يمرس : الطريفي: اكتتاب "ماركة" فاق التوقعات ويغري بالمزيد من الإدراجات

اليمن وثمن اللاحرب واللاسلم .. خذو العبرة من حرب ال12 يوم..!! الراعي يهنئ نظراءه في الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد اعتراف صهيوني : اليمنيون هم القوة الوحيدة القادرة على الصمود ومواصلة الحرب الارصاد يتوقع استمرار هطول الامطار الرعدية على المرتفعات تصفية الصبيحي في شبوة مسلحون بزي عسكري يقتحمون مسجدًا في عدن ويطلقون النار داخله ويختطفون إمامه بطريقة مهينة باقزقوز لسلطة صنعاء: تحصين الجبهة الداخلية بانصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين واتساب WhatsApp يحصل على 8 ميزات جديدة هذا الأسبوع على أندرويد و iOS.. إليكم قائمة الميزات الإنتر ينهي مغامرة ريفر بليت محكمة تُديّن اتحاد القدم بالاحتيال الإفلاس.. شبح حطم أندية ليون وبارما وبوردو صفقة جديدة تثير الجدل في ليفربول.. ومخاوف من التأثير على دور محمد صلاح راتب ميسي يفوق سقف 21 فريقا بالدوري الأمريكي20 مليونا و446 ألفا و667 دولار الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف أمريكية شرطة تعز تلقي القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية مقبنة استبصار وقراءة في سردية احمد سيف حاشد الجزء الثاني (فضاء لايتسع لطائر) زينة: «ورد وشوكلاته» يكشف مشاكل الشخصيات كازاخستان.. اكتشاف قطع أثرية تعود لعصر قبيلة الساكا من الماء الدافئ إلى دعامة الركبة.. دراسة: علاجات بسيطة تتفوق على تقنيات متقدمة في تخفيف آلام الركبة بفاعلية الحقن ودون ألم.. دراسة : الإنسولين المستنشق آمن وفعّال للأطفال المصابين بالسكري طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة تسجيل هزات أرضية من المياه المجاورة لليمن من يومياتي في امريكا .. مرافق بدرجة رجل أعمال إيران تعتقل 26 شخصا على صلة بالموساد رشاد العليمي..تاريخ من الغدر والخيانة: زملاءه أعدموا وهو أصبح وزير المقاومة الجنوبية ترفض توزير "مطيع دماج" وتعتبره تهديدا لأمن الجنوب من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟ كيف نطالب بتحسين الأوضاع استئناف نقل النفط الخام من عقلة شبوة لكهرباء الرئيس من الدول الجديدة في اتفاقية ابراهام؟ الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعام الهجري الجديد - *القيادات الإيرانية "تعود من الموت".. وإسرائيل تتخبّط وسط اختراقات أمنية وخلايا تتبع لطهران* فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد النصر يتخلَّى عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز برشلونة يعود إلى ملعب كامب نو 10 أغسطس المقبل تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن 5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الحديدة و سحرة فرعون حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الطريفي: اكتتاب "ماركة" فاق التوقعات ويغري بالمزيد من الإدراجات

الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 27 - 04 - 2014

دبي - محمد هيبة:
توقع عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن يتم تفعيل سوق ثانوية للشركات المساهمة الخاصة قبل بداية الربع الرابع من العام الجاري من خلال منصة لعمليات التداول والإفصاح لهذه الشركات والتي تعمل الهيئة حالياً على الانتهاء منها بحيث تشكل هذه المنصة مساراً آخر للشركات الخاصة للارتقاء إلى سوق الإمارات المالي بعد استيفاء كل الأنظمة والشروط، لافتاً إلى ان هذا النظام الجديد وجد قبولاً واسعاً من الشركات الخاصة في الإمارات وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
قال الطريفي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي السادس "المعايير الدولية الطريق الامثل إلى أسواق مالية أكثر عمقاً وسيولة" إن اكتتاب شركة ماركة الأخير الذي فاق التوقعات وكشف عن توافر سيولة كبيرة في الأسواق سيغري العديد من الشركات بطرح أسهمها في البورصة للاستفادة من هذا الزخم، متوقعاً طرح مزيد من الاكتتابات خلال العام الحالي.
