ظاهرة اجتماعية خطيرة انتشرت في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة حتى غدت مشكلة خطيرة تهدد مجتمعنا اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، أبطالها شيوخ ونساء ورجال وأطفال احترفوا هذه المهنة حتى اصبحت من منظورهم مهنة شريفة لكسب الرزق فقادت معظمهم إلى الانحراف، التفسخ الأخلاقي والاجتماعي، والتفكك الأسري، والمتهم الأول هو الفقر، البطالة والتشرد والقهر الاجتماعي، فما إن تخرج من منزلك حتى تشاهد أمام عينيك عشرات المتسولين ممن يجوبون شوارع وأزقة المدينة منهم في الأسواق والمساجد وعلى قارعة الأرصفة والجولات وحتى الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية وهناك حالات لفتيات أوصلهن التسول إلى درجة الانحلال الأخلاقي والاتجار بأجسادهن فاتخذن من هذه الطريقة أداة لتحقيق مكاسبهن المادية المغرية من خلال عقد صفقات مادية مع ذئاب بشرية بطريقة أو بأخرى. ولنقترب أكثر من هذه الظاهرة لنبين بعضا من ملامحها فالتسول في بعض الأحيان لا يعني أن المتسول في حاجة إلى المال، أو أنه عاجز عن العمل، بل قد تكون نوعا من الخداع والتضليل والابتزاز والكسب السهل غير المشروع، للحصول على المال بأي طريقة كانت وفي كل الأحوال فطلب اليد للحصول على المال نهى عنه ديننا الحنيف. "السياسية" ناقشت مع الجهات المعنية الأسباب الرئيسية وراء توقف حملات مكافحة التسول في المدينة مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق لحالات التسول في الأشهر الأخيرة وماهية الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعنا سياحيا واقتصاديا واجتماعيا. عناصر تدريب المتسولين عندما تتحول الطفولة البريئة إلى أداة تستغلها أياد خفية تخطط وتفكر وتتآمر لتطبيق أنشطتها وبرامجها الإجرامية فأن تلك البراعم تفقد براءتها وبريقها لتتحول شيئا فشيئا إلى ملامح إجرامية محترفة لفنون ومهارات هذه الجريمة المنظمة. فالطفل محمد الذي لم يبلغ من العمر سبعة أعوام يقترب كل يوم من كل مساء بثيابه الرثة والممزقة متباكيا أمام المارة ليوحي لهم بأنه يتضور جوعا وبحاجة ماسة إلى مال ولكن الحقيقة أن هذا الطفل البريء لا يطلب الطعام ليسد به جوعه وإنما يريد ثمن هذا الطعام. وعلى الرغم من أن محمد يستجدي قلوب المارة بدموعه وتوسلاته حتى غدا ماهرا في اصطياد زبائنه وعندما تم إغراؤه بمبلغ من المال مقابل أن يعترف بالحقيقة قال بنبرات خانقة: أعيش مع والدي بعد أن توفيت والدتي وتركتني مع شقيقتي تحت رحمة والدنا فهو يجبرنا على التسول ويطلب منا أن نجمع له مبلغا محددا حيث نعمل جاهدين لتوفير ذلك المبلغ خوفا من العقاب". ويستطرد حديثه قائلا: لو لم نجمع مالا محددا نجد ألوانا من التعذيب". وعن المال الذي ينفقه والده قال بصعوبة شديدة إن والده ينفق معظم المال في المشروب والسجائر والقات والقمار. أغرب حالات التسول يقول أحد المدراء العاملين في أحد المرافق الحكومية قد لا يتبادر لأحد أن الشحاتة في الوقت الراهن أصبح لها أساليب وأشكال قد لا تتبادر على ذهن أي إنسان، ففي إحدى المرات وبينما كنت في سياراتي عائدا من العمل استوقفني أحد الشباب يبدو وكأنه في العقد الثالث من العمر وبمظهره وهندامه الأنيق والمنظم الذي أوحى لي وكأنه رجل أعمال بدأ يسرد حكايته