نجحت مؤشرات 5 من أسواق المال الخليجية في الارتفاع خلال الأسبوع المنقضي بينما تراجع مؤشر مسقط ومؤشر السوق الكويتية وفق تقرير لمباشر ليتصدر مؤشر سوق دبي الارتفاعات بنسبة 6.85% وتبعه ارتفاع مؤشر سوق قطر بارتفاع 3.22%. وارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 2.14% وتلاه مؤشر سوق أبوظبي بارتفاع 0.28% ليكون السعودي أقلها ارتفاعاً بنسبة 0.27%. وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.05% وتلاه تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.03%. السوق القطري وواصلت بورصة قطر مسيرة صعودها للأسبوع السابع على التوالي حيث صعد المؤشر العام 3.22% أو ما يعادل 403.95 نقاط تبعاً لتقرير مباشر ليغلق مستقراً عند 12954.93 نقطة مع تلقيه الدعم من الأسهم القيادية. وحققت المؤشرات القطرية مكاسب قياسية على مدار الأسابيع القليلة الماضية بدعم من تحسن معنويات المستثمرين مع استمرار ظهور المحفزات على صعيد الاقتصاد. وقال إبراهيم الفيلكاوي مستشار التحليل الفني بأسواق الخليج ل «مباشر» وصل المؤشر القطري إلى أعلى مستوى له عند 12960 نقطة، وقد أشرنا في تقرير أول الأسبوع عن وصوله إلى المستوى 13000 نقطة إلا أن عمليات البيع وجني الأرباح قد إعاقته عن الوصول له بفارق طفيف... حيث يعتبر هذا المستوى نفسياً لكونه المستوى الأول للمؤشر القطري. مضيفاً إنه جاءت الحركة إيجابية طيلة الأسبوع متزامنة مع حركة بعض الأسواق المجاورة وذلك لأسباب عدة من ضمنها ترشيح الأسهم التي قد تدخل ضمن التصنيف MSCI وقد أعطت بعض هذه الأسهم التشجيع للسوق بشكل عام . علاوة على ذلك فقد كان هناك نوع من التوجه على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تتحرك بنطاقات ضيقة طيلة الفترات السابقة بعد اختراق مقاوماتها مما ساعد على الدخول بها وبسيولة لم تشهدها هذا الأسهم خلال تداولات الأرباع السابقة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في ختام تداولات الأسبوع بنحو 9.28% أو ما يعادل 67.6 مليار ريال لتصل إلى 796.21 مليار ريال مقابل 728.59 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه. وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنحو 34.8% لتصل إلى 7.34 مليارات ريال مقابل 5.44 مليارات ريال وصعد عدد الأسهم المتداولة 26.22% إلى 212.8 مليون سهم مقابل 168.62 مليون سهم. وتصدر قائمة ارتفاعات القطاعات مؤشر قطاع العقارات 6.16% مع صعود سهم إزدان 167.08%. البورصة العمانية تراجعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية وحقق المؤشر العام لسوق مسقط تراجعاً نسبته 1.04% خاسراً نحو 71.29 نقطة من رصيده ليصل إلى مستوى 6772.63 نقطة وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 6843.92 نقطة. وخسرت القيمة السوقية لسوق مسقط ما يقرب من 77 مليون ريال لتسجل 14.137 مليون ريال مقابل 14.214 مليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وقال منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية: المؤشر الرئيسي لسوق مسقط بعد عمليات تصحيحية واقترابه من منطقة دعم 6600 نقطة سجل ارتفاعات في التداولات السابقة ليقترب من مستهدفة الأول الممثل في مستوى المقاومة الرئيسية 6900 نقطة ليبدأ في التراجع نتيجة تخوف المتعاملين من عدم انتهاء التصحيح وان الارتفاع الذي حدث ربما يكون ارتفاعاً تصحيحياً. وقال مدبولي في اتصال هاتفي مع «مباشر»: على الرغم من الأداء الضعيف للمؤشر العام في الجلسات الماضية ما زلنا نرى انه في حالة استقرار المؤشر أعلى منطقة دعم 6700-6600 نقطة.. وفى حالة ظهور أحجام تداول مرتفعة في تلك المناطق السعرية نكون قد انتهينا من التصحيح وان يستأنف بذلك المؤشر اتجاهه الصاعد المتكون على المدى المتوسط وطويل الأجل. مضيفاً: سيستهدف المؤشر العام منطقة 6900 نقطة مرة أخرى ثم 7050 نقطة على المدى القصير الأجل بشرط تحقق هذه الرؤية ألا تستقر التداولات أسفل مستوى دعم 6600 نقطة. وبالعودة لأداء السوق فقد ضغط على أداء السوق التراجع الجماعي للقطاعات بقيادة القطاع المالي والذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.12% تعادل 91.77 نقطة ليصل إلى 8109.95 