جدد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي التزام الدولة برفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017. وأكد على هامش القمة العالمية للنفط في دورتها ال 15 التي شهدتها باريس أمس الأول أن قرار رفع الطاقة الإنتاجية يعد رداً عملياً على زيادة النمو العالمي وارتفاع النمو الديموغرافي مع ما يترتب على ذلك من زيادة الطلب على الطاقة. وأضاف «إن الإمارات متجهة إلى سياسة رفع الطاقة الإنتاجية لمستوى 3.5 مليون برميل يومياً، ودورنا هو توازن السوق، لذلك نتابع الأسواق وننظر إليها بشكل يومي وخصوصاً كمية الطلب على النفط والطلبات المستقبلية، بالتنسيق مع الأخوة في أوبك ومع دول الخليج المجاورة لنا». وزاد «نؤكد عبر القمة دور الإمارات في مجال توليد أو إمداد العالم بالنفط، وركزنا على استراتيجية الدولة تاريخياً في إمداد الأسواق العالمية بالنفط، خاصة التحديات التي تواجه الأسواق والدور المستقبلي لدول أوبك». وأثنى المزروعي على الدور الحيوي الذي تلعبه «أوبك» في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، مؤكداً حرص الإمارات على دعم خطط واستراتيجيات المنظمة النفطية الدولية في هذا المجال. وأضاف «دور أوبك كان ومازال وسيستمر متزناً في تحقيق توازن بين صادرات النفط والطلب العالمي، ولم يكن لدينا أي تراجع او انخفاض في دورنا، ودائماً نحرص على بقاء هذا التوازن وترسيخه في الأسواق عن طريق إمدادها بالنفط بانتظام، أو حتى تعويض أي نقص يحصل من بعض الدول. والحمد لله، أوبك تنتج ما يقرب من 30 مليون برميل من النفط يومياً أو أعلى بقليل وهذا يشكل نحو 30 في المئة من الإنتاج العالمي، وملتزمون في أوبك بهذا الرقم ولن تحدث أي مشكلة في الإنتاج مستقبلاً، وإن طلب منا هذا الرقم أو أكثر بعض الشيء فلن نتردد». وجدد التزام الإمارات بتزويد السوق العالمي باحتياجاته من الطاقة، مؤكداً أن الدولة ليست قلقة من تذبذب أسعار السوق في الظرف الراهن نتيجة بعض المتغيرات والأحداث التي تجري في هذا العالم. وذكّر أن تكلفة إنتاج النفط التقليدي رغم ارتفاعها لكنها لا تزال أقل من تكلفة إنتاج النفط الصخري، حيث باتت هذه التكاليف ثقيلة على الدول المنتجة، ولن تستطيع إنتاج النفط الجديد (الصخري) عند انخفاض الأسعار، لذلك لا يوجد تخوف لدينا من هبوط الأسعار وإذا حصل فلن يدوم. وأشار إلى أن تكلفة النفط الجديد القادم للأسواق تفوق بكثير تكلفة تطوير النفط العادي، وأغلب هذا النفط آت من تطوير النفط الصخري والنفط البحري العميق. وبيّن أنه عند حدوث أي انخفاض في أسعار النفط بما لا يلبي كلفة إنتاجه فإن من ينتجه يصبح معنياً باستقار الأسعار وبقائها حيث هي الآن، مؤكداً أن التحدي الذي بات يواجه الكثير من الدول يتمثل في وضع خطة طويلة الأمد للطاقة بما فيها مكملات الطاقة غيرالنفطية وهو ما تعمل عليه وزارة الطاقة في الدولة. وأوضح أن التحدي الراهن لدول المنطقة يكمن في توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي، لذلك تعمل الدولة على دراسة إنشاء ميناء جديد لاستقبال الغاز المسال، مؤكداً ضرورة تعاون قطاع صناعة النفط والغاز مع الحكومات لضمان تطوير قطاع النفط والغاز. The post بحث إنشاء ميناء جديد لاستقبال الغاز المسال appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
