مازال قطاع الصحة في اليمن يعاني من إشكاليات كثيرة تقف حجر عثرة أمام تطوره ومواكبته لقطاعات الصحة في دول العالم ، وبالرغم من الإمكانيات التي تضاعفت خلال السنوات الماضية ورفد هذا القطاع بالتجهيزات والإمكانيات التقنية الحديثة ، إلا ان فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة وخدمات الرعاية الأولية لا تزال منخفضة و لم تفلح في كسب ثقة المواطن البسيط ... وفي ظل هذا الواقع كان لابد ل (الجمهورية) من محاولة معرفة أسباب تدهور قطاع الصحة ، والمعالجات المطلوبة لانتشاله من أوضاعه الحالية ، وعوائق تطوره ، ومدى إسهام الاستثمار في القطاع الصحي في الارتقاء بهذا القطاع ..الكثير من الإجابات في ثنايا السطور التالية. أوضاع مزرية المواطن وضاح سعيد الحاشدي والذي التقيناه في مستشفى الثورة العام بصنعاء أجاب عن مستوى رضاه عن الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية في اليمن بشكل عام بالقول : في اعتقادي لن تجد أي مواطن يتغنى بالخدمة في كل مستشفياتنا الحكومية ، لأن أوضاعها كلها مزرية ، وتعيش حالة من الفساد المالي والإداري دون أي رقابة ، كما انك تشعرك عند زيارتها وتعاملك مع كثير من الأطباء بأن الرحمة نزعت منهم وأصبح تعاملهم الوحيد بالمال أو الوساطة ، فمثلاً مستشفى الثورة العام في العاصمة يعتبر اكبر مستشفى في الجمهورية وميزانيته التشغيلية قرابة (ثمانية ) مليارات ونصف ريال ، ومع هذا لا تجد حتى فحصاً واحداً يجرى للمريض مجاناً ، أو عملية جراحية واحد ة تجرى مجاناً وحتى الرقود بالأقسام مقابل رسوم على المريض كنظام الفنادق خمسة نجوم ، فأين الرقابة وأين الضمائر وأين تذهب هذه الموازنة الكبيرة؟ والشيء الذي يعتبر مهزلة في الطوارئ ، عندما تأتي بأي حالة إسعافية ، لا تجد حتى سريراً ينام فوقه المريض، فهل يعقل ان تكون الأسرة لا تتجاوز عشرة أسرة في اكبر مستشفى في اليمن ؟!! هذه مهزلة بكل معنى الكلمة، فإذا كانت الدولة تصرف هذه الميزانية الكبيرة للمستشفى والمواطن لا يجد أبسط الخدمات الصحية فلماذا تصرف وعلى ماذا ؟ كان الأحرى ان تحول المستشفى إلى فندق وتوفر عليها هذا المبلغ المهول ونفس الحال في مستشفى الكويت والمستشفى الجمهوري وغيره من المستشفيات الحكومية المهم ان تدفع وبعد ان تدفع لا تجد خدمة طبية جيدة. "القطاع الصحي نهض في السنوات الأخيرة نوعا ما" ذلك ما يشير إليه الدكتور فيصل الآنسي – مدير عام مركز طبي بأمانة العاصمة ، في معرض تقييمه لواقع قطاع الصحة في اليمن ، لكنه يستثني «ومع هذا هناك منشآت طبية دون المستوى ولا تقدم أي خدمة طبية مميزة ، ويكون ضحيتها المواطن الباحث عن خدمة صحية جيدة ، ومع الأسف لا يجدها في تلك المنشآت ويقع فريسة منشآت دون المستوى المطلوب». ويواصل د. الآنسي : وكما يقال (السيئة تعم والحسنة تخص ) ، وبالتالي قد يعكس المواطن مستوى الخدمة الطبية التي وجدها في تلك المنشأة على الجميع ويتحدث بتذمر عن واقع القطاع الصحي في اليمن بشكل عام ، وهذا مجاف للحقيقة. تصنيف ويعتبر د. الآنسي الأمر «طبيعياً في ظل عدم وجود التصنيف على المنشآت الصحية والرقابة على أدائها ، وعدم تصنيف للمتميز والرديء منها »، مشيراً إلى أن «ما يؤخذ على بعض المرافق الطبية الرديئة ، استغلال الكوادر العاملة فيها للمريض ، وبالرغم من أنها كوادر غير متخصصة في المشكلة الصحية التي يعاني منها هذا المريض ، إلا أنها تقحمه في فحوصات وتكاليف دون