في حضور ممثلي هيئة مطار الشارقة الدولي، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، اجتماعاً لبحث مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي . حضر الاجتماع من هيئة مطار الشارقة الدولي الدكتور غانم محمد الهاجري رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وعلي سالم المدفع مدير عام هيئة مطار الشارقة الدولي، والمستشار القانوني صلاح كاكوم، فيما ترأس الاجتماع عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس اللجنة، وحضره من اللجنة القانونية عوض بن سليم الكتبي مقرر اللجنة، وعبدالله محمد راشد بن راشدوه النقبي، وعبدالله سيف سالم النقبي، ومبارك بالأسود مبارك، ومن لجنة المرافق العامة سعيد غانم السويدي مقرر اللجنة، ومن الأمانة العامة للمجلس أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والمستشار القانوني الصادق محمود أبوسنينة، ويوسف آل علي مدير إدارة الشؤون القانونية والجلسات واللجان، وعبدالعزيز بن خادم أمين السر . وجرى عقد الاجتماع بناء على الاحالة لمشروع القانون من رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري . وقدم الدكتور غانم محمد الهاجري رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي شرحا متكاملا عن كافة أعمال واختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي، وما تقوم به من أدوار في مباشرة أعمالها التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها خاصة في إدارة أنشطة وخدمات المشاريع بالمطار ثم تبادل مع اللجنتين الآراء والملاحظات في مختلف ما ورد في مشروع القانون من تعريفات ومواد قانونية وما تضمنه من أهداف وعناوين في مختلف موادها القانونية .
