى أسباب انخفاض أعداد الدعاوى المعروضة وارتفاع نسبة الفصل إلى أسباب عديدة لعل أهمها التحول الإلكتروني المتمثل في استخدام نظام العدالة الإلكتروني في كافة مراحل وإجراءات الدعاوى، وقيام أنظمة التقاضي البديلة المتمثلة في لجان التوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري بتسوية الكثير من تلك الدعاوى بين المتنازعين، ومن ثم عدم إحالتها إلى المحاكم، بجانب ارتفاع مستوى العاملين في مجال القضاء من القضاة وأمناء السر ومقيدي الدعاوى بفعل برامج التدريب التي تعقد لهم بصفة دورية .
92 % نسبة الفصل بالقضايا
كم يبلغ عدد القضايا التي تم الحكم فيها خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010؟
- هناك تقدم كبير في هذا المجال، ونحن فخورون بما تحقق من نسب إنجاز القضايا المتداولة أمام المحاكم الاتحادية كافة مقارنة بالأعوام السابقة، وكما يقولون فإن لغة الأرقام هي لغة الحقيقة والواقع، وفي وزارة العدل تم توظيف الإحصاءات القضائية التي يقوم قسم الإحصاء بإعدادها -ليس فقط في الدلالة على تحقيق العدالة الناجزة وفي أسرع وقت- ولكن أيضاً في حل كثير من المعوقات سواء في مجال توفير الموارد البشرية من القضاة وأعوانهم وتوفير الأجهزة والمعدات التي تسهم كثيرا في رفع كفاءة العمل القضائي، كما تتم الاستفادة من البيانات الإحصائية الحالية في رفع مستوى جودة العمل القضائي في المستقبل عن طريق تقليل عمر القضية وزيادة نسبة الفصل وخفض عدد القضايا المؤجلة للأعوام التالية .
وتشير إحصاءات إلى أن أجمالي عدد القضايا في عام 2011 أمام المحاكم الاتحادية العليا والاستئناف والابتدائي 108867 قضية من بينها 49915 قضية جزائية، حيث ارتفعت نسبة الفصل من 91% في عام 2010م إلى 92% في عام ،2011 أما الدعاوى المؤجلة فقد انخفض عددها من 481 دعوى في عام 2010م إلى 346 دعوى في عام 2011 أي بنسبة انخفاض قدرها 22 .28% .
وأظهرت إحصاءات المحاكم الاتحادية لعام 2011م أن نسبة الفصل في جميع القضايا "المدنية والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية" قد بلغت 94% من مجموع القضايا المعروضة، حيث بلغت نسبة الفصل في القضايا المدنية والأحوال الشخصية في المحاكم الاتحادية "المحكمة العليا/المحاكم الاستئنافية/المحاكم الابتدائية" نسبة 91% من مجموع القضايا المعروضة مقارنة بعام 2010 التي بلغت نسبة الفصل في نفس نوع القضايا فيها 90% من مجموع القضايا المعروضة .
برنامج الابتعاث
كم يبلغ عدد القضاة المبتعثين إلى الخارج، وكم عدد القضاة المستفيدين من برنامج الابتعاث؟
- لدينا في وزارة العدل برنامج ابتعاث على مدار 5 سنوات مقبلة لتخصص أعضاء السلطة القضائية في فروع مهمة يقتضيها إنشاء المحاكم الاتحادية المتخصصة في شتى المجالات ولمواكبة التطور المذهل والسريع في مناحي الحياة كافة دولياً ومحلياً، وبالفعل هناك مجموعة من القضاة ووكلاء النيابات يدرسون حالياً بالجامعات والمعاهد العليا المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وقد تخرج اثنان من المبتعثين، ويمارسان اليوم عملهما في محاكم الدولة بعد انتهاء دراستهما العملية حيث تم إلحاقهما بالقضاء المتخصص، ولدينا أيضاً أربعة مبتعثين آخرين يدرسون حالياً بجامعة جورج تاون للتخصص في فروع تلبي حاجات الوزارة من التخصصات القضائية النوعية، بجانب عشرة مرشحين للابتعاث للفصل المقبل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسيتم إلحاقهم بالجامعات الكبرى المتخصصة في أمريكا وبريطانيا .