إرشاده للطبيب المختص القادر على تشخيص حالته بدقة وإعطائه الدواء المناسب». وذلك ما يفرض حسب د. فيصل الأنسي «ضبط هذه الأمور بشكل صارم وتفعيل الرقابة ، وعندها يمكن الحديث عن قطاع صحي جيد يقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين ، وستوجد المنافسة الجادة بين القطاعات الصحية المختلفة ، سواء كانت خاصة أو حكومية ، وكل قطاع صحي قادر على استقطاب الكفاءات الجيدة والتجهيزات الطبية الحديثة سيكون في المقدمة ويتميز عن غيره من المرافق الصحية». مساهمة في التطوير ويعتبر د .الآنسي الاستثمار في قطاع الصحة مساهماً في تطويره إلى حد كبير ، مدللاً بالقول : فقبل خمس سنوات أو ثمان سنوات لم تكن تملك الكثير من المنشآت الخاصة التجهيزات الطبية الحديثة ، وخلال هذه الفترة ومن خلال التنافس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ، عملنا على امتلاك أحدث الأجهزة الطبية كالموجودة في الأردن ومصر والدول الأوروبية وغيرها من دول العالم وبنفس المواصفات والحداثة ، لكن الفارق ان البعض يصر على السفر للخارج وتجرى له فحوصات بنفس المستوى لكن بسعر بأضعاف مضاعفة عما هو في داخل البلد ، وهذا أمر راجع لثقافة المريض نفسه. تفعيل الرقابة على المستشفيات ولإعادة ثقة المرضى بمستوى الخدمة الصحية في اليمن ، يشدد د. الآنسي على تفعيل الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة والعيادات ، ومراقبة مواصفات الخدمة المقدمة للمواطنين ، وإتاحة الفرصة للكوادر الصحية الجيدة والمؤهلة للعمل في البلد والحد من هجرتهم إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل. إشراف المجالس المحلية " أمرُ مؤسف إيكال الرقابة والإشراف على المستشفيات للمجالس المحلية في المحافظات ، ولم يقدم للقطاع الصحي شيئاً إلى الأمام " ، ذلك ما يراه د .الأنسي ، موضحاً سبب إطلاقه هذا الحكم" لأننا نوكل هذه المؤسسات التي فيها كوادر علمية وكفاءات و لديها خبرات إلى أشخاص غير مؤهلين وعديمي الخبرة ، وبالتالي هذا الشخص الغير مؤهل يتعامل بطريقته ، ففي معظم الأحيان هذا الشخص لا يعرف أي شيء عن اللائحة الطبية ، أو القانون ، أو أسس ممارسة العمل الطبي والفني والعلمي البحت ، وبالتالي فأقل ما يمكن عمله في المرحلة الحالية ، إيجاد تنسيق جاد لتأهيل أعضاء المجالس المحلية وتدريبهم على أسس وضوابط الإشراف على المرافق الصحية وفي مجالات إدارية مختلفة منها الرؤى المناسبة لتطوير هذه المرافق حتى لا يأتي شخص يهد ما تم بناؤه خلال الفترات السابقة ، وإنما ليكون عاملاً مساعداً للتطوير ، والتجويد ، والتحسين للخدمة الصحية ، كما لابد ان تظل مرافق معينة وأقسام دقيقة تحت إشراف وزارة الصحة العامة ". ويعتقد أن الالتزام بالمواصفات القياسية لدى قطاع المختبرات والمرافق التشخيصية في اليمن ، لن يتم إلا في ظل وجود رقابة صارمة من الدولة. ورغماً عن العوائق والمشاكل العديدة المواجهة للاستثمار في القطاع الصحي ، إلا أن «مواصلة تقديم الخدمة بمستوى عال من الجودة للمواطن سيضمن الاستمرارية ويتجاوز الصعوبات» ، مع ما يشترطه د. فيصل الأنسي على الدولة «ان تسهل وتساند الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره رديفاً حقيقياً يساعدها في الارتقاء». خطوات من جانبه د.