ريهام المستادي - جدة - ومحمد البيضاني - الباحة - وماجد عسيري - الدمام أجمع عدد من الاقتصاديين على أن المملكة العربية السعودية من أكبر أسواق العالم وأكثرها بيئة جاذبة للاستثمارات، لعدة عوامل أهمها: الأمن والاستقرار السياسي. وهو ما انعكس بدوره على تزايد الاستثمارات ورفاهية المواطنين كما أن اقتصاد المملكة القوي لايؤثر فقط على الاتزان المحلي بل على المحيطين الدولي والعالمي. وحول ذلك يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين إن أي إنفاق موجه إلى البنية التحتية أوقطاعات الإنتاج يفترض أن يحقق انعكاس إيجابي على الاقتصاد وعلى خلق الوظائف، في الجانب الآخر هناك بعض المشروعات الإستراتيجية والتي تنفذ على أكمل وجه، وهناك مشروعين فقط هما صدارة وساتورب، التي تشترك معهما أرامكو تتحدث عن أكثر من 60 مليار، وهناك أكثر من 83 مليار ريال في استثمار المترو في الرياض، وبذلك نحن لا نعاني من شح في حجم الإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن نعاني من تحقيق الفائدة القصوى للاقتصاد من هذا الإنفاق، واعتقد أن قرار خادم الحرمين الشريفين الأخير المتعلق بتوطين الاستثمار والأمر على الوزارات المهمة بالتنسيق بدعم توطين الاستثمار وخلق فرص استثمارية من خلال الإنفاق الحكومي لهو أكبر مؤشر أن هناك وعي لتحقيق هدف المنفعة من الإنفاق الحكومي، وما يؤكد ذلك أن هناك توجه جديد في هيئة الاستثمار التي كانت تعنى فقط بالمستثمر الأجنبي واليوم أصبحت تعنى بالمستثمر الأجنبي والمحلي، ولديها إستراتيجية جديدة ولو طبقت كما يريد محافظ هيئة الاستثمار عمله فستتحقق المنفعة الكلية من الاستثمارات في المملكة. ومن جهة أخرى أشار إلى أن عملية توطين الاستثمار وجذب الأموال السعودية المهاجرة لايمكن أن يحدث إلا من خلال إيجاد مزيج من الفرص الاستثمارية المحفزة لجذب هذه الأموال. الأمن عامل أصيل: أمنيًا فالاستقرار السياسي والأمني هو عامل أصيل في جذب الاستثمار ات وتوطينها بل هما قاعدة الاقتصاد والتي يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية شاملة لذا نجد أن بعض الأسواق للدول المنتجة للنفط لاتتمتع بنفس قوة السوق السعودية الذي يتمتع باستقرار أمني وسياسي وقيادة حكيمة تدعم الاستثمار وتستثمر كل ريال في تحقيق التنمية المستدامة. بيئة محفزة وتسهيلات كبيرة يذكر المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: أن الاستثمارات الداخلية بدأت في التحسن، حيث أصبحت البيئة الاستثمارية لدينا بيئة محفزة للاستثمارات الخارجية بسب وجود الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الأمن والاستقرار التي تتمتع به المملكة بين دول المنطقة، مما جعل عدد كبير من المستثمرين الأجانب يدخلون في قطاعات هامة من قطاع الاستثمار كالسياحة، وهذا سيؤدي لخلق فرص العمل في مجال المشروعات الداخلية وسيزيد الدخل القومي. تنويع مصادر الدخل وتؤكد سيدة الأعمال عالية باناجة أنه لدينا استثمارات ويجب أن تكون متنوعة وألا نعتمد على الاستثمارات النفطية فقط، فنحن لدينا أضخم ميزانية في حين أن الدولة وفرت وسخرت كل إمكانياتها للنهضة العمرانية، وأقامت مشروعات حضارية كما نمتلك مقومات الاستثمار العالمي من رؤوس أموال وموارد بشرية واستقرار أمني وسياسي يجعل المملكة بيئة خصبة للاستثمارات المحلية وتذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات من أجل إقامة مشروعات تنموية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية من أجل إيصال الوطن والمواطنين إلى حالة من الرخاء في ظل حكومة رشيدة تسعى إلى رفاهية مواطنيها، وذلك بفعل تنامي الاستثمارات المحلية. استقرار اقليمي وعالمي: يقول الدكتور علي العراقي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود إن الاستثمارات وحجمها عاملان مهمان ومحوريان في تحريك الاقتصادات، وذلك بضخ الأموال في القطاعات الإنتاجية مما يؤدي لحسن استغلال الموارد وزيادة معدلات التشغيل. إن المملكة العربية السعودية بما حباها الله به من موارد وأهمها المورد البشري من الدول التي يعول عليها كثيرًا، ليس فقط في رفع معدلات النمو، ولكن في المحافظة على الاستقرارالاقتصادي الإقليمي والعالمي فهي المكان الذى يشهد زيادة الطلب في الوقت الذى تعاني أغلب دول العالم من تباطؤ الطلب، وهى الدولة التي ينمو فيها الإنفاق في بناء رأس المال البشري وخاصة في التعليم والصحة بمعدلات كبيرة سنويًا، وهي الدولة التي تشهد تدفقًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك تأكيدًا على الثقة في الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولعل هذا ما جعل وجودها في مجموعة العشرين أمرًا لازمًا. تعزيز القدرات الوطنية: لا يخفى أن الاستثمارات في الوقت الحالي لم تعد محض رأس مال فقط ولكنها، إضافة لذلك توطين للتكنولوجيا وبناء لرأس المال البشري وتعزيز للقدرات الوطنية في الإدارة والتسويق الإستراتيجي خاصة لدولة كالمملكة بما تمثله من رمزية ولثقلها الإستراتيجي الإقليمي والعالمي. ولذا فإن تعزيز حجم الاستثمارات وفتح المنافذ والقنوات لها يؤدي لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني والتوظيف المناسب لمخرجات طفرة التعليم العالي والتقني وتوطين التكنولوجيا مما يؤدي لزيادة الدخول وتعزيز الرخاء الذى تنعم به البلاد. إن المتأمل لمجمل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة يلحظ أن هنالك رؤية إستراتيجية هدفت لبناء القدرات الوطنية وتأسيس محافظ للاستثمارات النوعية، وذلك بإنشاء المدن الاقتصادية وتشجيع المصارف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تعزيز سلسلة القيمة، وما من شك أن هذه الرؤية مترافقة مع الاستقرار السياسي والأمني ستدفع بالمملكة لمصاف الدول المتقدمة. استثمارات صغيرة ومتوسطة ومع أهمية الاستثمارات الكبرى إلا أن ذلك لا يعني تجاهل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتي يؤدي الاهتمام بها ورعايتها لتعزيز حجم الطلب وزيادة معدلات التشغيل وضمان توفير قاعدة راسخة تبنى عليها المشروعات الكبرى وتستفيد منها بتطبيق مفهوم سلسلة القيمة وهى التي تؤدي للمحافظة على معدلات الطلب في الاقتصاد الوطني وتنويع القطاعات الإنتاجية وتحريك الطاقات الكامنة في كل مناطق المملكة. ارتفاع القيمة المضافة: إن الاستقرار الاقتصادي وحجم الفوائض المالية ومقدرة المؤسسات السعودية جعلت كثير من الدول تتسابق على جذب الاستثمارات السعودية في شتى القطاعات الإنتاجية ولا يخفى أن ذلك سيؤثر إيجابًا في العوائد على رأس المال الوطني ويزيد من القيمة المضافة للاستثمارات ويكسبها تجارب وخبرات في أوضاع اقتصادية متباينة وما من شك أن كل ذلك سيقود لتعزيز قدرات القطاع الخاص وجعله قوة فاعلة ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الإقليمي والعالمي كذلك. انعكاس مباشر على الأسهم يرى الدكتور علي بن عبدالله البريدي «عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة» ضخامة الإنفاق الحكومي واستقرار أسعار النفط والاستقرار السياسي والأمني والأنظمة المتعددة التي أصدرتها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية عزز الثقة في السوق السعودي وانعكس إيجابًا على سوق الأسهم الذي هو الأكثر حساسية لأي تحرك إيجابي الذي شهد ارتفاعات ملحوظة في مؤشره وقد جذب ذلك أنظار الجهات الاستثمارية الدولية والدليل على ذلك زيارة وفد من الصندوق السيادي النرويجي للمملكة خلال الأيام الماضية، ويميز الاستثمار في السعودية استثمار حقيقي فهناك طلب حقيقي ونمو حقيقي لذلك. لا غرابة تنامي الاستثمار في المملكة العربية السعودية في ضوء ارتفاع السيولة مما ينعكس إيجابًا بتقوية الدعائم الاقتصادية للوطن والمواطن. وإن كان يلاحظ أن هناك مساحات كبيرة للتطوير فمثلاً: المعلومات عن السوق السعودية لا زالت شحيحة ولا توجد أرقام ومؤشرات على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة اقتصاديًا، والإجراءات الحكومية لا تزال عقبة أمام كثير من المستثمرين ونظم العمل وتضغط على المشروعات الاستثمارية بإجراءات مؤثرة جدًا دون إعطاء فرصة كافية استيعاب آثارها والنظام العدلي في المملكة يحتاج إلى مواصلة التطوير. والأهم إيجاد رؤية إستراتيجية شاملة يستخدم الاستثمار فيها كأداة فاعلة للتنمية والاستثمار في العامل البشري والتدريب بعيدًا عن الاستثمارات قصيرة المدى ضعيفة الرؤية، ولا زالت هناك فرص كبيرة للاستثمار في مجالات النفط والغاز والخدمات وينتظر من بنوكنا أن تقوم بدور أكثر فاعلية في دعم الاستثمارات المحلية. المزيد من الصور : صحيفة المدينة