سلطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأضواء على قرار الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الأخير، والقاضي بإعفاء الأمير بندر بن سلطان من رئاسة جهاز الاستخبارات. القدسالمحتلة (فارس) وشككت الصحيفة في كون بندر أعفي من مهامه "بناءً على طلبه"، كما جاء في قرار الملك عبد الله، قائلةً: "بندر الذي عين قبل سنتين فقط في منصبه لم يتطوع للاستقالة، ومشكوك أن يكون توقع البيان الملكي الذي أنهى الدراما الجارية في البلاط الملكي منذ سنة". وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الأمير بندر التي أعلن فيها أن المملكة ستجري تغييرًا كبيرًا في علاقاتها مع الولاياتالمتحدة، احتجاجًا على ما ترى أنه عدم تحركها بشكل فعال فيما يخص الحرب في سوريا، والمفاتحات الأميركية في الآونة الأخيرة للتقارب مع إيران. وأضافت: "بعدها تأهبت واشنطن (...) وتبين للإدارة الأميركية بأن الأمير بندر ينتقد سياستها بالذات على مسمع من الخصوم الجمهوريين، ويشجعهم على مهاجمة سياستها من على كل منصة ممكنة، ولا سيما في "الكونغرس"". ولفتت "هآرتس" إلى أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، جاءت في محاولة لتحسين العلاقات مع المملكة، التي بدأت تبرد منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي عندما كانت المفاوضات بين مجموعة (5+1) وإيران. ونقلت عن مصادر سعودية، تأكيدها أن الرئيس أوباما هو الذي طلب من الملك عبد الله إحالة بندر من منصبه كي يهدئ الالتهاب الذي اشتعل في العلاقة بين الرياضوواشنطن. وتناولت الصحيفة الإسرائيلية ماضي بندر، الذي خدم كسفير للسعودية في واشنطن على مدى 22 سنة، ليعود في العام 2005 ويصبح الرجل القوي في المملكة، منوهةً إلى أنه كان دومًا رجل الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش – الأب والابن، بل إنه في واشنطن حظي بلقب "بندر بوش". وبحسب "هآرتس" فإن هذه العلاقة مع عائلة بوش نسجت على مدى السنين علاقات تجارية واسعة، ومنفعة متبادلة، شخصية وسياسية، جعلت السفير الملياردير وجه السعودية في الولاياتالمتحدة. وتابعت: "وتمتعت السفارة السعودية في عهد ولايته بحماية دائمة من الجهاز السري، وكان لبندر قدرة وصول حرة في كل وقت إلى الغرفة البيضاوية. وعندما وقعت عمليات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، كان بندر هو الذي نجح، بخلاف موقف ال إف.بي.آي، في نيل إذن خاص لنقل الطلاب السعوديين إلى المملكة في الوقت الذي حل فيه حظر طيران في كل الولاياتالمتحدة". الصحيفة تحدثت عن بندر، الذي كان مسؤولًا عن سياسة السعودية في سوريا بصفة أنه مسؤول المخابرات، مشيرةً إلى أنه هو الذي وجه الرياض نحو موقف حازم طالب بالتدخل العسكري، العربي والدولي، ومارس ضغطًا سعوديًا على الأردن كي يكون ليس فقط قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة، بل ومنطلق لهجوم عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووجد بندر مصادر تسليح في أوكرانيا ودول أخرى، ونقل تمويلًا سخيًا للجماعات المسلحة. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن بندر شجع متطرفين سعوديين للخروج إلى "الجهاد" ضد الأسد. وطور في سوريا بعض الميليشيات المتطرفة التي يرتبط بعضها بعلاقات طيبة مع "القاعدة". ونال بالفعل إسنادًا من الملك، بعد أن وعده بأن هزيمة الأسد قريبة، مبينةً أن هذا الأمر أقلق وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف شديد القوة، الذي أدار صراعًا لا هوادة فيه ضد المنظمات المتطرفة في السعودية، ونجح بقدر واضح في تقليص الإرهاب لدرجة أن قيادة "القاعدة" السعودية اضطرت إلى الهجرة وإقامة قاعدة لها في اليمن. ونوهت "هآرتس" إلى أن تخوف الأمير محمد بن نايف يكمن في أن يعود أولئك السعوديون الذين يقاتلون في سوريا إلى وطنهم ليبثوا روح الحياة في الإرهاب، فطالب بالكف عن إرسال المتطوعين، بل وأصدر أمرًا يحظر على أبناء السعودية الخروج إلى الحرب في سوريا. وتابعت الصحيفة: "وهكذا فقد اصطدم بندر مع محمد وانتصر الأخير. ففي شهر شباط/ فبراير الماضي قرر الملك نقل "ملف سوريا" من يد بندر إلى يد محمد. ولاحقاً عين الأمير مقرن، الابن الأخير للملك عبد العزيز، ولي عهد لولي العهد الأمير سلمان المريض بالزهايمر. مع العلم أن مقرن هو رئيس المخابرات الذي حل بندر محله في تموز 2012". واستطردت الصحيفة:" يبدو مقرن في هذه اللحظة بأنه المرشح المتصدر للخلافة، وإبعاد بندر يأتي لتهدئة تراشق الضربات السياسية في البلاط الملكي. وسيكون الخلاف المتوقع التالي أغلب الظن بين الأمير محمد (رجل سر أوباما) وبين مقرن (...)". وكالة الانباء الايرانية
