كشفت سلطة دبي للخدمات المالية عن اعتزامها تعديل بعض قواعدها ولوائحها التنظيمية خلال العام الجاري، في إطار سعيها المتواصل لتطوير كفاءتها وفعاليتها في تأدية دورها الرقابي على الشركات الخاضعة لمنظومتها التنظيمية، وتوفير الحماية للمستثمرين وأصحاب الإيداعات المصرفية وحاملي بوالص التأمين. وتأتي هذه التعديلات المرتقبة، في ظل ترسخ القناعة لدى سلطة دبي للخدمات المالية بأنها لم تعد بحاجة لإجراء تعديلات متكررة في القوانين والقواعد التنظيمية، بعدما أصبحت أكثر نضجاً بمرور عشر سنوات على تأسيسها، تم خلالها اختبار وتجريب ما لديها من قواعد وقوانين. وبعدما غدت أكثر تفضيلاً لمسألة الحفاظ على استقرار إطار عملها التنظيمي، الأمر الذي يقلل من العبء الإضافي المفروض على المجتمع الذي تنظمه، ويدعم تركيزها المستمر على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في الرقابة والترخيص والتنفيذ. تغييرات مرتقبة فمن جانب، كشف صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية في حديثه مع «البيان الاقتصادي»، عن أن السلطة ستقوم بإجراء مشاورات بشأن بعض التغييرات الهيكلية المصممة لتبسيط وتعزيز إجراءات الطعون، وتخطط كذلك للتشاور مع السوق حول تغييرات في قواعدنا الخاصة بصناديق الاستثمار. حيث تشمل إيجاد فئة جديدة من الصناديق المعفاة وذلك للاستثمارات ذات القيمة العالية التابعة لمستثمرين متمرسين، والتي تحتاج لقدر أقل من الخدمات التنظيمية، ولكنه، من جانب آخر، أكد أنه لم تعد هناك حاجة لإجراء تعديلات متكررة في القوانين والقواعد التنظيمية، بعدما أصبحت السلطة أكثر نضجاً بمرور عشر سنوات على تأسيسها، تم خلالها اختبار وتجريب ما لديها من قواعد وقوانين. وواصل استعراضه لأبرز التغييرات المرتقبة في قواعد وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية بقوله : « بالإضافة إلى ما سبق، نقوم بمراجعة إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار لنرى إن كان بإمكاننا جعل هذه العملية أكثر فعالية، وكثيراً ما تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمراجعات موضوعية لأنشطة أو تصرفات محددة. فعلى سبيل المثال، نظرنا في عام 2013 في ممارسات الأجور لدى شركات مركز دبيالمالي العالمي لنرى تأثيرها على ممارسات الشركات في عملياتها التجارية، ونظرنا أيضاً في حوكمة الشركات لدى الشركات الخاضعة للتنظيم. وعموماً، أفادت الاستنتاجات المستخلصة من هذه المراجعات بأن الممارسات في مركز دبيالمالي العالمي سليمة». وتابع قائلاً : «عموماً، أفادت الاستنتاجات المستخلصة من هذه المراجعات بأن الممارسات في مركز دبيالمالي العالمي سليمة، وسننظر في عام 2014 إلى الممارسات المتبعة في الشركات التي لديها غرف تداول ضمن عملياتها، وسنقوم بفحص النظم والضوابط الخاصة بها». والجدير بالذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بالنظر في التحسينات على نظام الصناديق في العام 2013، حيث أجلت عملية المراجعة التي تمت في عام 2010 النظر في عدد من المسائل منها على سبيل المثال ما إذا كان بإمكان صناديق الممتلكات استخدام هياكل غير محددة، وما إذا كان يجب أن يكون التسعير على حدة هو الخيار الوحيد المسموح به سيتم النظر في هذه المسائل، جنباً إلى جنب مع المعايير الدولية الناشئة حول برامج الاستثمار الجماعي كجزء من عملية المراجعة. ولفت صائب أيغنر إلى أنه بحلول شهر أكتوبر من العام الجاري، سيكون قد مر على إنشاء مركز دبيالمالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية 10 سنوات. ويُعد هذا إنجازاً كبيراً ودليلاً واضحاً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الرئيس المؤسس لمركز دبيالمالي العالمي. مقومات داعمة للاستقرار وفي السياق ذاته، استعرض ايان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، المقومات الداعمة لاستقرار الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، بإشارته إلى أنه مضى على عمل سلطة دبي للخدمات المالية كسلطة مستقلة الآن أكثر من 10 سنوات. حيث قامت خلال تلك