وقال معالي وزير المالية إن جهود المملكة العربية السعودية لم تتوقف عند اتخاذ التدابير الأولية لمكافحته، بل امتدّت لتشمل عدداً من التدابير والخطوات الإقليمية، وذلك من خلال انضمام المملكة إلى عدد من المعاهدات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب ومنها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 1999م، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 2004م، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع الدول الأخرى . وأبان معاليه أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض عام 2005م، لإنشاء مركز دولي تحت مظلة الأممالمتحدة تعد من أبرز جهود المملكة في حشد العمل الدولي المنسق لمكافحة الإرهاب. وأفاد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت ذلك في سبتمبر 2011م، حيث يهدف المركز إلى تعزيز إستراتيجية الأممالمتحدة في مكافحة الإرهاب عن طريق صياغة خطط إستراتيجية داخلية وإقليمية ودولية لمكافحته، موضحاً أن خام الحرمين الشريفين - حفظه الله - بادر بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتمويل هذا المركز، مما كان له بالغ الأثر لدى معالي الأمين العام للأمم المتحدة . وعدد معالي وزير المالية في تصريحه إسهامات وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب حيث قال : " إن تمويل الإرهاب يمثل أحد العوامل في استمراره، فقد أولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اهتماماً خاصاً بتجفيف منابع تمويله "، فعلى المستوى المحلي، بذلت المملكة جهوداً كبيره في مكافحة تمويل الإرهاب، ومن هذه الجهود إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال، وكذلك إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك المحلية مهمتها أخذ الحيطة والحذر والتأكد من عدم استخدام النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه، وكذلك إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في أغسطس 2003م ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مهمتها التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتنسيق مع وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك انضمام وحدة التحريات المالية السعودية للمنتدى الدولي لتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية الوطنية ( الايجمونت ) في شهر مايو2005م. ووضع معالي وزير المالية المملكة ضمن أوائل الدول التي طبقت التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن فريق العمل المالي, واتخذت عدة إجراءات لتدعم الأطر القانونية لها. // يتبع // 19:26 ت م فتح سريع وكالة الانباء السعودية
