خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من "المستقرة" إلى "السلبية"، بسبب الأوضاع السياسية غير الواضحة وتباطؤ النمو في البلاد. انقرة (وكالات) ووفقاً ل "الفرنسية"، فإن تغيير الآفاق الاقتصادية هذا يعني أن وكالة موديز يمكن أن تخفض درجة "بي إيه إيه 3" التي تحظى بها تركيا التي رفعتها في أيار (مايو) 2013، ودفع الدين التركي بذلك إلى فئة الاستثمارات غير الموثوقة. وأدى إعلان "موديز" إلى تراجع سعر الليرة التركية الذي بلغ ظهر أمس 2.11 للدولار الواحد و2.94 لليورو، أما بورصة إسطنبول فتراجعت بنسبة 0.83 في المائة إلى 72540.19 نقطة. وقالت "موديز" إن الضغط المتزايد على الموقع المالي الخارجي بسبب الشكوك السياسية المستمرة وتراجع السيولة على المستوى العالمي يؤثران على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرة أيضا إلى توقعات تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي على الأمد القصير والشكوك المتزايدة بشأن توجهات النمو في الأمد المتوسط. وأضافت، أن الآفاق في مجال الإصلاحات البنيوية التي يمكن أن تشجع النمو يمكن أن تتقلص في بيئة سياسية غير واضحة ترافق التقلبات في البلاد. وتواجه حكومة رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002، فضيحة فساد لا سابق لها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013، لكن على الرغم من هذه الاتهامات حقق أردوغان فوزا واسعا في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 آذار (مارس) بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في آب (أغسطس) التي ستجرى للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر. وأثرت هذه الأزمة السياسية المستمرة على الليرة التركية التي تراجعت لأسابيع إلى أن قام البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير خلافا لرأي الحكومة التي تخشى أن يؤثر ذلك على النمو ويزيد من العجز العام. وسجلت تركيا في 2013 نموا نسبته 4 في المائة وأبقت على تقديراتها ل 2014 بلا تغيير خلافا لرأي كل المحللين. وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته إلى 2.3 في المائة للسنة الجارية ويتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة من قوة العمل وعجزا في الحسابات الجارية يبلغ 6.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. ودعا أردوغان البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة، لكن حاكم البنك أرديم باشتشي يبدو مترددا حيال أي خفض مفاجئ، وبررت "موديز" الإبقاء على الدرجة "بالأرقام الجيدة للميزانية" التركية و"الخفض الكبير في المديونية بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي في السنوات الأخيرة وخفض الدين بالقطع الأجنبي وتمديد استحقاق الدين، مضيفة أن الاقتصاد التركي يبقى متينا بالمقارنة مع دول أخرى من فئة الدرجة نفسها. وعلق دينيز جيكشيك الخبير الاقتصادي التركي من مجموعة فيننسبنك أن قرار "موديز" ليس مفاجئا، وأضاف، أن خفض التصنيف سيكون ممكنا إذا تفاقمت الظروف التي بررت هذا القرار في المستقبل، ودعا إلى الإبقاء على سياسة التقشف الضريبي والنقدي الحالية. كانت وكالة فيتش أبقت على درجة (بي بي بي) مع آفاق مستقرة لتركيا مطلع الشهر الجاري بينما أبقت "ستاندارد آند بورز" على درجة بي بي+ لكن مع آفاق سلبية. / 2811/ وكالة انباء فارس