وكشف عن وجود خطة خمسية طموحة تعمل عليها الهيئة حاليا لترقية أسواق الأسهم المحلية إلى مؤشر الأسواق المتطورة من خلال تطبيق عدد من المعايير والتشريعات الدولية، حيث أعدت الهيئة خريطة طريق لتطوير الأسواق بإصدار أنظمة لمنتجات وآليات وخدمات مالية جديدة تتفق ومعايير ترقية الأسواق من ناشئة إلى متطورة من بينها ما تم فعلاً مثل موافقة مجلس الإدارة على نظامي السندات والصكوك ومنها ما هو في طور الإعداد مثل شهادات الإيداع GDR والحسابات المجمعة Nominee/Omnibus كما تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع الأسواق والجهات الأخرى ذات العلاقة بوضع آلية لتنفيذ هذه المعايير وتحقيق نجاح مثيل للترقية السابقة .
وأوضح ان نسبة الاستثمار المؤسسي في السوق حالياً ارتفعت إلى 30% وتعمل الهيئة على زيادة هذه النسبة فيما يمثل الاستثمار الفردي 70% بعد التشريعات التي تقوم الهيئة بتطبيقها والتي نجحت في استقطاب سيولة المؤسسات سواء المحلية أو الأجنبية .
وأوضح أن الهيئة حالياً تنظر في طلبات للترخيص لصانع سوق جديد من المؤسسات المالية العاملة في الدولة بعد السماح لبنك أبوظبي الوطني للعمل كصانع سوق ويمكن لصانع السوق الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الأنظمة في سبيل القيام بهذا الدور بفاعلية مثل اقتراض وإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف وغيرها من التسهيلات .
وأشار إلى أن المستثمرين المؤسساتيين يحتاجون إلى أدوات استثمارية متعددة لوضع خطط استثمارية تتجاوب مع مختلف أوضاع أسواق المال على سبيل التحوط أو الاستفادة من تحركات سعرية معينة وعليه فقد كثفت الهيئة جهودها لتوفير التشريعات اللازمة لكي تتيح للمستثمرين المؤسساتيين استخدام هذه الأدوات في سياسات استثمارية نوعية وآمنة تجذب المستثمر الفردي وتحقق له أرباحاً عادلة .
وقد أصدرت الهيئة مؤخراً عدداً من التشريعات التي تتيح استخدام أدوات استثمارية مختلفة، مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والأذونات المغطاة وغيرها من الأدوات .
تنظيم صناديق الاستثمار
وعن دور الهيئة في تنظيم صناديق الاستثمار في الأسواق المالية للحفاظ على نوعية الاستثمار وحماية صغار المستثمرين، قال الطريفي إن صناعة صناديق الاستثمار تعتبر العصب الأساسي للاستثمار المؤسسي في جميع أسواق المال المتقدمة فهي تتيح للمستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين استثمار مدخراتهم في أسواق المال بشكل آمن نسبياً، حيث تقوم مؤسسات محترفة بإدارة هذه الاستثمارات بشكل مدروس وعلمي مما يساهم بدوره في تحول أسواق المال من أسواق تكون نسبة الاستثمار الفردي فيها كبيرة إلى أسواق مالية يشكل الاستثمار المؤسسي فيها الحيز الأكبر وعليه فقد أولت الهيئة أهمية كبرى لهذا الموضوع على المستوى التشريعي والموارد المخصصة لتطوير هذه الصناعة، فتم إصدار القرار رقم 37 في العام 2012 بخصوص صناديق الاستثمار وعدد من التشريعات المرتبطة التي تتيح لمديري هذه الصناديق إدارة أصولها بشكل محترف ونوعي ووضع النظام حدودا لتوظيفات أموال الصندوق في أدوات الاستثمار المختلفة بما يحقق التنويع المطلوب للحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار وبخاصة لصناديق الاستثمار الموجهة لصغار المستثمرين بحيث تم وضع حدود وضوابط للتأكد من مناسبة طبيعة الصندوق ودرجة المخاطر المرتبطة به مع المستثمرين المستهدفين للاستثمار في ذلك الصندوق . ولاقت مبادرات الهيئة في هذا الشأن تجاوبا من القطاع المالي في الدولة؛ حيث تحركت صناعة صناديق الاستثمار بشكل متسارع . وتتلقى الهيئة طلبات دورية لتأسيس صناديق استثمارية جديدة من المتوقع استكمال إنشائها خلال العام الحالي .