عبد الإله حسين الحرازي عضو الهيئة الإدارية لاتحاد المستشفيات الأهلية قال : الحديث عن القطاع الصحي العام والخاص والمنشآت الصحية بشكل عام موضوع شائك ، وكل حكومة تضع في موازناتها وفي برامجها التفصيلية أولويات للقطاع الطبي لترتقي بهذا القطاع ، وطبعاً حكومة الوفاق أولت القطاع الطبي اهتماماً خاصاً ، ووعدت بتنشيط القطاع الخاص وتنشيط العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي ، كما أن وزارة الصحة مشكورة بذلت جهداً في هذا الجانب ، وأصبحنا نخطو نحو الأفضل نوعاً ما ، لكن هذا بكل تأكيد لا يشكل منتهى الرضى الذي نطمح إليه ، فالإنسان طموح بطبيعته للأفضل. وقفة جادة للتصحيح ويضيف : أيضاً لابد من الإشارة عند الحديث عن القطاع الصحي الخاص في اليمن ، أن نشير إلى أنه استلهم حلولاً من مشاكله الكثيرة ،ومنها على سبيل المثال فكرة إنشاء اتحاد المستشفيات الخاصة، ليجمع المستشفيات في إطار قانوني تنظيمي، والهدف الرئيسي مساعدة أعضاء الاتحاد في تطوير، وتنمية، وتأطير الخدمات الطبية بالطرق الصحيحة، والارتقاء بالخدمات الصحية نحو الأفضل، ولهذا الغرض أقام الاتحاد (المؤتمر الطبي الأول لمعايير الجودة اليمنية)، وهذا الأمر مثل قفزة نوعية حقيقية للعلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص من جانب، ومن جانب آخر علاقات الخدمات الطبية في اليمن في الخارج، حيث مثل اتحاد مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق الخوجة وحضر خبراء من الأردن ومصر والعراق وتونس وبكل فخر نقول حضر خبراء من اليمن، وهذه الكفاءات اليمنية استطاعت أن تسلب لب الخبراء الأجانب، و كثير منهم قالوا لنا (عندكم كل شيء تحتاجون فقط آلية العمل)، وفي هذا المؤتمر رسمت سياسات الجودة للخدمات الطبية، وشرع الاتحاد في تنفيذ الخطوات التنفيذية، وشكل لجاناً لرسم سياسات الاعتمادية العربية، وهناك احتمال كبير بإذن الله في شهر يونيو القادم في (المؤتمر الثاني للجودة في الخدمات الطبية) أن نعلن صنعاء لمعايير الاعتمادية في الجودة الصحية في اليمن، وقد سبقنا إلى هذا المضمار الأخوة في الخليج، ومصر والأردن، ومن حسن حظنا أننا نستلهم الآن تجاربهم، ودائما نبدأ من آخر ما وصلوا إليه، وطبعاً القطاع الخاص في اليمن بحاجة إلى وقفة جادة للتصحيح والإنصاف. شريك ويزيد: ودعني أضع أمامكم هذه الأرقام لعلها توضح بعض الحقائق، فمثلاً(60 – 70) % من الخدمات الصحية يقدمها القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال فقط على مستوى أمانة العاصمة التنامي في عدد المستشفيات الحكومية ثابت منذ سنوات طويلة، بينما التنامي في المنشآت الخاصة كبير جداً، وهذا التنامي هو الذي غطى الاحتياج، لهذا يعتبر القطاع الخاص شريكاً مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات، لكننا نأمل أن تكون شراكتنا ممثلة بالقدر الحقيقي لدورنا في تقديم الخدمات الصحية، فلا يمكن أن يكون القطاع الخاص في وزارة الصحة ممثلاً بإدارة عامة فقط، بينما بقية الإدارات كلها من الوزارة، وهذا أمر غير منطقي، ف(30 )% من الخدمات تقدمها الوزارة و(70) % من الخدمات تقدمها إدارة عامة، لهذا يوجد هنا خلل ولبس ومشكلة في التمثيل، فنحن لا نريد أن نكون وكلاء أو وزراء لأننا في الأخير موظفو قطاع خاص وإذا صدرت ترقية لتمثيل القطاع الخاص في الوزارة فهذا لصالح الوزارة من حيث الترتيب، والتنظيم لأنه من غير المنطقي أن تكون (70) % من الخدمات ممثلة في إدارة و(30 )% ممثلة في الحكومة، وهذا قد يكون سبباً رئيسياً في عدم التنامي للقطاع الخاص بالقدر