المأساوية وأنه بحاجة إلى المال لأن زوجته تمر بأزمة مرضية وعليه إنقاذ حياتها. أعطيته المال وأنا أعلم علم اليقين أن حديثه لم يكن صادقا، ولكن بعض المتسولين بأساليبهم الابتزازية يجبرون الناس على دفع أي مبلغ لهم لكي ينصرفوا من أمامهم مع أنهم قادرون على العمل الشريف أيا كانت نوعيته فكرامة الإنسان أكبر من أن توضع بهذا الموضع. تقول إحدى العاملات: "الوضع أصبح سيئا للغاية فحالات التسول في الأشهر الأخيرة ازدادت سوءا خصوصا عندما ترى أن أكثر المتسولين من الأفارقة الصومال". وتضيف: "الغريب بالأمر أن هؤلاء المتسولين يعلمون جيدا بأوضاعهم الاقتصادية السيئة ومع ذلك ينجبون عشرات الأطفال من المتسولين، إذن لماذا ينجبون هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يقعون ضحية لواقع أليم يقودهم إلى التسول مرة أخرى؟". التسول عبر الآيات القرآنية وعلى موقف الباصات تجد مشهدا كرنفاليا يبعث على الأسى والحزن فهناك عشرات من النساء والشيوخ والأطفال يصعد الواحد تلو الآخر البعض يضع وريقات صغيرة فيها آيات قرآنية لاستجداء قلوب الناس، وآخرون يضعون روشتات العلاج وأوراق التحاليل بأي اسم كان ولأي شخصية كانت، هذا المشهد يتكرر يوميا وفي نفس المكان، ليتعاطف الكثير معهم طمعا في دعوة بحمايتهم وأولادهم من الأمراض والأسقام الخطيرة. وبنفس الطريقو يتكرر نفس المشهد على مداخل العيادات والمستوصفات الطبية تجد مشهدا مأساويا آخر لأطفال بعمر الزهور يستقبلوك بثيابهم الرثة وبأوراقهم الطبية التي لا يعرفون من أين أتت ولمن تكون وبدموعهم وصراخهم يتشبثون بك حتى تشعر بأنه لا مفر لك إلا أن تعطيهم شيئا من المال ليخلوا سبيلك. الغريب في الأمر أن البعض منهم يحمل جوالات نقالة ظنا أن الجميع لا يراهم ومن خلفهم نساء أتقن فنون تدريبهم وتعليمهم أساليب وطرق الحديث لابتزاز المقعدين والمرضى والداخلين إلى الأقسام. هذه الصورة المأساوية تتكرر يوما بعد يوم وتعكس واجهة هذا المكان الإنساني الذي تحول إلى أداة للكسب السريع وبدون حسيب ولا رقيب. انحلال أخلاقي لم تتجاوز العقد الثالث من عمرها كما بدا من ملامحها وهيئتها ولكنها تجاوزت كل الحدود الأخلاقية في طريقة استجدائها حتى أوصلها التسول إلى الانحلال الأخلاقي والتي أصبحت من خلاله تتحصل على مبالغ مالية مغرية بعد عقد صفقاتها مع ذئاب بشرية. هذا ما قالته إحدى السيدات أثناء رؤيتها لذلك المشهد حيث يقف أحد المارة بسيارته الفارهة وبعد حوار طويل تتخلله ابتسامات وهمسات عن السعر المناسب يعطي لها رقم هاتفه للتواصل في وقت آخر وقد يأخذها معه فترضخ للإغراءات وتوافق لتدفع ثمنا باهظا في النهاية. تقول إحدى المتسولات مدافعة عن هؤلاء إن القهر والتفكك الأسري هو الذي يدفع بالبعض إلى الانحلال الأخلاقي، فالناس يعتقدون أن هؤلاء منحلات أخلاقيا في الوقت الذي لا يعرفون فيه ما الأسباب والظروف القاهرة التي دفعت بهن إلى ممارسة مثل هذه الأعمال. وبهذا الصدد يؤكد الأخصائي النفساني بمركز التكافل الاجتماعي الأستاذ سعيد مثنى زيد أن الفتيات المراهقات من 12 -20 يتم تدريبهن وتعليمهن فنون التسول والشحاتة من قبل الآباء والأمهات الذين امتهنوا هذه المهنة ولهذا فالكثير منهن يعتمدن على أجسادهن وحركاتهن وجمالهن، التي لن يفهمها الناس في هذه الأماكن