- انتقد علي سعيد الضالعي عضو الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري وعضو مؤتمر الحوار قرار تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وقال ان القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بتشكيل هذه الهيئة تضمن خرقاً واضحاً لوثيقة ضمانات مخرجات الحوار. وقال الضالعي لصحيفة الشارع: قرار تشكيل هذه الهيئة تضمن خرقا واضحا لوثيقة الضمانات لأن الفقرة الثانية من المادة الثلثة من وثيقة الضمانات تنص على التالي: الهيئة الوطنية تمثل فيها جميع المكونات و الفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار على الا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية .. وهذا لم يحدث عند تشكيل هذه الهيئة الأمر الذي يعني خروجاً على وثيقة الضمانات. وأضاف: كان المفروض أن تتشكل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من 283 عضواً, لكنها اختزلت الى 83 عضوا فقط ولم تتم عملية التشكيل وفقا لنسب المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وتابع الضالعي: "ضمن هذه الهيئة برلمانيين وأعضاء مجلس نواب ومسؤولين وأعضاء مجلس شورى,ووثيقة الضمانات نصت على التالي: ويراعى في اختيار الممثلين في هذه الهيئة ألا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية". وقال الضالعي : قبول الناس بهذا الخرق المتعلق بإنشاء وتشكيل هذه الهيئة سيعني القبول بخروقات أخرى فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وهذا مؤشر واضح. براقش نت