د. إبراهيم محمد باداود يناقش مجلس الشورى في جلسته غدًا الثلاثاء، مشروع نظام مكافحة التسوّل، ومن أبرز ما ورد في ذلك النظام: إنشاء دور لرعاية المتسوّلين، ومعاقبة من يقبض عليهم بالسجن سنتين، والغرامة 20 ألفًا، ومصادرة الأموال المضبوطة لصالح الجمعيات الخيرية، وحرمان الأجانب من الدخول للمملكة لمدة 5 سنوات. وقد أوضح تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية السنوي لعام 1433/1434ه، أنه قد تم القبض على 23,274 متسوِّلاً، منهم 2638 سعوديًّا أي بنسبة 11%، وقد بلغت نسبة النساء السعوديات من المقبوض عليهن 50% وبلغت نسبة الأطفال 38%. ومن الواضح أن ظاهرة التسوّل من الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة منذ عشرات السنين، وحتى هذه اللحظة لا يجد أولئك المتسوّلون أي رادع نظامي يوقفهم عن ممارسة هذا العمل، والذي أصبح بالنسبة للبعض وسيلة للكسب غير المشروع، كما لجأ البعض لتشكيل فرق من الأطفال والنساء يتم توزيعها على تقاطع الطرقات عند الإشارات المرورية مستغلين صغر الأطفال، وبعض الإعاقات الجسدية وكبار السن من السيدات. وقد صدرت عدة قرارات من الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، منها قرار مجلس الوزراء رقم (83)، وتاريخ 7/3/1438ه، والذي تم بموجبه تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدد من الجهات الحكومية من أجل إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسوّل، غير أن كافة تلك الجهود لم تثمر لليوم، ولم يوجد للآن نظام صارم يتصدّى لهذه الظاهرة، كما إنه لا توجد عقوبات يتم تطبيقها بكل صرامة ضد المتسوّلين. لقد أشار النظام المقترح بأن التسوّل جريمة، ووضع له عقوبات تتناسب مع طبيعته، متمثلة في السجن والغرامة، غير أن مثل هذه العقوبات يجب أن لا تقتصر على المتسوّلين فقط، بل يجب أن تشمل مَن خلفهم ممّن سمح لهم بالتسوّل، وممّن غض الطرف عن وجودهم في الطرقات، وممّن تخلّى عن مسؤوليته في مكافحة وجودهم عند كل إشارة مرورية، وعند المساجد. عندما ترى ظاهرة سيئة مستمرة على مدى عشرات السنين، ولم يوجد لها حل جذري لمعالجتها، فهو دليل إمّا لعدم الرغبة في إيجاد حل لها، أو لوجود مستفيدين من وراء هذه الظاهرة، سيبذلون كل ما في وسعهم أن لا يكون هناك حل. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain صحيفة المدينة
