كثفت الأجهزة الأمنية المصرية أمس انتشارها في محيط مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مع قرب موعد إغلاق باب الترشح بعد غد الأحد، وسط تأكيد مجلس الوزراء استكمال عمل التوكيلات في الشهر العقاري اليوم الجمعة. وتسلمت اللجنة كشوفاً بأسماء القضاة والمستشارين الذين سيتولون عملية الإشراف على اللجان الانتخابية في 26 و27 مايو المقبل، تمهيداً لتسكينهم وتوزيعهم على مستوى الجمهورية، وقال الأمين العام للجنة العليا المستشار عبد العزيز سلمان «إن عدد القضاة والمستشارين الذين سيتولون عملية الإشراف نحو 16 ألف قاض». وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عضو اللجنة «إن آخر موعد لتلقي أوراق الترشح لخوض الانتخابات وفقاً للشروط المقررة، سوف ينتهي الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد، على أن يتم إعلان قائمة مبدئية لمقدمي طلبات الترشح الاثنين المقبل. وأضاف «إن تلقي الاعتراضات من أحد المرشحين على آخر، سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يتم فحص شروط الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من الخميس إلى السبت، وإخطار غير المقبولين المستبعدين الأحد 27 أبريل، على أن تكون أمامهم فرصة التظلم يومي 28 و29 أبريل، وأن يتم البت فى التظلمات يومي 30 أبريل وأول مايو، بحيث تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الجمعة 2 مايو. إلى ذلك، قال مصدر قضائي «إن اللجنة العليا للانتخابات مستمرة فى فحص توكيلات الشهر العقاري الخاصة بتأييد ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، وعددها 189 ألف توكيل، لتبين عدد الصحيحة وغير الصحيحة، لافتاً الى أن كل الإجراءات الخاصة بالمتقدمين للترشح ستعلن فى المواعيد الزمنية المحددة. وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يخالف الأحكام المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية من المرشحين والتي نصت على أن تبدأ الحملة اعتباراً من تاريخ إعلان القائمة النهائية، وحظرت الدعاية في غير المواعيد المحددة بأى وسيلة من الوسائل. وأشار المصدر الى المادة 19 من القانون التي نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، وأنه يحظر بوجه خاص، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، ووضع ملصقات في غير الأماكن المحددة، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من يخالف الأحكام المنظمة من هذا القانون. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش «أن المجلس يدرس الشكوى التي تقدمت بها حملة حمدين صباحي بشأن 3 وزراء. في وقت قالت مصادر ل «اليوم السابع» إن حملة صباحي جمعت حتى الآن 28 ألف توكيل، وأنه سيتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة إلى اللجنة العليا غداً السبت، على أن يعقد بعد ذلك مؤتمراً صحفياً لإعلان ترشحه رسمياً، وعرض الملامح والخطوط العريضة لبرنامجه، لافتة إلى أن لجنة العمل الجماهيرى ستضع خلال أيام تصورها للعملية الدعائية التي سيتبعها صباحي خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالمؤتمرات الشعبية والجماهيرية في المحافظات، فى ظل قصر المدة التي حددها قانون الانتخابات، والتي تصل إلى 21 يوماً. ... المزيد الاتحاد الاماراتية