أثنى الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، خلال افتتاحه أمس الاول المكتب التمثيلي لشركة سيتي إنديكس بدبي، بالنظام المٌتبع في الإمارات لتنظيم تجارة تداول العملات ( الفوركس )، بسبب جمعه بين مرونة التنظيم وصرامة القواعد، بما يؤدي إلى حماية تجارة الفوركس من جرائم الغش والاحتيال، ويعزز في الوقت ذاته، ثقة في الشركات العاملة في هذا القطاع، معرباً عن تفضيله بأن يكون مصرف الإمارات المركزي الجهة الرقابية المسئولة عن الرقابة على أنشطة تجارة الفوركس . وأبدى بالغ إعجابه وتقديره بالهيكل التنظيمي المتبع في دولة الإمارات لتنظيم تجارة الفوركس، مشيراً إلى أن تشدد القواعد الرقابية في المملكة السعودية يعود مرجعه إلى الرغبة في حماية أموال المستثمرين والمودعين ،وأعرب سموه عن اعتقاده بأن دول الخليج سوف تتبع تنظيمات موحدة فيما يتعلق بتنظيم تجارة الفوركس . ريادة دبي ورداً على سؤال بشأن أسباب اختيار إمارة دبي كمقر للمكتب التمثيلي لشركة سيتي إنديكس ، أجاب بقوله : " تعد إمارة دبي رائدة في توفير بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين، وذلك من ناحية إتاحة الفرص لهم في مزاولة أعمالهم وأنشطتهم بسلاسة ويسر. هذا في الوقت الذي تخضع فيه أنشطة الشركات لرقابة مصرف الإمارات المركزي، وبالتالي، فإن الجمع بين جودة التنظيم وكفاءة الرقابة، من شأنه أن يحقق فوائد ومكاسب لشركات تجارة الفوركس من جانب،؟ والمستثمرين والمتداولين من جانب آخر، وهو وضع ينسحب على دول الخليج كافة ". وأعرب عن تفضيله لرقابة المصرف المركزي على أنشطة شركات الفوركس، مشيراً إلى أن هذا الوضع قائم في مختلف دول العالم، حيث يسند للمصارف المركزية مسئولية تنظيم أنشطة شركات تجارة الفوركس وقال في تصريحات خاصة ل " البيان الاقتصادي " إن التنظيم الأمثل لتجارة الفوركس يجب أن يرتكز على مزاولة شركات الفوركس لأنشطتها بناء على تراخيص ممنوحة لها من جانب الهيئات الرقابية والتنظيمية، بحيث تضمن هذه التراخيص السلامة المالية والقانونية لشركات الفوركس. وتخدم في الوقت ذاته في حماية تجارة الفوركس من ممارسات الخداع والغش، مشيراً إلى أن التنظيم الأمثل لتجارة الفوركس يتطلب إخضاع أنشطة شركات تجارة الفوركس للرقابة الفعالة من جانب الهيئات الرقابية، وانتقد سموه ممارسات بعض شركات الفوركس، ولكنه أكد على أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق المستثمرين الذين يجب أن يتوخوا الحذر في تعاملهم مع شركات تجارة الفوركس . مرونة السياسات وأوضح أن الترخيص الذي حازت عليه شركة سيتي إنديكس يقدم نموذجاً يحتذى به من جانب دول الخليج، من زاوية التأكيد على أن إتباع سياسات مرنة لا يحول دون امتثال أنشطة تجارة الفوركس للقواعد الرقابية . وأعرب تفضيله لرقابة المصرف المركزي على أنشطة شركات الفوركس، مشيراً إلى أن هذا الوضع قائم في مختلف دول العالم، حيث يسند للمصارف المركزية مسئولية تنظيم أنشطة شركات تجارة الفوركس. رخصة ومن جانبه، أكد مارك بريستون الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي إنديكس أن الافتتاح يأتي في أعقاب حصول الشركة على رخصة المكتب التمثيلي من قبل المصرف المركزي الإماراتي، هو ما جعلها واحدة من الشركات الغربية القليلة جداً التي تحوز على هذا النوع من التراخيص. معتبراً الحصول على ترخيص المصرف المركزي، مجرد بداية لتنفيذ برنامج توسع طموح لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط . الاستثمار الإقليمي وأقر بريستون بان الشركة لم تستثمر بما فيه الكفاية في الشرق الأوسط. مشيراً إلى أن لدى الشركة، طاقما محترفا يسعى دائماً إلى تقديم أفضل المنتجات للعملاء، ولكن لم يسنح لها الفرصة بعد لتقدم هذه الإمكانيات بما يكفي لشركائها وعملائنا في المنطقة. مشيراً إلى أن الشركة في طريقها إلى تخصيص نسبة كبيرة من مواردها على مدى الاثني عشر شهراً القادمة لإعادة ترسيخ موقعها كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط . وتحدث بريستون عن خطط توسع أعمال الشركة خلال المستقبل القريب بقوله : " في المستقبل القريب، سنقوم بتطوير كامل أعمالنا في الشرق الاوسط لجعلها أقرب إلى المجموعة الأم سيتي إنديكس، كما سنقوم بإطلاق علامة تجارية جديدة في المنطقة، حيث ستحل سيتي أنديكس محل " إف أكس سوليوشينز، كما سنقوم بتحديث منصات التداول لتزويدها بأحدث التكنولوجيا، وسيتم تطوير المنصة الحالية ميتا ترايدر 4 لتصبح ميتا ترايدر 4 المُحدَّثة، والتي تتضمن العديد من المزايا المتوفرة حصراً لعملاء سيتي إنديكس، عن الشركة تُعد شركة سيتي إنديكس من أوائل شركات الوساطة لأسواق التجزئة، حيث تأسست في عام 1983، وبدأت أعمالها من خلال مقرها الرئيسي في لندن، وتطورت الشركة خلال أكثر من ثلاثة عقود من النمو والتقدم المستمر، لتصبح إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تداول العملات الأجنبية والعقود الفروقية، وتقوم بتنفيذ الصفقات للمتداولين في أكثر من خمسين دولة حول العالم، كما لديها مكاتب في لندن ووارسو وسنغافورة وكوالالمبور وسيدني وشانغهاي و دبي. و تُنظَّم وتخضع أعمال الشركة للرقابة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة، ، فضلاً عن هيئة النقد في سنغافورة واللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار. البيان الاماراتية