المطلوب، وهذا ما يفسر عدم ظهور مشاريع صحية عملاقة في اليمن، فمن أجل أن تظهر مشاريع عملاقة يجب أن يرفع سقف التمثيل بحيث يكون للقطاع الخاص دور في رسم السياسات الصحية. تنازع اختصاصات وفي معرض تقييمه لمستوى الرقابة على المستشفيات بعد إيكالها للمجالس المحلية يعتبر د. عبد الإله الحرازى ذلك تنازعاً في الاختصاصات وتوزيعاً لها بين المجلس المحلي، والمجالس المنتخبة، والهيئات الشعبية، ما صعَب من عملية الرقابة والمساءلة والمحاسبة، مدللاً على ذلك بالقول: فأنت عندما تريد أن تغلق مستشفى أخطأ في عملية لا يمكن أن تغلقه إلا بالعلاقات الشخصية، فيجب أن يكون لديك علاقة مع مدير المستشفى، ومدير الناحية، ومدير المديرية، وأي شخص منهم غير موافق يمكن أن يصنع خللاً قانونياً في التنفيذ. ويضيف: كذلك هناك موضوع مهم لابد من التطرق له، وهو الرقابة الفنية، فقانون السلطة المحلية أعطى للسلطة المحلية حق الإشراف على المستشفيات، وللأسف أيضاً حق إدارة المنشآت الصحية، وهذا الأمر قد يوجد فيه توافق في السياسة لكن في الطب (لا)، لماذا؟ لأن الطب ذو مرجعية علمية ففيه رأي واحد وطريقة معالجة واحدة، مع أهمية الخدمات المرجعية الاستشارية، فالعالم كله يعمل بهذه الطريقة، فهناك (أطباء، ومقيمون، وأطباء عموم، ومشرفون، وأخصائيون، واستشاري، ومساعد استشاري)، هذه المجموعة من السلم الفني يجب أن تتكامل وتتواجد وتفًعل، بمعنى الخدمة الصحية يجب أن تكون كالشبكة المترابطة بدءاً من الوحدة الصحية في المديرية، وانتهاء بالمستشفى المرجعي، مروراً بمراكز الأبحاث، لأنه أحياناً مثلاً يكون هناك مرض تفشى بحاجة إلى معالجة سريعة، لكن يجب أن تكون المعالجة صحيحة وإلا ستكون مضاعفاتها خطيرة، فمثلاً عندما انتشر مرض المكرفس في الحديدة، كانت المضاعفات تتضاعف بشكل غير طبيعي والمعالجات عشوائية، لأن هذا المرض كان حدثاً جديداً، حتى الأطباء الموجودون على الساحة كثير منهم يجهل المسببات والأعراض، ويجهل المعالجة الصحيحة له، لهذا الأمر وغيره نحتاج لوجود مركز بحثي يتولى بحث الحالات وتشخيصها وعمل برتوكول فني لمعاينتها، واكتشاف الحالات وتشخيصها، ورسم الطريقة المثالية للمعالجة و يستقبل من جديد البيانات الراجعة ويعيد تقييمها ويعرف الناجح وغير الناجح، وبذلك ستكون البروتوكولات أكثر فاعلية في أي مرات قادمة لا قدر الله عند وجود أمراض، لكن لا نستطيع أن ننفذ هذا الأمر في ظل تداخلات في الصلاحيات ،والمسئوليات، والواجبات حالياً. ويزيد: كما يجب أن تستوعب المجالس المحلية، أن هناك نوعين من الإشراف، الإشراف الإداري، والإشراف الفني، فوزارة الصحة معنية مباشرة بالإشراف الفني، وكما قلت قانون السلطة المحلية فيه ثغرات كبيرة في هذه المسألة، ومجلس الوزراء تلافى أخيراً هذه النقطة وأصدر توجيهات باعتماد الترخيص الأول من الوزارة، أيضاً تم إنشاء المجلس الطبي والمعني بالإشراف على القطاع الخاص والعام طبياً، وطبعا المجلس الطبي خطوة رائدة لكن بحاجة إلى دعم حقيقي، فمن غير المنطقي أن تشكل مجلساً طبياً ولا تعتمد له ميزانية، فهذا (كلام فاضي)، وتتحدث أن هذا المجلس أعلى سلطة ويعتمد في ميزانيته على إيراداته، كلام غير منطقي، فبدلاً من أن يتفرغ لعمله، يتفرغ لجمع الرسوم وجمع ميزانيته التشغيلية، والأنشطة المقابلة لجمع الرسوم، وما تأتيه من مشكلات نتيجة هذا الأمر، لهذا المجلس الطبي بحاجة إلى دعم مالي وفني و قرار سياسي ليتمكن من القيام