وتتواجد مثل هؤلاء الفتيات وبكثرة في أماكن القات والازدحام ويمارس ضدهن المهانة النفسية من تحرش لفظي وجنسي وقد يكون أكثر من ذلك بحسب اعتراف بعض المتسولات المراهقات وكلما انحرفت الفتاة زاد محصول التسول والذي يتقاسمه الأب والأم والأسرة. وأثناء جلوسنا مع حالات كثيرة قالوا إن البداية تسول ثم انحراف بكافة أشكاله كالسرقة والدعارة والابتزاز والتدليس والمراوغة بهدف كسب المال الحرام. ويضيف الأخصائي سعيد: "أثناء بحثي المستمر توصلنا إلى أن هناك عصابات مكونة من رجال وأطفال يدعون العاهات وينتقلون في عواصم المحافظات فتاتي إب بالمقدمة يليها تعز ثم الحديدة وأخيرا عدن". ويؤكد الأخصائي سعيد أن "المتسولين الذين يأتون إلى المركز يشعرون بأن حريتهم قد قيدت لأنهم اعتادوا على التسول فيشعرون بالضيق والاكتئاب لكنها تزول مع الأيام عندما نوضح لهم خطورة التسول أما المشاكل النفسية فهي محاولتهم للهرب مرة أخرى والبعض الآخر يتعذر بالأمراض إلا أننا نقوم بزرع الوازع الديني في نفوسهم من خلال تكثيف المحاضرات النفسية وقد استفاد الكثير مما عملناه في المركز إلا أن مسؤوليتنا إزاء المتسولين الأفارقة كالصومال والإثيوبيين فقد تم إلغاؤها منذ فترة طويلة". المتسول يعود إلى التسول من جانبها أكدت الأخصائية الاجتماعية أثمار عبد اللطيف أنّ "التسول للأسف ارتفعت حدته بصورة كبيرة في الأشهر الأخيرة وأصبح عاهة تشوه هذه المدينة واتجاراً رخيصاً بأجساد النساء، ومستقبل الأطفال الذين يولدون ليجدوا أنفسهم في الشوارع محرومين من التعليم والحياة الأسرية". وتضيف: "المشكلة التي تواجه المركز أن المتسول حين يتم إيواؤه وتوفر له كافة الخدمات من مأكل ومشرب وغيرها يرفض البقاء ويتحجج بأن لديه ارتباطات وأطفالا وأسرة وبعد أن تؤخذ عليه تعهدات يعود إلى التسول مرة أخرى وتدور الدائرة على جميع المتسولين فيتم احتجازهم مرة أخرى"، مؤكدة أن التسول ظاهره بحاجة إلى استئصال جذورها لأنها تعكس مدى تقدّم المجتمع أو انهياره، داعيةً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى محاربة هذه الظاهرة، عبر إيجاد منافذ لتشغيل العاطلين عن العمل. مشاكل داخلية لم نجد لها حلولا أكد مدير مركز التكافل الاجتماعي لمكافحة ظاهرة التسول هشام محمد احمد الهيثمي أن حملات مكافحة التسول توقفت منذ أشهر طويلة بسبب بعض المشاكل التي حدثت في الفترة الأخيرة فالمركز "تم إنشاؤه بداية عام 2007 بمبادرة من المحافظ السابق وقد ساعدنا كثيرا في ترتيب أوضاعنا وقد كان لديه مشروع نفس مشروعنا في صنعاء وهو مشروع مكافحة التسول ولهذا أسس مشروعان في صنعاءوعدن وقمنا بتجهيز قسم أمني مختص في المركز تابع لإدارة شؤون الضباط بإدارة الأمن وهذا القسم مكون من عميد و6 جنود ودورنا الرئيسي كان يكمن في تجميع وتصنيف المتسولين ثم ترحيلهم للنيابة إذا تطلب الأمر ونقوم بهذه الحملات من خلال الباصات ويتم إحالتهم للنيابة، بالإضافة إلى إيواء بعض من ليس لديهم مأوى وخصوصا الأطفال تحت سن 15 عاما، ولدينا قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالأطفال وكذلك النساء يتم تقديم جميع الوجبات وإيواؤهن ودعمهن وإيجاد حلول نفسية واجتماعية لجميع المشاكل التي يواجهنها حيث يتم عمل استمارة بحث ميداني ويتم أخذ بيانات عن