للمرة الثانية يصادق البرلمان على قرض على قرض ب42 مليون دولار للمساهمة في تمويل طريق ذمار الحسينية المتعثر منذ 1987م. وكان البرلمان وافق على قرض سابقاَ مقدم من الصندوق العربي للتنمية، بنحو 50 مليون دولار، لكنه تم التوقف في المشروع من قبل الشركة المنفذة ، وتم الاتفاقعلى تسوية ودية في العام 2008م بوزارة الشئون القانونية بين وزارة الأشغال العامة والطرق ومحافظة ذمار من جانب وشركة ائتلاف الرحاب للهندسة والمقاولات العامة المحدودة اليمنية وشركة نوراك التركية للتجارة والمقاولات المحدودة يقضي باستئناف العمل في المشروع ..وتضمنت الاتفاقية التسوية الودية بين الأطراف حل الإشكاليات التي واجهت العمل في المشروع من النواحي الفنية والمالية . وخلال المصادقة على القرض ، طالب النائب (علي العنسي) بفتح تحقيق شامل حول ما جرى في هذا الطريق. ورأى النائب (عبد الرزاق الهجري) على ضرورة تشيد هذا الطريق، لكنه حذر من أن يقوم المقاول برفع دعوى قضائية أمام القضاء الدولي ويكلف البلد مزيدا من ملايين الدولارات. وطالب الهجري لجنة محايدة للتحقيق في ضياع 50 مليون دولار في هذا المشروع وكذا إحالة المتورطين في ذلك إلى نيابة الأموال العامة. كما طالب النائب (عبد بشر) بمنح الحكومة 3 أيام لتقديم لائحة بالمتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.