بدوره المطلوب بالشكل الصحيح. تدخلات ويواصل د. الحرازى القول: لهذا يجب أن ندرك المعنى الإداري والغرض منه في تنفيذ السياسات، فالمجلس المحلي يجب أن يعرف أنه مادام له حق الإشراف في الإدارة فهذا لا يبرر له أن يعمل بالمستشفى ما يريد، فالإدارة المحلية معنية بالإدارة وتنفذ السياسة المرسومة، لكن ما هو حاصل الآن تدخلهم في أمور فنية طبية لا يفقهون فيها، فمثلاً هناك البعض يقول بأنه يريد مديراً لهذا المستشفى بالرغم أن هذه المنطقة لا يوجد فيها طبيب متخصص وبعض المناطق لا يوجد فيها كوادر متخصصة وحتى لو جد فيها كوادر فهناك تدرج في المستويات وليس من المنطقي أن تجاوز المستويات والتخصصات، لهذا يجب أن تستوعب المجالس المحلية المعنى الحقيقي لمفهوم الإدارة والفرق بين العمل الفني والإدارة المالية حتى تستطيع المساهمة في تطوير القطاع الصحي بدلاً من أن تكون حجر عثرة أمام تطوره. ضعف قانوني ويتابع د. الحرازي: والقضية الثانية أن القطاع الخاص بحاجة إلى تشجيع، لأنك لا يمكن أن تستقبل مشاريع عملاقة في ظل ضعف قانوني، فمثلاً مستشفى يعالج حالات السرطان ونسبة الوفيات في حالات السرطان عالية وتكلفة علاج حالات السرطان عالية جداً، والمريض اليمني نظراً لقلة ذات اليد وغياب التأمين الصحي يصبح في حيرة، لا فلوسه كافية ولا مريضه بخير. فيبدأ بمشاكل مع المستشفى الذي قدم له الخدمة، وهو بحاجة إلى جهات قانونية ذات طابع فني تبين له وتوضح له أنه كان هناك خطأ طبي أم لا، وكذلك العاملون في القطاع الطبي بالمستشفيات بحاجة إلى حماية قانونية، أما أن يظل عرضة للتهديد والتكسير والإغلاق وتشوي السمعة بدون مبرر، وبدون حق أو تعويض في حالة التجني، أضف إلى ذلك خدمات التنسيق، فنحن في القطاع الخاص لا نستطيع أن ننقل حالة إلى مستشفى الثورة أو الجمهوري لأن هناك سوء تنسيق، فعندما توجد حالة مرضية متأخرة جداً لدينا نقرر أنها بحاجة لنقلها إلى مستشفى مرجعي كمستشفى الثورة الذي نعتبره مرجعاً لنا كلنا، لكن للآسف يتم رفض الحالة مبررين (أنك تريد أن تتخلص من الحالة)، وبالرغم أننا نعترف بعدم وجود الإمكانيات لعلاج هذه الحالة، أو أن أهل المريض غير قادرين على دفع ثمن الخدمة، ولكن عندما ترفض المستشفى المرجعي استقبال هذه الحالة فالمستشفى الخاص تحدث له مشكلة، فأما أن ندخل نحن وأهل المريض في مشكلة، أو يهمل المريض لعدم وجود الإمكانيات، وهذا الأمر مطلوب معالجته بشكل صحيح من خلال تنسيق الخدمات بشكل دقيق. غياب التأمين الصحي غياب التأمين الصحي ساهم في تدني خدمات قطاع الصحة، حسب تأكيد الدكتور عبد الاله الحرازي والذي يوضح ذلك بالقول: فالخدمة الطبية الجيدة مرتفعة الكلفة في كل مكان، ونحن من اقل المجتمعات في تكلفة الخدمة الطبية، وأجر الطبيب لا يتجاوز أربعمائة دولار، ونحن نريد من الطبيب أن يتفرغ ويبدع للعلم وهو (ميت جوع) فلن يستطيع، لهذا فالتأمين الصحي سيغطي ويحل لنا هذه الإشكالية، ففكرة التأمين الصحي تتمثل في أن مجموعة من الناس اشتراكاتهم كبيرة تخدم فئة قليلة، وبالتالي العوائد الاستثمارية التأمينية ستتيح الفرصة للمنشآت أن تأخذ القيمة الفعلية للخدمة بالإضافة إلى عائد استثماري مشجع، لأن الإيرادات الآن لا يمكن أن تحقق لك هامش ربح مجز، فمثلاً نحن لدينا أجور الطبيب الاستشاري خمسمائة ريال مقابل المعاينة، لهذا كم سيكون راتبه فاذا كان مرتبه الفاً وخمسمائة دولار، سيحصل عليها من 750 مريضاً، أي 30 