يمرس : المواصلات تطالب المؤسسات الحكومية ب 4 مليارات ريال متأخرات فواتير لهاتف الثابت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المواصلات تطالب المؤسسات الحكومية ب 4 مليارات ريال متأخرات فواتير لهاتف الثابت

الاتجاة نت نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 12 - 2012

كشفت مذكرة حكومية أرسلها وزير المواصلات أحمد عبيد بن دغر إلى رئيس الحكومة عن ديون ضخمة لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، بسبب تراكم سداد فواتير الهاتف الثابت على تلك الجهات.
وحصل «المصدر أونلاين»على كشف تفصيلي بحجم تلك الديون، البالغة؛ 3 مليارات و930 مليونا و283 ألف ريال، لدى 24 وحدة إدارية حكومية ومصالح مهمة في الدولة.
وكشفت الوثيقة المهمة، إلى أن أكبر المديونين للمؤسسة العامة للاتصالات هي وزارة الدفاع، مقدار مبلغ الدين الذي عليها كقيمة مكالمات هاتفية هو 2 مليار و305 ملايين و497 ريالا، أي ما يعادل الثلثين من قيمة الدّين الإجمالية.
وتشير مذكرة وزير الاتصالات إلى أن وزارة الداخلية تحتل المرتبة الثانية بمبلغ قدره مليار و14 مليونا و519 ألف ريال، تليها وزارة الإدارة المحلية بإجمالي 153 مليونا و42 ألفا و618 ريالا.
ويحل جهاز الأمن السياسي في المرتبة الثالثة، حيث قدرت المذكرة الرسمية مديونيته ب81 مليونا و823 ألف ريال. وفي المرتبة الرابعة رئاسة الجمهورية ب68 مليونا و411 ألف ريال، (متبقي لديها من مديونية استهلاك الهاتف الثابت) طبقا للكشف المرفق بمذكرة وزير الاتصالات.
المذكرة وكشفها المرفق كشفت كم تملك كل وزارة خطوط (تلفون ثابت) ومقدار استهلاكها السنوي. وتملك وزارة الدفاع اليمنية (3588) خط تلفون ثابت، وتستهلك سنويا 576 مليونا و561 ألفا و108 ريالات.
وتعتبر وزارة الداخلية ثاني المديونين للمؤسسة العامة للاتصالات، فهي تملك 2257 رقما ثابتا. كما أن رئاسة الجمهورية تملك 1692 خط تلفون ثابت. وجهاز الأمن السياسي 599 رقما. وأكثر منه وزارة الإدارة المحلية التي بحوزتها 1444 رقما.
وذكرت الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء، التي سُلمت بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، أن الاعتماد السنوي المرصود في ميزانيات الجهات الحكومية لا تغطي استهلاك شهر واحد فقط، وذكرت -على سبيل المثال- استخدامات وزارتي الدفاع والداخلية للهاتف الثابت ومعدل الاستهلاك السنوي، إذا ما قورن بما تم سداده.
وجاء في المذكرة أن "المديونية لا تزال في تراكم مستمر؛ نظرا لعدم السداد، وهذه المديونية تحولت إلى عبء يهدد المؤسسة ونشاطها الاقتصادي".
وطالبت (المذكرة) رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالتوجيه الصريح إلى وزارة المالية بسداد المديونية كاملة، وذلك من خلال "تصفية المديونية المتراكمة من سنوات طويلة".
واقترحت، تجنبا لوقوع ذلك الدين وتراكمه في المستقبل، أن يتم التوجيه إلى وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، خاصة وزارتي الدفاع والداخلية "برفع مخصص استهلاك الهاتف الثابت في موازنتها إلى مبالغ تتناسب ومعدل الاستهلاك، على أن تلتزم تلك الجهات بموافاة المؤسسة العامة للاتصالات بتسقيف أرقامها في حدود ما سيتم اعتماده كي تقوم المؤسسة بناءً على ذلك بعملية التسقيف".
وثالثا: "تقوم المؤسسة العامة للاتصالات بتوقيف الأرقام التي وصل استهلاكها إلى السقف المحدد من الجهات الحكومية، وذلك من خلال التوقيف الآلي لنظام الفوترة".
واقترحت مذكرة بن دغر أن تقوم وزارة المالية بتسديد الاستهلاك أولا بأول "حتى لا تتعرض الأرقام للفصل الآلي".
وكان وزير الاتصالات قد وجّه مذكرة سابقة في 31 مارس من هذا العام، إلى رئيس الوزراء بهذا الخصوص. وعقب ذلك، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (55) لعام 2012 لمعالجة المديونية بنص: "على وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المديونية التي على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأخرى لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية خصما من فائض نشاطها..".
وبناء على القرار، طبقا لما جاء في مذكرة وزير الاتصالات؛ "تم رفع مطالبة وزارة المالية بمبلغ المديونية 3 مليارات و371 مليونا و275 ألفا و230 ريالا، حتى نهاية ديسمبر 2011". وأضافت المذكرة: "بعد جهود كبيرة مع وزارة المالية تم تعزيزنا فقط بالمبالغ المرصودة في موازنات تلك الجهات بمبلغ 397 مليونا و574 ألف ريال، أي ما نسبته (9%) من المديونية وتم خصمها لصالح وزارة المالية سدادا من حصة الحكومة في فائض نشاط المؤسسة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.