32 كاتب عدل
كم عدد الكتاب العدل المقيدين لدى وزارة العدل حالياً؟
- لقد حرصت وزارة العدل على تدعيم دور الكتاب العدل في تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية في عملية التصديق على المعاملات التي تقدم من ذوي الشأن، حيث أقر المجلس الوطني الاتحادي الشهر الماضي مشروع قانون ينظم عمل الكتاب العدل في الدولة وإنشاء إدارة تختص بشؤون أعمالهم وجار استكمال إصداره، كما تم إدخال النظام الإلكتروني في أعمال الكاتب العدل المتعلقة بالتدقيق والتصديق على العقود ومرفقاتها وأرشفة العقود التي تم التصديق عليها وتوثيقها إلكترونياً، ما سيوفر الوقت والجهد عند الرجوع إليها عند الحاجة، وقامت الإدارة المختصة بتدريب وتأهيل الكتاب العدل من خلال إلحاقهم بدورات تخصصية .
ويبلغ عدد موظفي الكتاب العدل 32 مختصاً، بينما عدد مكاتب الكاتب العدل 15 مكتباً موزعة في أنحاء الدولة، حيث تم افتتاح مكاتب جديدة وهي بمحاكم الذيد والمدام ومسافي، وبدوائر خدمية أخرى مثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وكذلك مكتب الدائرة بالمنطقة الصناعية القريب من الطريق العابر، ومكتب الكاتب العدل بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وكذلك بمكتب البلدية بمنطقة الحميدية . وكذلك تم افتتاح خمس مكاتب للتصديقات بدور القضاء الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة وفي المركز التجاري بالمارينا مول في أبوظبي .
ويهمنا القول هنا إن خدمات قسم التصديقات بالكاتب العدل كانت من قبل قاصرة على مكتبين أولهما بوزارة العدل في أبوظبي والآخر بديوان عام الوزارة بدبي، واليوم أصبح عدد مكاتب التصديقات سبع مكاتب تقدم خدمات التصديق على صحة التوقيعات على المستندات الرسمية التي تشمل تلك الصادرة من الجهات الحكومية بالدولة والقطاع الخاص والمراد استخدامها خارج الدولة، وكذلك المستندات الصادرة من الخارج والمراد استخدامها داخل الدولة، بجانب خدمات اعتماد توقيع المترجمين القانونيين المعتمدين من وزارة العدل وكذلك التصديق على عقود الزواج لغير المسلمين .
والجديد في الأمر أنه قد تم تفعيل نظام الكاتب العدل الإلكتروني، وليصبح بمقدور المتعامل مع تلك الخدمات سرعة الحصول عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والحصول على الخدمة وهو في منزله أو مكتبة، وهذا النظام يعمل على مدار 24ساعة ويتمكن من خلاله طالب الخدمة من معرفة وقت زيارته للكاتب العدل لإجراء عملية التوقيع النهائية أمام الموظف المختص .
توسع حسب الحاجة
هل لدى الوزارة نية للتوسع في دور القضاء المنتشرة على مساحة الوطن لكي تستوعب العدد المتزايد من المراجعين، وما أبرز تلك التوسعات؟ وأين ستتم؟
- هناك بالفعل خطط لدى الحكومة الاتحادية للتوسع في دور القضاء الاتحادي حسب الاحتياجات علماً أنها اليوم تغطي معظم المناطق بالدولة، وبعد أن تم إقامة دور القضاء الرئيسية في عواصم الإمارات كان الاهتمام ببناء دور القضاء الحديثة في المناطق الفرعية، وبحيث تكون ملبية لرؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها للمستقبل المشرق لمنظومة العدل والقضاء، فهي نموذجية من حيث البناء والمساحة والسعة ونوعية الخدمات المقدمة، ومزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات وخاصة تقنية المعلومات .