مريضاً في اليوم، ولكن هل سيستطيع الطبيب أن يعالج 30 حالة في اليوم بدقة كبيرة، لهذا بالفعل الكلفة بحاجة إلى إعادة نظر لأن القوة الشرائية للناس وقلة ذات اليد للمواطن تقف حجر عثرة أمام تطور القطاع الصحي. ضرورة الاستثمار وحول مدى تأثير الاستثمار في تطوير القطاع الصحي، قال د. الحرازي: طبعاً الاستثمار يعتبر واحدة من تطورات المجتمع الطبيعي، فحوكمة الخدمات بالذات الصحية أثبتت فشلها لثلاثة أسباب، أولها الفساد المالي الإداري الذي قضى على الأخضر واليابس، والثاني الاهتمام فمثلاً ميزانية وزارة الصحة لا تتجاوز 5 % من موازنة الدولة، فإذا كان نصيبك أنت كمواطن قرابة ال (50 ) دولاراً في السنة فهذه ال(50) دولاراً تمثل قيمة فحص واحد( للسي – تي – سكان)، وصحيح أن الناس جميعهم لا يجرون فحص الأشعة المقطعية، لكن في الأخير إجمالي العائد والنفقات على الخدمات الصحية للفرد لا تغطي إطلاقاً الكلفة المتوقعة لاحتياجاته، بدليل أنه حتى المستشفيات الحكومية لجأت إلى الدعم الشعبي وإلى مشاركة المجتمع وأصبحت تتقاضى رسوماً ومنها ما هو أغلى من القطاع الخاص فأصبح كأنه نظام استثماري. ويضيف: أيضاً خروج الأطباء والأخصائيين للبحث عن العمل الخاص بسبب ضعف الإمكانيات وضعف الرواتب ولذلك سنصل إلى نتيجة بأن الاستثمار في القطاع الطبي ليس سبب المشكلة بل هو حل مشكلة، وكما قلت بداية هناك بيانات تؤكد أن (70) % من خدمات الصحة قدمها القطاع الخاص، والمفترض أن تركز الدولة على الرعاية الصحية الأولية وهذا يكفيها في ظل إمكانياتها الحالية. قدم مع الدولة وأخرى مع القطاع الخاص واختتم د . الحرازي: أيضاً يجب أن نقول للكادر اليمني – وأنا أرجوهم – أن يعملوا مع الدولة أو يعملوا مع القطاع الخاص، لكن أن تكون قدم هنا وقدم هناك، فهذا أمر غير طبيعي، وكذلك بأي حق تحلل لنفسك راتباً لا تعمل به، فهذا حرام ونحن بحاجة بالفعل إلى صحوة ضمير بين الناس لنستطيع أن نتطور ونعيش كما يعيش العالم. استراتيجيات وسياسات واضحة من ناحيته أ. د طاهر يحيى عيضة – رئيس مجلس الأقسام الجراحية بكلية الطب جامعة ذمار عن تقييمه لواقع قطاع الصحة في اليمن ووسائل الارتقاء بهذا القطاع قال: القطاع الصحي العام والخاص في اليمن في حالة يرثى لها، ويحتاج إلى استراتيجيات وسياسات واضحة لتطويره، فالقطاع العام يعاني من إشكاليات كثيرة، والقطاع الخاص يتطور باستمرار وهو طبعاً يمثل الرديف الأساسي للقطاع الصحي العام وخطا خطوات لا بأس بها، أما القطاع الصحي العام فلم يتطور منذ أن أسس، وإذا وجد تطور فهو تطور بطيء ولم يصل إلى ما نطمح إليه، فمثلاً في أمانة العاصمة أو صنعاء مستشفى الثورة أسس في السبعينيات وتطور لكن ليس بالمستوى المطلوب، والمستشفى العسكري بنفس القدر، والشيء الآخر أن مستشفى الثورة بني على حساب الاتحاد السوفيتي، والمستشفى العسكري بني على حساب دولة الكويت، ومستشفى الكويت بني على حساب الكويت أيضاً، والمستشفى الجمهوري حُدث على حساب الدولة وأسس في عهد الإمامة، ومستشفى السبعين بني على حساب الصين، بمعنى أن الدولة لدينا خلال الثلاثين أو الأربعين السنة الأخيرة لم تعمل شيئاً جاداً في المجال الصحي، لكن بعد عام 90م كان هناك فرصة للاستثمار في مجال الصحة ومجال الرعاية الصحية، ودخل الاستثمار في القطاع الصحي ومنذ تلك الفترة حقق خطوات متقدمة في التطور وقدم خدمات كبيرة للمجتمع، فمثلاً لو رأينا عدد الأسرة في القطاع الخاص وعددها