الأسباب التي أدت إلى خروجهم للشارع ولدينا أخصائيون نفسانيون واجتماعيون لتنمية الوازع الديني والجلوس معهم لدراسة أوضاعهم النفسية والاجتماعية وبعد ثلاثة أيام نحيلهم إلى النيابة لتتصرف وفقا لقانون العقوبات وهناك للأسف الشديد 90 % يتسول لأنه كسب سهل إلى جانب اغلب من يمارسها من الفئة المهمشة ولهذا أكثر الأطفال والنساء أصبحوا في الشوارع والرجال في البيوت". باصات خاصة للمتسولين وعن أبرز وأغرب الحالات التي تم إحالتها للنيابة يقول: "اكتشفنا أن هناك باصات خاصة مع الأسف الشديد تقوم بنقل المتسولين وتوزيعهم لعملية التسول ثم تأتي لأخذهم نهاية اليوم. كذلك اكتشفنا وجود شقه بها امرأة وأولادها يخرجون للتسول ثم يعودون للشقة في منطقة البساتين ولذلك فنحن نحيل جميع هذه الحالات للنيابة منهم من يمكث ستة أشهر إلى عام وهناك من يسجن لعامين في حال أن ادعى شخص أنه معاق وحوالي 1000 شخص أحلناهم للنيابة وتم الإفراج عن أغلبهم ماعدا بعض الحالات التي اكتشفت النيابة أن لديهم رواتب والمشكلة أن النيابة عندما تفرج عن البعض يقومون بالتسول مرة أخرى ولذلك فنحن نحتجزهم لدينا لفترة أطول ففي المرة الأولى ثلاثة أيام وإذا صادف أن تسولوا مرة أخرى نحتجزهم أسبوع ثم 15 يوم لنفس الشخص ولهذا فكثير منهم غادر مدينة عدن إلى تعز". وعن أسباب توقف هذه الحملات وارتفاع حالات التسول في المدينة بصورة مخيفة يقول الأستاذ هشام: "في الأربعة الأشهر الأخيرة ارتفعت بالفعل حالات التسول بصورة كبيرة ومن أسباب توقف الحملات أن الأمور كانت تسير على ما يرام من عام 2007- 2008 بعد ذلك حدثت تغييرات داخلية في الإدارات داخل إدارة الأمن وتم إحالة جميع الجنود والضباط إلى إدارة المنشآت ولهذا تم اختلاف في وجهات النظر فمدير إدارة المنشآت المختصة بحماية المنشآت والشخصيات الاجتماعية رفض إمدادنا بالجنود للنزول وإقامة حملات ضد المتسولين باعتبار أن الضباط ليس من اختصاصهم إقامة حملات وإنما حماية المنشآت والمرافق مع أن هذا القسم أمني ومتخصص وتم تشكيله مسبقا وأصدر أمر إداري من قبل الإخوة في المحافظة". ويضيف: "نحن نقوم بحملاتنا صباحا وظهرا ومساء وسبب توقفنا الرئيسي هو رفض إدارة المنشآت إمدادنا بضباط وفي نفس الوقت يطلبون منا الاستعانة بمراكز الشرطة وقد بذلنا مع مراكز الشرطة جهودا لمدة عامين ولكن المراكز ترفض أيضا النزول بحجة النقص في إعدادها وأمور أخرى وفي نفس اللحظة الطاقم الموجود لدينا غير كاف لإقامة هذه الحملات ولهذا فالحملات توقفت بسبب هذه المشاكل والتي لم نجد لها حلا حتى الآن". من جانبه قال مدير المنشآت وحماية الشخصيات في محافظة عدن، العقيد عبد الوهاب القاضي، إن مركز التكافل الاجتماعي هو جهة إدارية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية في محافظة عدن وعمله مرتبط بشكل مباشر مع مراكز الشرطة لعمل النزول الميداني وتجميع المتسولين فكل جهة يجب أن تعمل في إطار تخصصها ووظيفتها، مؤكدا انه لم يتم إحالة أي ضباط في إدارة الأمن، وبالعكس لم يتم الرفض وإنما إدارة المنشآت تعمل في إطار تخصصها ووظيفتها بحسب القانون وهو حماية المنشآت ومراقبة الباصات وهذا القانون سار منذ سنوات فكل يعمل في مجال اختصاصه ولا يمكن التجاوز فالبحث الجنائي له مهام والأمن المركزي له مهام