الفترة، بوضع نظام تنظيمي من الطراز العالمي، ونجحت في البرهنة على كفاءتها وفاعليتها، على الرغم من صغر حجمها كعضو مرموق وفعال في المجتمع التنظيمي الدولي. وأضاف ايان جونستون عاملاً آخر معززاً وداعماً لاستقرار الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وهو انخفاض وتيرة التغير السريع في المعايير التنظيمية الدولية، الناجم عن الأزمة المالية العالمية، وعن الأوقات والظروف الاستثنائية المليئة بالتحديات في الأسواق المالية العالمية. وأوضح ايان جونستون أن برنامج عمل سلطة دبي للخدمات المالية للفترة من 2013 إلى 2014، يغطي أنشطة رئيسية وأولويات استراتيجية، تنسجم مع أهدافها التنظيمية، مع الأخذ في الاعتبار البيئة الاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي، والتطورات التنظيمية الدولية، والتوجهات الناشئة في مركز دبيالمالي العالمي. مكاسب الاستقرار وتحدث ايان جونستون عن النتائج المترتبة على نضج سلطة دبي للخدمات المالية، بالنسبة لاستراتيجية عملها بقوله: « لقد أدى ارتفاع مستويات الأنشطة والتعقيد في شراكاتنا حتماً إلى ازدياد الطلبات على مواردنا التنظيمية، وهذا بدوره يتطلب منا التعامل مع المخاطر بمزيد من الحساسية عند تخصيصنا للموارد حيث نسعى للحفاظ على معايير تنظيم عالية». واستدرك في حديثه بقوله: « لقد توسعت عملية التحويل التنظيمي في سنة 2012، اذ لدينا الآن مهمة رقابة كافة الهيئات ذات العلاقة في مركز دبيالمالي العالمي والتي لا تقتصر على الهيئات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لمكافحة غسل الأموال، ونتولى المسؤولية التي أسندها إلينا مسجل الشركات المتعلقة بالحريات والتنفيذ فيما يتعلق بالمخالفات الجوهرية لقانون الشركات». وأكد ايان جونستون أن استعداد سلطة دبي للخدمات المالية للمخاطر يتطور تدريجياً، من خلال استجابتها للتطورات في السوق وبقائها متأهبة في المجالات التي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر كالجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية قد أثبتت أهمية المشاركة الدولية. وذلك في ظل الانتشار السريع للمخاطر «ضمن وبين المجموعات المالية» عبر حدود مناطق الاختصاص، والدور الأبرز الذي حققه واضعو المعايير العالمية، مشيراً إلى سلطة دبي للخدمات المالية ستحافظ على تعزيز علاقاتها مع الهيئات التنظيمية الأخرى لدعم كفاءة وفاعلية تنظيمها، كما أنها ستستمر في المساهمة في وضع المعايير العالمية، مع تركيز جهودها بشكل أكبر على هيئات وضع المعايير الكبرى. وأوضح ايان جونستون أن سلطة دبي للخدمات المالية ستستمر في العمل عن كثب مع سلطة مركز دبي العالمي، وهذا يمتد ليشمل دعم جهودها المتعلقة بالتطوير الاستراتيجي للقطاع المالي في دبي، طالما تتعلق تلك الجهود بالمسائل التنظيمية، وكذلك، ستستمر في تعزيز عملها مع الهيئات التنظيمية الاتحادية للدولة لدعم عمل قطاع الخدمات المالية في الإمارات بشكل سليم. بيد أن تطوير الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات خلال العامين 2013 و 2014، سيكون مرتبطاً بشكل وثيق مع أهداف خطتها الاستراتيجية، وهي تتمثل على وجه التحديد في الجودة، والمشاركة الدولية. نظام تقييم المخاطر يحمي سمعة مركز دبيالمالي أكد رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية أن النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، يستند على تقييم المخاطر، الأمر الذي يعني تركيز مواردها على المجالات التي تمثل خطراً على سمعة مركز دبيالمالي العالمي بوصفه مركزاً مالياً دولياً ذا سمعة طيبة. مشيراً إلى أن السلطة قامت في عام 2013 بتطوير نموذج التنظيم المالي القائم على تقييم المخاطر من خلال إعادة هيكلة قسم الرقابة، بالإضافة إلى نقل الموارد إلى المجالات الأكثر طلباً وأهمية. و أضاف: « تمت ملاحظة وتقدير هذه الخطوات من قبل الشركات المُنظَمة. كما قمنا بتقصير المدة الزمنية اللازمة لمنح الترخيص للشركات في مركز دبيالمالي العالمي. وفي هذا السياق، وعند مقارنتنا مع مناطق الاختصاص الأخرى فإن نتائجنا تأتي