ما أبرز مهام دائرة التفتيش القضائي في الوزارة وكيف تقيم أدائها؟
- من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها وزارة العدل، من خلال دائرة التفتيش القضائي، إرساء قواعد العدالة بين المتقاضين، ذلك باحترام سيادة القانون ودعم مبدأ استقلال القضاء حتى يتسنى له القيام بالخدمات القضائية والقانونية التي تقدمها الدولة لجميع القاطنين على أرضها ولتحقيق هذه الغاية السامية يتعين الاطمئنان بصفة دورية على حسن أداء العمل القضائي بمحاكم الدولة والنيابات العامة ذلك بإجراء التفتيش الدوري الفني العام على أعمال قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية، حيث يتم الاطمئنان على كفاءة القضاة وأعضاء النيابة ومدى حرصهم على أداء رسالتهم وواجباتهم، وللتأكد من مدى سلامة الأحكام الصادرة بين الأفراد فيما بينهم أو مابين الدولة والأفراد والتحقيق في الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن وفحصها والتأكد منها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .
ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها التفتيش القضائي تيسير إجراءات التقاضي بين جمهور المتعاملين وتقديمها لهم وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، سعياً لتحقيق رؤية ورسالة وزارة العدل بأن يكون القضاء الاتحادي هو نموذج يحتذى به في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وذات جودة عالية من خلال كوادر قضائية مواطنة مؤهلة ومدربة .
ولتحقيق هذه الغايات قامت دائرة التفتيش القضائي بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في أعمال التفتيش من خلال تشكيل لجنة بموجب القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2008م أعدت دراسة لمعرفة أفضل الممارسات العالمية في مجال التفتيش، كما نظمت الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عدة ندوات بوجود خبراء عالميين ومتخصصين في أعمال التفتيش القضائي، كما استضافت الدائرة المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية الذي انتهى إلى مجموعة من التوصيات للارتقاء بمستوى أداء دوائر التفتيش القضائي بالدول العربية، وبالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية وإدارة الموارد البشرية بالوزارة وضع برامج تدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة طوال الفترة الماضية .
ومن إنجازات دائرة التفتيش، إضافة إلى ما سبق، تقديمها مجموعة من المبادرات لتحسين أداء أعمال المحاكم والنيابات العامة .
ومن مساهمات الدائرة المشاركة في إدخال تعديل تشريعي على المادة (5) بقانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992م الذي بمقتضاه تم إجازة الإعلانات بواسطة شركة أو مكتب خاص الأمر الذي أسهم في تقليل المعوقات التي كانت تعترض عملية إجراء الإعلانات في مواعيدها المقررة مما يوفر الوقت وسرعة الفصل في القضية .
ومن الإنجازات التي قامت بها الدائرة تجربة المفتش القضائي المقيم بالمحاكم للقضاء على المعوقات التي تعترض سير العمل القضائي من حيث الشكاوى والتظلمات التي تقدم ضد أو من أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وذلك تمشياً مع السياسة التي تنتهجها الوزارة بشان تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة ترقى إلى مستوى الممارسات العالمية . وقد كانت تجربة المفتش القضائي المقيم بالمحكمة إحدى الوسائل الناجزة في تطوير العمل القضائي من خلال الوقوف اليومي على سير العمل بالمحاكم والاطمئنان على انتظام العملية القضائية .
كما أسهمت الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تشكيل لجنة لدراسة حالات الأشخاص الممنوعين من السفر تنفيذاً للأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحقهم طبقاً لقوائم المنع من السفر، وجار العمل حالياً على تنفيذ توصيات اللجنة .
14 محكمة متخصصة
تشهد الإمارات تطوراً حضارياً غير مسبوق، وعلى مختلف الأصعدة ما يؤدي إلى تشعب في أنواع القضايا والجرائم المرتكبة، كيف تواكب الوزارة هذا التطور وهل لديكم خطة لإنشاء محاكم متخصصة تنظر في جرائم مثل الجريمة الإلكترونية والفكرية؟
- تخطط الوزارة دائماً لمواجهة أنواع الجرائم المرتكبة، وقد تم استجابة لذلك إنشاء دوائر متخصصة في جرائم تقنية المعلومات والحقوق الفكرية، والعمل جار اليوم لاستحداث دوائر جديدة متخصصة، وهذا التنوع والتخصص القضائي يعود بشكل مباشر بفوائد كبيرة على العملية القضائية ولعل أهمها سرعة الفصل في القضايا وصدور أحكام على درجة عالية من الكفاءة لتخصص القاضي في الفصل في نوع معين من القضايا، وإنشاء تلك المحاكم وابتعاث القضاة ووكلاء النيابات جاء بعد إعداد دراسة حول جدوى إنشاء المحاكم المتخصصة بالدولة وتلبية لطلب مجلس الوزراء الموقر، حيث أوصت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بإنشاء (14) محكمة متخصصة، وهو الأمر الذي تعين معه ضرورة صدور تعديل تشريعي ينظم عمل هذه المحاكم المتخصصة، وستعمل تلك المحاكم على القضاء على كافة المعوقات التي تعترض سير العمل القضائي بالدولة .
