قررت شركة نوراك التركية التي كانت تقوم بتنفذ مشروع طريق ذمار الحسينية برفعها دعوى قضائية إمام المحكمة الدولية المتخصصة بالنظر بقضايا النزاعات المتعلقة بالاستثمار بينها وبين وزير الإشغال المهندس عمر الكر شمي في العاصمة الفرنسية باريس ضد الحكومة اليمنية والتي تطلب شركة نوراك التركية تعويضات تقدر بملايين الدولارات وذلك عما لحقها من خسائر وأيضا استردادها للرشاوى التي قدمت من قبل الشركة للمسئولين في وزارة الإشغال . وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع لموقع "حياة عدن " بان شركة نوراك التركية الدولية قررت الدخول في عراك قضائي مع وزارة الإشغال العامة والطرق والتي تطالب فيها شركة نوراك التركية من وزارة الإشغال تعويضات تقدر قيمتها بالملايين جراء خسائرها التي تكبدتها الشركة إثناء تنفيذها لمشروع طريق ذمار الحسينية والتي بينت الشركة بان هذا المشروع الذي قامت بسحبه منها وزارة الأشغال العامة والطرق عقب إصرار الوزارة على إنهائها لعقد المشروع ورفضها تعويض الشركة عن فوارق الأسعار والتي كانت تنفذ المشروع مع ائتلاف شركتي "نوراك" التركية و"الرحاب" اليمنية المقاول المنفّذ لمشروع طريق ذمار- الحسينية، وكانت الوزارة قد قررت دفعj تعويضا للشركة مقداره 2.5 مليون دولار وذلك في اتفاقية تسوية ودية أخيرة لإنهاء عقد الشركة المنفذة لمشروع طريق ذمار الحسينية والذي تعثر العمل فيه لأكثر من خمس سنوات . وأوضحت شركة نوراك التركية بان قيامها في خطوه غير متوقعة برفعها دعوى قضائية ضد وزارة الإشغال و بينت فيها الشركة بان وزارة الإشغال قامت بتغيير التصاميم وبرفعها مستخلصات بالإعمال السابقة والتي سبق وأن نفذتها الشركة حينذاك وسلمت الوزارة المشروع لمؤسسة الطرق مع تلك المبالغ والذي أل إليها المشروع مجددا بعد فشل مؤسسة الطرق في وقت سابق عن تنفيذ هذا المشروع ومطالبة الوزارة بدفع تعويضات تقدر قيمتها ب99مليون دولار إضافة استرداد الرشاوى التي قدمتها الشركة للمسئولين بالوزارة . و سوف يكشف موقع "حياة عدن" عن أسمائهم بعد انتظار وصول الوثائق وملف القضية إلى النائب العام وفي انتظار التوجيهات له بالسماح بنشر الأسماء .