الدور الرقابي
وعن استعدادات الهيئة من حيث الدور الرقابي في ظل تدفق السيولة الأجنبية والمخاوف من الأموال الساخنة بعد ترقية الأسواق خلال الشهر القادم أكد الطريفي أن الهيئة على أتم الاستعداد للتعامل مع هذا الأمر وكما تعلمون فإنه جاء نتيجة تحضيرات من قبل الهيئة والأسواق لعدة سنوات، منها أن مزودي المؤشرات لا يرقون الأسواق قبل التأكد من جاهزيتها ومن جاهزية الجهات الرقابية عليها للقيام بدورها بفاعلية عالية جدا قبل الترقية . مؤكداً أنه لايوجد مخاوف من أموال ساخنة حيث إن اتباع المؤشرات هو عادة من قبل المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل والتي تلتزم بأوزان هذه المؤشرات .
وعن مدى سرعة تجاوب الأسواق المحلية في تطبيق الأنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئة قال الطريفي إنه عند وضع أنظمة العمل تتشاور الهيئة مع الأسواق العاملة بالدولة أولا ثم تقوم بإجراء الدراسات الفنية الملائمة وتقوم تالياً بتكوين فرق عمل مشتركة مع الأسواق والجهات الاستشارية الكبرى ثم يتم إصدار الأنظمة . ويعقب ذلك قيام الأسواق بتطبيق الأنظمة، كما تتولى الأسواق مسؤولية التسويق للأنظمة والخدمات باعتباره اختصاصاً أصيلاً لها ويؤخذ في الاعتبار أن بعض الأنظمة تحتاج لوقت للتطبيق حتى تتبين وتتكشف كل الأمور الفنية بالأسواق، وينبغي التأكيد على أن اكتمال المنظومة التشريعية والتنظيمية ضروري لأي سوق أوراق مالية أما عملية التطبيق فتتوقف على الظروف المحلية والعالمية والتركيبة الاستثمارية للأسواق .
وحول أهم الأنظمة والتشريعات التي من المتوقع إطلاقها خلال العام الحالي وأهميتها للأسواق لفت إلى ان مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه الاخير على إصدار نظامي الصكوك وسندات الدين وكانت الهيئة قامت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بإصدار أنظمة: إدارة الاستثمار والأذونات المغطاة Warrant وإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة وكذلك القرارات المتعلقة برسوم
صانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية وإدراج وتداول أسهم الشركة المساهمة الخاصة والافصاح عن قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بتعارض المصالح .
كما تقوم الهيئة حالياً بدراسة مجموعة من الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية تمهيداً لإصدارها خلال العام الجاري أو وفق ظروف السوق وهي: شهادات الإيداع Depository receipts ومقدم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار Administrator، والحسابات المجمعة Omnibus/Nominee accounts، وصندوق حماية المستثمرين والتعهد بتغطية الاكتتابات وإدارة الإصدار وترويج الأوراق المالية، وتعديل نظام الوسطاء .
وبلا شك فإن هذه الأنظمة ستساهم في استكمال المنظومة التشريعية للهيئة وضبط ايقاع السوق فضلاً عن إدخال آليات جديدة تساهم في تطوير السوق .
وأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في افتتاح مؤتمر الهيئة السادس الذي عقد أمس في دبي أن هيئة الأوراق المالية والسلع وضعت نصب أعينها أهمية التوافق مع المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها من قِبَلَ أطراف السوق المالي من شركات مدرجة أو شركات مرخصة أو مستثمرين ومتعاملين .
وقال إن الإمارات تحتل مكانةً اقتصاديةً مرموقةً في المنطقة والعالم باعتبارها مركزا مالياً رئيسياً ووجهةً استراتيجية واستثمارية من الطراز الأول، بفضل رؤية القيادة الحكيمة بالدولة، وبالنظر لما لديها من المقومات الاقتصادية المتميزة والسياسات الاقتصادية المتكاملة، والتي تقوم على الانفتاح والتنوع والمرونة، الأمر الذي جعلها مركزاً مهماً ومحوراً حيوياً للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية ومقصداً لكبرى الشركات العالمية .