398 فتوى و208 تشريعات
كم عدد الفتاوى والتشريعات القانونية الصادرة عن الوزارة إلى الآن، وهل لديكم خطة للارتقاء بعمل لجنة الفتاوى والتشريع بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها الدولة؟
- هناك بالفعل وعلى أرض الواقع خطة للارتقاء بالعمل في إدارة الفتوى والتشريع وتطوير الإجراءات، من خلال وجود أدلة استرشادية لعملها ومن خلال أيضاً استحداث تشكيل لجان داخلية لتطوير العمل، وقد بلغ عدد الفتاوى منذ عام 2007م وحتى نهاية عام 2012م 398 فتوى، بجانب 208 تشريعات خلال نفس الفترة .
التميز المؤسسي
أكد وزير العدل أن إدارة التميز المؤسسي بوزارة العدل تبنت متطلبات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي كمحرك رئيسي لعمليات التطوير والتحسين في الوزارة الذي أدى لإنشاء ما يقارب 40 نظاماً مؤسسياً جديداً تدعم الجوانب الإدارية في الوزارة، والذي انعكس على نشر ثقافة التميز المؤسسي وتعزيز تطبيقاتها الفردية والجماعية .
حسم القضايا
كشف وزير العدل عن أن إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل تحسم القضايا فقد أحالت عدداً من القضايا من المحاكم الاتحادية والنيابات العامة في الدولة بلغ عددها 386 قضية خلال عام ،2011 وتم إنجاز 312 قضية منها، و267 قضية محالة من المحاكم الاتحادية والنيابات العامة خلال عام ،2012 تم إنجاز 207 قضايا منها خلال النصف الأول من العام الحالي .
التعاون الدولي
أبوظبي - "الخليج":
قال وزير العدل إن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل تلعب دوراً هاماً في تحقيق جانب التواصل مع الجهات ذات الصلة والشركاء الاستراتيجيين، حيث تعد إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل حلقة وصل أساسية بين الجهات القانونية والقضائية بكافة المستويات الخليجية، العربية والعالمية .
وأضاف كان لإدارة التعاون الدولي الدور الأبرز في طرح ومناقشة مشاريع اتفاقيات التعاون الثنائية أو الجماعية الرامية إلى تبادل التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة على مستوى اتفاقيات تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وفي العام 2012 عُقدت عدة جولات للتفاوض بشأن تلك المواضيع مع بعض الدول مثل ليبيا وإندونيسيا وكوريا والمملكة المتحدة وجمهورية العراق وتركيا وكازاخستان .
الخدمات القضائية عبر الإنترنت
أبوظبي - "الخليج":
انتهت وزارة العدل من تطوير مجموعة خدمات إلكترونية متميزة موجهة لجمهور المتعاملين وموظفي الوزارة ضمن مشروع "العدالة الإلكتروني" الذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من العديد من الخدمات القضائية عبر شبكة الإنترنت من أي مكان توفيراً للوقت والجهد على المتعاملين .
وقطعت الوزارة شوطاً كبيراً في مشروع التحول الإلكتروني في نظام إدارة القضايا، إذ أصبح قيد القضايا في جميع المحاكم يتم حالياً إلكترونياً، ويتم عرض جدول الجلسات على الإنترنت وكذلك مواعيدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونيا، فهناك ربط إلكتروني بين 15 موقعاً في مختلف إمارات الدولة، ويتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونياً، بجانب نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الأقسام والإدارات في الوزارة، كما يمكن طلب قيد الطعون المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا من أي إمارة دون الحاجة للحضور لمقر المحكمة في أبو ظبي، وكذلك أصبح بإمكان المتعاملين حساب ودفع الرسوم إلكترونياً .
وأصبحت جميع ملفات القضايا المفصولة للمحكمة الاتحادية العليا اليوم مؤرشفة إلكترونياً بالكامل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.