تتراكم مطالب الطبقة العمالية في مصر منذ سنوات دون حلول، وستشكل المطالب ذاتها تحديًا للرئيس المصري القادم، فالاضطرابات العمالية التي شهدتها مصر في العام 2008 اعتبرت تمهيدًا لثورة 2011 التي اطاحت بثلاثين عاماً من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك. المحلة الكبرى (مصر): سيكون على الرئيس المصري القادم التعامل مع آلاف من العمال المحبطين الذين هددوا بموجة جديدة من الاضطرابات عبر البلاد، اذا لم تستجب الحكومة التي تمر اساسًا بأزمة مالية خانقة لمطالبهم المتراكمة منذ سنين. ويعد قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الاوفر حظًا للفوز بتلك الانتخابات مستفيداً من التأييد الشعبي الكبير له، منذ أن اعلن بنفسه بيان عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي استجابة لتظاهرات شعبية حاشدة خرجت للمطالبة برحيله. لكن السيسي سيواجه حتمًا مطالب حادة من قادة العمال انفسهم الذين نظموا اضرابات عمالية كبيرة في العام 2008 اعتبرت تمهيدًا لثورة 2011 التي اطاحت بثلاثين عاماً من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك. ومع انحسار عائدات السياحة وتراجع الاستثمارات الاجنبية اثر ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والامنية، فإنه من غير الواضح اذ ما كانت الحكومة ستكون قادرة على تلبية طلباتهم أم لا. ويشكو الناشط العمالي كمال الفيومي من أنه يجاهد لتغطية نفقاته الشهرية رغم أنه يعمل منذ ثلاثين عامًا في مصنع الغزل والنسيج الشهير في مدينة المحلة (145 كم شمال القاهرة،، ولا يزال مع قادة العمال الاخرين يطالبون بتحقيق وعود ثورة 2011 "عيش (خبز)، حرية، وعدالة اجتماعية". وفي مقهى امام باب رئيسي لهذا المصنع، في دلتا النيل، قال الفيومي في مقابلة مع فرانس برس: "كل الحكومات خلال السنوات الثلاث الماضية، بما فيها حكومة مرسي، ألقت بالوعود فقط دون أي تنفيذ". وخلال السنوات الثلاث التي اعقبت الاطاحة بمبارك، نظم العمال عشرات الاضرابات عبر مصانع البلاد، لكنهم اوقفوها في شباط/فبراير الفائت بعد هدنة موقتة مع الحكومة. وشملت الاضرابات العمالية قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الغزل والنسيج، الحديد، الاسمنت، النقل العام، الموانئ، وخدمات البريد، ما فاقم من اوضاع الاقتصاد المصري المتردي اصلاً. يطالب العمال المحتجون بمرتبات اعلى مع حد ادنى للدخل، وتحسين ظروف العمل مع وقف عمليات خصخصة الشركات المملوكة للدولة ووقف الفساد. وبعد ثلاثة عقود من العمل في شركة مصر للغزل والنسيج العملاقة المملوكة للدولة، فإن الفيومي، 53 عامًا، يتقاضى راتباً زهيدًا لا يتجاوز 1900 جنيه مصري (نحو 270 دولارًا اميركيًا). ويتساءل الفيومي بحسرة "كيف يمكن أن اوفر حياة كريمة لأسرتي؟ لو استمر هذا الوضع، سنضرب عن العمل مجددًا، بغض النظر من سيكون الرئيس السيسي أو (حمدين) صباحي". ومن المتوقع أن يفوز السيسي، الذي يحظى بشعبية جارفة منذ ان أنهى حكم محمد مرسي الذي دام عامًا واحدًا واتسم بالانقسام، امام منافسه الوحيد اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثًا في الانتخابات الرئاسية في العام 2010 التي فاز بها مرسي. وصور السيسي بملابسه العسكرية معلقة على واجهات الكثير من المحال في المحلة، لكن بأعداد اقل من نظيرتها في القاهرة، حيث توجد صور ولافتات ضخمة تحمل صورته في كل ميدان وشارع تقريبًا. ويقول محللون إن الازمة تعود لاكثر من خمسين عاماً مضت، حيث أن الحكومات المتعاقبة دائمًا ما تتفاوض مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أنه الممثل الوحيد للعمال، لكنّ المحللين يتهمون هذا الاتحاد بكونه إحدى أذرع الدولة بدلاً من كونه ظهراً يساند العمال. وبدأت النقابات المستقلة للعمال تتشكل في مصر قبل عامين من ثورة 2011، لكن السلطات رفضت الاعتراف بها، وبقي مشروع قانون يكفل التعدد النقابي ويعطي وضعاً قانونياً للنقابات المستقلة، حبيس الادراج طوال السنوات الثلاث الماضية. واستعانت الحكومة بقوات الجيش مرات عدة لكسر اضرابات عمال النقل العام. وقال تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، إن "هذا يأتي في وقت نشهد فيه... حكومة جديدة تضم شخصيات مرتبطة بنظام مبارك... تأخذنا للوراء لفترة مظلمة في تاريخ مصر". لكن الانصياع لطلبات العمال سيزيد من عجز الحكومة المالي الكبير في وقت انخفضت فيه عائدات السياحة والاستثمار بشكل غير مسبوق وتعد المساعدات الخليجية المتنفس الوحيد للاقتصاد المتداعي. ويقول شهير جورج الباحث العمالي مع المبادرة المصرية لفرانس برس إن "عجز الموازنة المصرية لهذا العام حتى حزيران/يونيو 2014 يقدر بحوالي 20%. لو الحكومة طبقت الحد الادنى للاجور أو زادت الاجور في عدد من القطاعات كما يطالب العمال، فإن العجز سيزداد جدًا". وقال مسؤولون إن الحكومة تريد الحد من العجز، المتزايد بفعل دعم الوقود والغذاء، الى 10% واقامة مشاريع كثيفة العمالة للحد من نسبة البطالة التي ارتفعت الى 14% العام الماضي مقابل 9% قبل ثورة 2011. ولم تتمكن فرانس برس من التحدث مع وزيرة القوى العاملة ناهد عشري التي اتصلت بها اكثر من مرة للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المشاريع، لكن الحكومة قالت الخميس الماضي إنها وافقت على مشروع قانون يقترح انشاء محاكم عاجلة لحل الخلافات العمالية. ويقول الناشط العمالي المخضرم حمدي حسين: "العمال في المدن مثل المحلة يؤيدون السيسي، لكنه اذا ما فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية، فإنهم سينزلون من جديد الى الشارع ضده". ايلاف
