خاص ب"فارس".. تؤكد مصادر مطلعة ان هناك مشروعا لإنشاء إدارة ذاتية كردية شمال شرق سوريا بالتعاون بين احزاب وميليشيات كردية. دمشق (فارس) أصبحت لافتة للانتباه، الظاهرة التي تقوم من خلالها فئات كردية بتسمية المنطقة ب"غرب كردستان"، حيث بدأت التعامل مع هذا الأمر بتقسيم المنطقة إلى 3 مناطق رئيسية هي: "الجزيرة" المقصود فيها محافظة الحسكة، منطقة "كوباني" وهي "عين عرب" في ريف حلب، و"عفرين" في ريف حلب. وبحسب المعلومات، فإن الأزمة التي تمر بها سوريا، والحرب على المؤسسات الحكومية كانت فرصة ذهبية لإعلان مجموعات كردية المناطق الثلاثة تحت إدارة ذاتية مع تشكيل هيئات تنفيذية تقوم بمهام "حكومة" حسبما تعتبر الميليشيات. وتؤكد المعلومات أيضاً والتي أوضحتها مصادر مطلعة على الوقائع الميدانية والسياسية في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، أنه يجري العمل حالياً من جانب هذه الفئات السياسية التي تحوي قيادات ميليشياوية وحزبية كردية، على تأسيس دستور ومجلس تشريعي لكل مقاطعة من المقاطعات الثلاث. لكن رئيس المجلس التشريعي لغرب كردستان حكم خلو، يؤكد أن هذا المشروع "مؤقت ولا يسعى لتقسيم سوريا، كما أن الإيمان بالوطن السوري الموحد ما زال قائماً". وبحسب خلو فإن هدف المشروع هو "إدارة المنطقة في الفترة الحالية التي تمر فيها البلاد، مع تأييد الحل السياسي للأزمة السورية". ويضم "المجلس التشريعي" 82 عضوا، كما يأتي في بنود مشروع الإدارة الذاتية المؤقتة، عدة أهداف سياسية تسعى القوى المسؤولة عن المشروع لتحقيقها وهي: - تشكيل لجنة صياغة مسودة الدستور المؤقت بعد التوافق عليه من كل المكونات في مدة أقصاها 40 يوماً. - يقدم كل طرف أو جهة عدداً من الأعضاء يمثلونه في "الهيئة المؤقتة" التي ستتشكل من جميع المكونات وستدير عملية الانتخابات. - تقوم هذه الهيئة المؤقتة بتشكيل الإدارة الديمقراطية المرحلية المشتركة بعد إنجاز دستور مؤقت بشكل مباشر. - الهيئة المؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي. - الإدارة المرحلية الانتقالية تعتبر المرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها في المجالات الإدارية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الأمن والحماية. - قوى الأمن والحماية مهمتها ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الكردية والمشتركة، وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية ومسؤولة أمام الإدارة المرحلية الانتقالية. - إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، مفتوحة للمراقبين الدوليين والإقليميين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيل الإدارة المرحلية الانتقالية. - يعتبر المجلس العام المنتخب للإدارة المرحلية الانتقالية الهيئة التشريعية لجميع المكونات في المناطق الكردية والمشتركة. - المجلس العام مخول بإعداد دستور يحترم حقوق الإنسان ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية. والمعلوم أن هذه البنود ليست متجانسة مع الدستور السوري العام، ولا تحظى بتنسيق مع الحكومة السورية، وهي أشبه بالفدرالية التي قامت في العراق في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق، وظهرت في سوريا خلال فترة الحرب عليها. وتقول المعلومات أيضا أن "هيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة" عقدت اجتماعا، لمناقشة ما تم إنجازه من قبل "لجنة إعداد وثائق الإدارة"، واستكمالا لجدول أعمال الإدارة الذاتية على مراحلها الموزعة ضمن جدول زمني، لحين الوصول إلى ما وصفوه ب "انتخابات ديمقراطية تمثل إرادة المواطنين في تطلعاتهم ومستقبلهم"، وتقرر ما يلي: - أن تقوم كل مقاطعة من المقاطعات الثلاث "الجزيرة، كوباني، عفرين" بتشكيل إداراتها الذاتية بشكل مستقل دون تشكيل إدارة مشتركة للمقاطعات الثلاث. - دمج المجلسين؛ "المجلس العام التأسيسي" و"هيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة" تحت مسمى "المجلس التشريعي المؤقت". - اعتبار اللجنة المصغرة المنبثقة من هيئة إنجاز المشروع "هيئة إعداد مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية". - تسمية الإدارات في المقاطعات الثلاث: أ- الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة. ب- الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة كوباني. ج- الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين. ويريد أصحاب المشروع أيضاً، اعتبار مدينة "القامشلي"، مركزاً للإدارة الذاتية في مقاطعة "الجزيرة" والاعتراف باللغات السريانية، الكردية والعربية كلغات رسمية في المقاطعة. /2926/ وكالة الانباء الايرانية