إيجابية جداً. تساعد هذه المبادرات في تطوير دبي كمركز مالي دولي رئيسي، كما قمنا في الآونة الأخيرة بتوظيف شركة أبحاث مستقلة لدراسة آراء الأطراف المعنية بسلطة دبي للخدمات المالية وعلى وجه الخصوص مستويات تنظيم الخدمات المالية وقد أتت النتائج بآراء إيجابية جداً». المعايير العالمية تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على إعداد ونشر تقييمات حول مدى انسجام نظامها التنظيمي مع المعايير الدولية. وتتجه طبيعة عمل واضعي المعايير بعيداً عن عمليات المراجعة بالجملة للمبادئ «والمنهجيات المرتبطة بها» وأنظمة رأس المال، نحو مسائل أقل ترابطاً، مثل تصفية الشركات، والإشراف على الشركات المهمة من الناحية النظامية. وفي الجانب الآخر فإن ازدياد أهمية وضع المعايير الدولية والأهم من ذلك، التطبيق خلال الفترة ما بعد الأزمة يترك مجالاً أقل أو حاجة أقل لردود الفعل المحلية البحتة، ستكون المعايير الدولية أكثر من أي وقت مضى. وتسعى سلطة دبي للخدمات المالية، منذ تأسيسها، للمشاركة بفعالية في هيئات وضع المعايير العالمية، وذلك انسجاماً مع جهودها في الحفاظ على نظام تنظيمي من الطراز العالمي. حسن سلوك الشركات المرخصة أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن السلطة ستواصل عملها خلال العام 2014، على تعزيز حسن سلوك الشركات المرخصة، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من النتائج التنظيمية المترتبة على الأزمة المالية العالمية، قد ارتبط بشكل وثيق بالمعايير التحوطية، وأوضح أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الهيئات التنظيمية لتعزيز السلوك السليم والأخلاقي في الخدمات المالية. ومن المتوقع بحث هذه المسائل بمزيد من التفصيل، من خلال تنفيذ عدد من عمليات المراجعة التي تركز على مواضيع معينة. والتي من المرجح ان تغطي مواضيع مثل برامج المكافآت والحوافز للموظفين المتعاملين مع العملاء مباشرة، وتوفير حماية ملاءمة المستهلكين. وتقوم السلطة بدراسة طرق معينة للحصول على ملاحظات حول نظامها التنظيمي من المستخدمين النهائيين للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المرخصة، بالإضافة إلى الحصول على الملاحظات من الشركات المرخصة. كفاءة الموظفين تواصل سلطة دبي للخدمات خلال العام 2014 الاهتمام بجانب الاحتفاظ بموظفين يتمتعون بالمهارات اللازمة من ذوي الكفاءة العالية. وتؤكد السلطة أن جودة التنظيم ترتبط بشكل مباشر بكفاءة الموظفين التنظيميين وموظفي الدعم لدى سلطة دبي للخدمات المالية. ونظراً لارتباط التحديات التنظيمية بزيادة نضج المركز، ستبقى السلطة متيقظة وحريصة على أن يكون لديها موظفون من ذوي المهارات والخبرة المناسبة. وتلتزم سلطة دبي للخدمات المالية بشكل كبير بالتطوير المهني المتواصل لكافة موظفيها، من خلال نطاق واسع من فرص التعليم والتدريب. ويمثل تطوير المهارات التنظيمية للموظفين المواطنين، أولوية كبيرة لسلطة دبي للخدمات المالية، حيث يُشكّل الخريجون من برنامج قادة الغد التنظيميين، نسبة آخذة بالنمو من موظفي سلطة دبي للخدمات المالية، وهم يقدمون مساهمات ذات أهمية متزايدة. تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال أفادت خطة العمل الاستراتيجية لسلطة دبي للخدمات المالية لعامي 2013 و 2014 بأن السلطة ستكمل عملية مراجعة نظام مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، ثم التشاور حول التغييرات على النظام في ورقة التشاور رقم 86، مشيرة إلى أنه سيتم اتمام وإصدار النظام الجديد، مع انتهاء فترة التشاور العام، على أن يعكس نظام سلطة دبي للخدمات المالية في هذا المجال المهم أفضل الممارسات الدولية. وأكدت الخطة على أهمية مراجعة ترتيبات التعامل مع الشركات المتعثرة في مركز دبيالمالي العالمي، وأوضحت أن هذا الموضوع يغطي العديد من المجالات، مثل التأمين على الودائع، وغيرها من برامج حماية المستهلك/ المستثمر في قطاعات أخرى، وقدرة المشرفين على التدخل لتصفية الشركات المتعثرة، بما يشمل تسهيل عمليات التنازل عن الأعمال. البيان الاماراتية
