هناء الحمادي (أبوظبي) بطاقة فرح تتزين بعبارات الدعوة لحضور حفل زفاف، لكن غالبا ما تنتهي تلك الدعوة بعبارة مزينة بين « منعاً للإحراج- ممنوع التصوير»، فبعض المدعوين أو المدعوات حين يحضر حفل زفاف كثيراً ما يجلب معه كاميرا لتوثيق لحظات جميلة تدوم ذكرى لمكان الفرح، أو الكوشة ،أو تصوير العروس بصحبة العائلة، لكن غالباً ما تتوزع تلك الصور بين الصديقات لتحدث المشكلة حين تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تتوزع صور حفلات الزواج عبر متعهدة الحفلات، هذا ما حدث مؤخراً في أروقة محكمة الاستئناف في أبوظبي حول قضية اتهام متعهدة الحفلات بنشر صور عروس على موقعها الإلكتروني الخاص بشركة التصوير التي كلفتها بمهام تصوير الحفل. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يعقل أن تتحول صورة تلتقط لتسجيل ذكرى لكل امرأة إلى مشكلة قد تؤثر على حياتها الزوجية المستقبلية؟، وهل أصبحت صور الزفاف بوابة استغلال تعتمد عليها المصورات؟ إفشاء الأسرار تطالعنا الصحف بين الفينة والأخرى عن قيام بعض الأشخاص بنشر أخبار، أو صور على مواقع الإنترنت، أو بعض الصحف عن أشخاص آخرين نتيجة قيام علاقة شخصية أو تجارية، وذلك بإفشاء أسرارهم، أو نشر صورهم الخاصة على مواقع الإنترنت، وعن ذلك يقول المحامي عبدالله الحمداني: كثيراً ما يسبب نشر صور الأفراح في كاميرا الهواتف المتحركة الإزعاج والإحراج في المجتمع وبين عائلاتهم واصدقائهم، ولأننا في مجتمع محافظ ترعاه التعاليم الإسلامية والعرف والتقاليد والعادات، فإن ذلك الفعل المشين يعتبر جريمة بحد ذاتها. وأضاف الحمداني مستشهداً بسلوكات بعض الناس «نجد هناك بعض الأشخاص يقومون بنشر صور، أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مواقعهم الخاصة من دون الرجوع إلى أصحاب هذه الصور، وأخذ الأذن بالنشر، وقد يكون سبب النشر لتشويه سمعة بعضهم أو للتسلية، إلا أن ذلك قد يسبب مشاكل اجتماعية لهؤلاء، ما يستوجب قيامهم بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام بهذا الفعل المجرم قانوناً والمحرم شرعاً، ولقد جاءت نصوص القانون لتضع حداً، وتعاقب كل من يقوم بذلك من دون موافقة الطرف الآخر. ... المزيد الاتحاد الاماراتية