كتب - حبيب الصايغ: علمت "الخليج" أنه لا سقف زمنياً أو مهلة محددة لتنفيذ اتفاق الرياض، وأن دول "التعاون" أقرت بأن عودة السفراء مسألة سيادية تعود لإرادة الدول نفسها، لكنهم لن يعودوا قبل التنفيذ الكامل والحرفي وفق آلية التنفيذ التي وقعت عليها الدوحة أخيراً، وكانت قد رفضتها قبل سحب سفراء الإمارات والسعودية والبحرين . ولدى قراءة تصريح وزير الخارجية القطري خالد العطية بإمعان، الذي ذهب فيه إلى أن الخلاف انتهى وأن دول الخليج تجاوزت الخلافات بينها، ومقارنة ذلك بتصريح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة الذي جاء بعد التصريح القطري ب 24 ساعة، تبين ل "الخليج" أن ملاحظات وزير الخارجية البحريني تعكس القراءة الحقيقية للوضع الحالي، فهناك اختراق إيجابي تمثل في توقيع قطر على آلية تنفيذ اتفاق الرياض، ويبقى التزام الدوحة بالبنود التفصيلية الواردة فيها، والمرتبطة باستقرار المنطقة، فيما علم أن أساس الاتفاق الخليجي عدم التدخل في الشأن الداخلي، وجماعية السياسة الخارجية بما يضمن تكاتف وتوحد مجلس التعاون ككتلة إقليمية مؤثرة، وبما يحقق المصالح ولا يضر أي طرف . وأبدى محللون خليجيون ل "الخليج" تفاؤلهم بأن النيات صادقة نحو عبور هذه الأزمة، ما يؤدي إلى الثقة بأن قطر حريصة على تنفيذ ما هو مطلوب منها حسب ما ورد في آلية تنفيذ اتفاق الرياض، لكنهم شددوا على ضرورة الوفاء بمجموعة من الالتزامات التي تضمن أمن واستقرار المنطقة، وأضافوا: يبدو أن الخطوة التي تم اتخاذها في الرياض تعد مدخلاً إيجابياً لحل الأزمة بين قطر وشقيقاتها، ولكن يقع على كاهل قطر تنفيذ ما تعهدت به في هذه الورقة . وبمراجعة ما نشر وعلم من قبل عن بنود اتفاق الرياض، استنتجت "الخليج" أن الجوانب الواردة في الآلية ترتبط بعدم دعم المعارضات الخليجية وتجنيسها، والتوقف عن دعم الإخوان المسلمين أو التيار الحوثي في اليمن . الخليج الامارتية