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 8201.72 نقطة، فيما تراجعت أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.07% بخسائر بلغت 113.96 نقطة ليصل إلى مستوى 10500.02 نقطة مقابل 10613.98 نقطة. وفي سياق متصل هبط مؤشر الشريعة مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.47% بخسائر بلغت 5.09 نقاط ليصل إلى مستوى 1073.44 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 1078.53 نقطة، وهبطت أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.60% تعادل 21.97 نقطة ليصل إلى 3644.85 نقطة وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 3666.82 نقطة. وتراجع إجمالي الأسهم المتداولة إلى 91.393 مليون سهم مقابل 113.784 مليون سهم حققها سوق الأسهم خلال الأسبوع قبل الماضي بانخفاض بلغ 19.68%. كما تراجعت قيم تداولات الأسهم بنسبة 2.07% لتصل إلى حوالي 40.740 مليون ريال مقابل 41.603 مليون ريال بالأسبوع قبل الماضي، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 5159 صفقة مقابل 6715 صفقة خلال الأسبوع قبل الماضي بانخفاض نسبته 23.17%. وتم التداول على 73 ورقة مالية تراجع منها 39 ورقة مقابل 9 ورقات جاءت باللون الأخضر وظلت بقية الأوراق المتداولة عند مستوياتها السابقة نفسها. المؤشر الكويتي جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية على مدار الأسبوع محصلة سلبية، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً طفيفاً نسبته 0.03% وفق تقرير مباشر بخسائر نحو 2.38 نقطة فقدها من رصيده بعد إغلاقه عند مستوى 7448.44 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 7450.82 نقطة. وأشار محمد نصار خبير أسواق مال إلى أن تراجع المؤشرات الكويتية الثلاثة لحالة من الركود قد تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة ولم تفلح المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في بداية الأسبوع في دعم السوق إلى نهاية الأسبوع وكان من المؤشرات الإيجابية عمليات التجميع التي شهدتها العديد من الأسهم المضاربية الواعدة بعد أن وصل المؤشر لدعم مستوى 7360 نقطة وكان من المتوقع أن يستمر هذا الدعم والتجميع إلى أن يصل المؤشر لمستوى فوق 7500 نقطة لكن مع انخفاض معدلات السيولة وضعف الطلبات لم تتحقق الأهداف الفنية في السوق. وعلى الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 494.96 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 1% وخسائر 5.31 نقاط، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 500.27 نقطة. كذلك مؤشر (كويت 15) فقد تراجع بنسبة 1.34% وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1211.68 نقطة علماً أن إقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي كان عند مستوى 1228.09 نقطة ما يعني تحقيقه خسائر 16.41 نقطة. وجاءت حركة التداولات على تباين مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي نحو 1.3 مليار سهم مقارنة بحوالي 969.5 مليون سهم كانت في الأسبوع قبل الماضي بنمو نسبته 32.2%. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 28652 ألف صفقة حققت حوالي 135.4 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 23575 ألف صفقة حققت حوالي 15 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي بما يعني ارتفاع الصفقات بنسبة 21.5% وتراجع القيم بحوالي 11.53%. وبالنسبة لأداء قطاعات السوق على مدار الأسبوع، فقد جاء على تباين خلال الأسبوع، حيث تراجعت مؤشرات 7 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة .. وقد تصدر هذه التراجعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بتراجع نسبته 2.2% تلاه قطاع الاتصالات بخسائر 3.4%، وحل ثالثاً قطاع تكنولوجيا بتراجع 2% أما عن الارتفاعات على مدار الأسبوع فقد بلغ عددها أيضاً 6 قطاعات بصدارة النفط والغاز الذي ارتفع بنسبة 1.7% تلاه قطاع مواد أساسية بمكاسب 0.58% وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية بنمو 0.54% واستقر قطاع أدوات مالية وقطاع منافع. المؤشر السعودي يواصل الصعود رتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي «تاسي» بنسبة 