والمنشآت وهكذا والمشكلة الأساسية تكمن بأن العميد السابق فرحان والذي كان يشرف على مركز التكافل قام بإرسال رسالة لتغيير خمسة من الأفراد فتم تغييرهم وكان القانون القائم هو حراسة المرافق والمنشآت فقط. وأكد العقيد عبد الوهاب أن الحل لانتهاء مثل هذه المشكلات هو قيام مركز التكافل الاجتماعي بإرسال كشف أسبوعي أو شهري بالمناطق المستهدفة بالنزول الميداني والوقت المناسب وبالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة وفي حال أن رفضت مراكز الشرطة تنفيذ عملها بسبب أو بآخر فإن على مركز التكافل الاجتماعي إعطاء توجيهات من خلال الاتصال والإبلاغ بأن قسم الشرطة المعين لم يتعاون معها في هذه الحالة سيتم اتخاذ الإجراءات إلى حد التوقيف، مشيرا إلى أن هذه الوسيلة كافية على أساس محاضر ضبط محررة من قسم الشرطة المخصص وموقع بها شاهدان مدنيان والنيابة بدورها لا تفرج عن أي واحد إلا بعد أن يتم كتابة المحضر، مشيرا إلى أن مدير أمن المحافظة العميد عبد الله قيران كلف جميع المناطق والأقسام الأمنية بالتعاون مع الفرق النازلة من مركز التكافل الاجتماعي لضبط جميع المتسولين بموجب نزول ميداني من مدير المركز برسالة رسمية محدد فيها الزمن والوقت المناسب وما عليه إلا أن ينزل الفريق الميداني وجميع الشرط مستعدة للتعاون وعملية المحافظة مكلفة بالتعاون ومدراء المناطق الأمنية أيضا "ونحن أنفسنا مستعدون للتنسيق والتعاون معهم وكل يعمل بحسب تخصصه ووظيفته". ويؤكد العقيد عبد الوهاب أنهم في حالة جاهزية منذ ثلاثة أعوام للعمل ليل نهار بنظام النوبة أي كل 8 ساعات ثلث القوة موجودة في كل أقسام الشرطة ومدير الأمن في المحافظة كل 6 ساعات يرسل معقبا من عمليات المحافظة ومعقبا قياديا يثمن على القوة "ولم نحصل على أي شكوى ونحن مستعدون في حالة إبلاغنا بعدم التعاون من أي قسم شرطة استدعاء الشرطة وتوقيفه من العمل باتخاذ الإجراءات القانونية باعتباره مرتكب جريمة عن طريق الامتناع عن تنفيذ مهامه". وعن الأسباب بعدم وجود آلية منظمة لتحديد أطقم معينة من مراكز الشرطة تقوم بحملات يومية مع باصات مركز التكافل تجنبا لحدوث مشاكل داخلية في مراكز الشرطة قال: "نحن المحافظة الوحيدة النموذجية في الجمهورية من ناحية أداء الوظائف ونسبة التواجد وضبط الجريمة قبل وقوعها ومدير أمن المحافظة قام فعلا بتغيير بعض الشرط بسبب عدم ضبطهم للجريمة قبل وقوعها أما بعد وقوعها فلا توجد هناك جريمة مجهولة". إحصاءات المركز ووفقا للإحصاءات الصادرة لمركز التكافل الاجتماعي في مديرية البريقة لإعداد المتسولين الذين تم ضبطهم في العام 2008، فقد تم ضبط 157 متسولا في مديرية الشيخ عثمان، و28 متسولا في مديرية دار سعد، و112 متسولا في مديرية المنصورة، و90 متسولا في خورمكسر، و108 في كريتر، و13 في المعلا. أما في التواهي فقد تم ضبط 11 حالة، و17 حالة في البريقة ليصل الإجمالي إلى 536 حالة في المحافظة.. وفي العام 2009، تم ضبط 131 متسولا في مديرية الشيخ عثمان، و50 متسولا في مديرية دار سعد، و53 حالة في مديرية المنصورة، و31 حاله تسول في مديرية خورمكسر، و65 حالة في كريتر، و18 في المعلا، ولم تتواجد أي حالة تسول في مديرية التواهي، وفي مديرية البريقة تم ضبط 3 حالات ليبلغ الإجمالي 351 متسولا. صحيفة السياسية