في القطاع العام سنجد أن (70) % من الأسرة موجودة في القطاع الخاص، إضافة إلى المراكز البسيطة والمراكز الصحية المتفاوتة في المستوى من حيث السعة، ومستوى الخدمة.. أما عن الخدمات الصحية فلدينا من الكوادر اليمنية المؤهلة والكفؤة الكثير وفي كل التخصصات إلى درجة أننا الآن أصبحنا نصدر العقول في المجال الصحي إلى الكثير من الدول، وللأسف الكوادر اليمنية أصبحت تهاجر من اليمن بسبب عدم توفر البيئة الملائمة، والإمكانيات التي توفر لهم العيش الكريم، فعندما يكون الشخص أستاذاً دكتوراً أو لديه دكتوراه ويعمل في وزارة الصحة ومرتبه لا يتجاوز الثمانين أو المائة ألف ريال، وأول ما يتعين بأربعين ألف ريال، فهذا أمر لا يوفر له حياة كريمة تتناسب مع مستواه العلمي، لكن عندما يسافر للعمل في الخارج يستطيع أن يجد البيئة الملائمة لعمله ويتحصل على دخل يتماشى مع متطلبات حياته ويضمن له العيش الكريم. التأمين الصحي الحل ولتبرير تقييمه لنجاح القطاع الخاص وتقديمه الخدمات الصحية المرضية للمواطن وعدم قدرته في نفس الوقت من الحد من سفر المرضى اليمنيين إلى الخارج، قال عيضة: كما قلت القطاع الخاص يقدم خدمة رائعة، ولكن المشكلة عدم وجود تأمين صحي لدينا، فلو وجد التأمين الصحي لحلت كل المشاكل الصحية في اليمن، فمثلاً لدينا الجندي إذا لم تتوفر له الظروف للعلاج في المستشفى العسكري فيضطر للعلاج في القطاع الخاص وبمبالغ كبيرة تكون مكلفة جداً مقارنة بدخله الضئيل، ولو وجد التأمين الصحي لانتهت المشاكل الصحية وانتعش القطاع العام والخاص، لاسيما والآن المواطن يتحمل كل شيء فعندما يحتاج مواطن أو فلاح من ريف أي محافظة وغير موظف ودخله محدود مبالغ كبيرة لإجراء عملية جراحية دقيقة فهو لا يمتلك أساساً التكلفة الحقيقية لإجراء هذه العملية، وبالتالي يبحث عن الخيارات الأقل تكلفة والأقل جودة وهنا تكمن المشكلة. فقدان الحماية للطبيب والمريض وفى معرض تقييمه للبنية التشريعية للقطاع الصحي في بلادنا وما إذا كانت مشجعة أم تضع الحواجز على الاستثمار، قال رئيس مجلس الأقسام الجراحية بكلية الطب جامعة ذمار: ما أعرفه أن قانون الصحة اليمني لا يزال في مجلس النواب منذ قرابة أربع سنوات وإلى الآن لم يصدر، لذلك نحن نعيش بدون قوانين، بالعشوائية نسير أنفسنا بأنفسنا، فمثلاً لا يوجد قانون يحميك كطبيب أو قانون يحميك كمريض ولو حصلت أي مشكلة لمريض وحصل له مضاعفات سنرى حملات التشهير والمشاكل والحملات الصحفية ضد هذا الطبيب، ولا يوجد من يحميك حتى الأخوة في القضاء لا يوجد لديهم خبرة في كيفية التعامل مع الطبيب، فيمكن أن يزج القاضي بالطبيب في السجن وكأنه لص أو محتال، بالرغم أن المشكلة قد تكون مسألة مضاعفات طبيعية تحصل في أي بلد في العالم... لهذا أنا كطبيب أبحث عن هذا القانون وأريد أن يخرج إلى الواقع حتى أستند أنا إليه ويستند إليه المواطن أيضاً. ويرى أ. د طاهر يحيى عيضة ، أن إشراف المجالس المحلية على المستشفيات، ليست بمشكلة إذا كانت في مستوى المسئولية، و الوعي والإدراك، والتخصص، ولكن " للأسف لم تصل هذه المجالس إلى هذا المستوى من الوعي والإدراك بعد". .ويشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للناس للاستثمار في القطاع الصحي مع وجود الرقابة على المعايير، ومراعاة حق المريض، والطبيب، والكادر المتوسط لتحقيق أي تطور إلى الأمام يمكن أن يساهم في تطوير القطاع الصحي بشكل عام في اليمن. ورغم ما سبق يتمنى و يتفاءل أ . د طاهر يحيى عيضة – رئيس مجلس الأقسام الجراحية بكلية الطب جامعة ذمار" بأن مخرجات الحوار الوطني سوف تبني دولة النظام والقانون الذي كان يحلم بها ويسير لتنفيذها الشهيد إبراهيم الحمدي رحمه الله، مع عدم استغنائنا عن الخبراء وخبرات الأخوة في دول الجوار في مجال الصحة والتأمين الصحي، وفي مجال تقنين حماية الطبيب، وحماية المريض، وحق المريض". مهام عاجلة الدكتور أحمد قاسم العنسي – وزير الصحة العامة والسكان، سألناه عن أسباب التدهور الذي يشهده قطاع الصحة، وما هو المطلوب للارتقاء بهذا القطاع، فأجاب: هناك تحديات كبيرة يواجهها قطاع الصحة في بلادنا، وهناك الكثير من المهام العاجلة التي تواجهها وزارة الصحة العامة والسكان في المرحلة الآنية والمستقبلية جراء ما شهدته بلادنا خلال الفترة الماضية من أحداث أثّرت بشكل سلبي وكبير على القطاع الصحي وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان، مما أدى إلى ضُعف موازنة الصحة بصفة عامة، إضافة إلى انخفاض دعم الموازنة للصحة في الأعوام السابقة على هذه الأحداث، وهذا زاد الطين بله بشكل كبير جداً.. وكما تعلم اليمن يُعتبر من دول العالم الثالث، وهذا مرض من أمراض الدول المُتخلفة ودول العالم الثالث والتي تكون موازنات الصحة فيها في أدنى مستوياتها. وضع صعب ويضيف: لهذا نحن لا نُنكر أننا في وضع صعب يحتاج منا كُل الجهد، وكُل الدعم للارتقاء بقطاع الصحة، وإجراء العديد من المعالجات العاجلة لتطوير هذا القطاع، ومن أهمها إعطاء أولوية عاجلة لتفعيل وتطوير خدمات الطوارئ الإسعافية، والعناية المركزة في المستشفيات العامة وفي معظم محافظات الجمهورية. تطوير خدمات الطوارئ "خطوات أولية لتطوير خدمات الطوارئ"، هي ما تم البدء بها قبل أيام قلائل، حسب وزير الصحة، و "من خلال تدشين المرحلة الأولى من خطة توزيع سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، و في المحافظات والتي بلغ عددها 30 سيارة خصصت كمرحلة أولى لأمانة العاصمة ومحافظاتتعز وإب وريمة وحجة وعمران والمحويت، والتي تأتي في إطار تطوير منظومة خدمات الإسعاف والطوارئ والعنايات المركزة التي تمثل أولوية لوزارة الصحة العامة والسكان، وتتكون من عدد من البرامج والتي من ضمنها افتتاح عشرة مراكز للطوارئ والإسعاف والعنايات المركزة وفي عدد من المحافظات، وكذا برنامج إدخال مساقات جديدة في مجال الطوارئ والعنايات ضمن منهج البورد العربي، بالإضافة إلى برنامج الإخلاء الجوي بالتعاون مع وزارة الدفاع، كما ستعمل الوزارة بإذن الله على توفير عدد آخر من السيارات للمرحلتين الثانية والثالثة والتي تشمل المحافظات الساحلية والوسطى.. من أجل توفير خدمات الإسعاف في الطرق والمحافظات الأشد احتياجاً لخدمات الطوارئ ". إعادة تأهيل القطاع الصحي ويزيد: إضافة إلى السعي حالياً لإعادة تأهيل القطاع الصحي وتقديم حزمة الخدمات الأساسية في المرافق الصحية في مختلف المدن والأرياف، لاسيما وهناك قصور حاد في الخدمات الأساسية التي تقدّم في الأرياف والتي أثّرت سلباً على معدلات وفيات الأطفال والحوامل. استراتيجية وطنية للارتقاء ويختتم وزير الصحة العامة والسكان بقوله: قطاع الصحة في اليمن يحتاج فعلاً إلى توفير إمكانيات كبيرة ومعالجات جذرية وسريعة للارتقاء به من خلال استراتيجية وطنية تتبنّى تنفيذها الدولة بشكل جاد للارتقاء بالخدمة الصحية في مختلف مستشفيات الدولة. زهرة اليمن