0.27% لينهي أسبوعه عند 9556.64 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 9530.58 نقطة وكان المؤشر قد ارتفع الأسبوع قبل الماضي 0.23% كاسباً 22 نقطة. وعن القطاعات فقد تراجع 5 قطاعات في حين ارتفع ضعف هذا العدد .. وكان الأكثر ارتفاعاً التأمين ب7.62% وكان قد ارتفع الأسبوع قبل الماضي ب 6.09% حسبما ذكر تقرير مباشر تلاه الاستثمار المتعدد ب 4.12% ثم النقل ب3.97% بينما كانت القطاعات الخمس المتراجعة هي: الفنادق ب 3.45% تلاه الطاقة ب 2.8% والاتصالات ب 2.8% والمصارف ب 0.96% والزراعة ب 0.06%. وتم التداول على 160 سهماً وكان الأكثر ارتفاعاً الورق ب 25.89% تلاه العالمية للتأمين ب 22.58% ثم الدرع العربي ب 18.77% بينما كان الأكثر تراجعاً الأنابيب السعودية ب 6.72% تلاه الاتصالات ب 6.4 % واللجين ب 5.94%. الاستثمار والبنوك يدعمان المؤشر البحريني ارتفعت مؤشرات بورصة البحرين بنحو جماعي وسط توقعات خبراء أسواق المال والمحللين باستهداف مستوى ال 1460 نقطة مع الاستقرار على مستوى ال 1400 نقطة وزيادة السيولة خلال الأسبوع المقبل وفق تقرير مباشر وزاد المؤشر العام البحريني بنسبة 2.14% أو ما يعادل 29.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1418.84 نقطة مقابل 1389.05 نقطة وربح مؤشر استيراد بنحو 2.05% تعادل 29.07 نقطة إلى 1445.43 نقطة مقابل 1416.36 نقطة. قال منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية: المؤشر العام للسوق البحريني نجح أخيراً في الاستقرار أعلى الحد العلوي للاتجاه العرضي المتكون بين مستوى 1300 نقطة ومستوى 1400 نقطة وبذلك يكون غير اتجاهه على المدى القصير الأجل إلى اتجاه صاعد بدلاً من اتجاه عرضي وبذلك تكون اتجاهات المؤشر العام في اتجاه صاعد على كل المستويات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل. وأوضح مدبولي في اتصال هاتفي ل مباشر: أتوقع انه في حالة استمرار المؤشر العام لسوق مسقط في التداول أعلى مستوى 1400 نقطة أن يستهدف على المدى القصير الأجل مستوى 1500 نقطة ثم 1600 نقطة. من جانبه قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب للفروع بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية: أغلق المؤشر البحريني الرئيسي نهاية الأسبوع عند 1418 نقطة متجاوزاً منطقة المقاومة المهمة 1400 نقطة بارتفاع 2.14%. وأضاف عبد الحميد في اتصال هاتفي ب مباشر: أتوقع مع تأكيد المؤشر الرئيسي اختراق مستوى المقاومة المهم 1400 نقطة أن يستهدف المؤشر العام مستوى 1460 نقطة. مضيفاً: يعد مستوى الدعم 1368 نقطة مستوى إيقاف الخسائر وإذا ما تم كسره فينصح بتخفيف المراكز. مكاسب دعم أداء السوق الارتفاع القوي لقطاع الاستثمار بمكاسب بلغت 34.77 نقطة ما نسبته 4.56% ليصل إلى 797.71 نقطة وصعد قطاع البنوك التجارية بنحو 1.66% بمكاسب بلغت 45.81 نقطة إلى 2808.73 نقاط. وفي السياق ذاته فقد ربح قطاع الخدمات بنحو 1.56% بمكاسب بلغت 21.40 نقطة إلى 1392.47 نقطة واستقرت قطاعات الصناعة والتأمين والفنادق عند مستوياتها السابقة. وتداول المستثمرون أسهم 20 شركة ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في حين تراجعت أسعار أسهم 4 شركات وحافظت باقي الأسهم على إغلاقاتها السابقة. ارتفاع وسجلت مستويات السيولة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت كمية التداول على الأسهم 12.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.4 ملايين دينار مقابل 6.7 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون دينار بنهاية تعاملات الأسبوع السابق. وعلى صعيد مساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية فقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول،.. حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.47 مليون دينار أو ما نسبته 42.92% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 7.5 ملايين سهم تم تنفيذها من خلال 190 صفقة. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.14 مليون دينار وبنسبة 29.47% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 2.1 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 175 صفقة. البيان الاماراتية