والحقيقة أن القضية التي يناقشها المؤتمر السادس للهيئة، ذات دلالاتٍ مهمة في هذا السياق، وتتطلب طَرْحَ مقاربة علمية وموضوعية لها . . فمما لاشك فيه أن الأسواقَ المالية والجهاتِ المنظمة لها يتعين عليها وضع المعايير العالمية أو بعبارة أخرى أفضل الممارسات العالمية في قمة أولوياتها من أجل ضمان نجاح الخطط والمبادرات التي تنتهجها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لتطوير الأسواق المالية بما يلبي متطلبات الخطط التنموية .
المعايير العالمية والاحتياجات المحلية
وعلى الجانب الآخر يتعين مراعاة ضرورة الاختيار من بين هذه المعايير ما يتفق مع ظروف الأسواق المالية الحالية بالدولة، وأن نعمل على تطويع بعضها الآخر بما يناسب متطلبات البيئة المحلية التي تزاول فيها الأسواق مهامها . . ومن ثم فإنه يصبح من المناسب العمل على إيجاد آلية لتحقيق التناغم والانسجام بين المعايير الدولية واعتبارات واحتياجات السوق المحلية بما يخدم المصلحة الوطنية .
واوضح ان الهيئة درجت عند شروعها في إصدار نظام أو قرار تنظيمي جديد- على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للدول المتقدمة والدول الناشئة وكذا الممارسات المطبقة في الدول المجاورة، وذلك في المجال المزمع إصدار نظام أو قرار بشأنه، ثم تقوم بدراسة هذه الممارسات وتحليلها والحصول على آراء الجهات المختلفة العاملة بالصناعة ومناقشتها مع الجهات الاستشارية الكبرى والمجلس الاستشاري بالهيئة والتشاور مع أسواق الأوراق المالية بالدولة والجهات ذات الصلة، وهنا قد تجد الهيئة أن الممارسات العالمية لبعض الدول لا يمكن تطبيقها على أسواق دولة الإمارات بسبب اختلاف البيئة والتركيبة الاستثمارية، فتقوم -ومن خلال الدراسات التي تجريها وبعد التشاور مع الجهات ذات الصلة- بتطبيق ما هو ملائم لأسواق الدولة وإجراء التعديلات اللازمة حتى يخرج النظام في صورته النهائية مسايراً للممارسات العالمية وملائما لأسواق الدولة، كما قد تكون هناك مراجعات للأنظمة بصورة دورية مواكبةً للمستجداتِ وللمتغيرات في الأسواق العالمية .
كذلك جاء انضمام هيئة الأوراق المالية والسلع في مرحلة مبكرة من تأسيسها للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" حرصاً منها على التوافق مع المعايير العالمية، كما مثل انضمام الهيئة لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف بإشراف المنظمة نفسها اعترافاً من "الأيوسكو" -باعتبارها الجهة المرجعية العالمية- بالأطر التشريعية والرقابية في أسواق المال بالدولة وتوافقها مع المعايير الدولية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي وعزز من جاذبية أسواق الدولة للاستثمارات الخارجية .
كما كان اعتماد المعايير العالمية أحد أهم الأهداف الكامنة وراء مذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الهيئات المناظرة والجهات المتخصصة في مختلف الأسواق العالمية المتطورة، مثلما كان الهدف الأساسي من عقد المؤتمرات والملتقيات التي استقطبت فيها الهيئة كبار المتخصصين والخبرات في مجالات الأسواق المالية وتداول السلع والتمويل والتشريع والاقتصاد عامة، وكان الهدف نفسه حاضراً في كافة الدراسات والبحوث التي يجريها خبراء الهيئة ومستشاريها قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الجديدة والأنظمة التي أصدرتها الهيئة على مدى السنوات الماضية .
وتابع الطريفي: كان لتبني الهيئة للمعايير الدولية مردودٌ إيجابيٌ على سيولة السوق ومستوى شفافيته وعمقه؛ فعلى مستوى السيولة نستطيع القول إن أسواق المال بالدولة تتمتع حالياً بدرجة سيولة جيدة، وتُظهِرُ مؤشرات الأسواق أن إجمالي قيمة تداولات سوق الإمارات قد حققت نسبة ارتفاع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آخر جلسة تداولات الأسبوع الماضي بلغت 434% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد ساهم في هذا التحسن الملموس في مستويات السيولة تطبيق الأنظمة الجديدة ومن بينها نظام التداول بالهامش؛ حيث بلغ عدد شركات الوساطة المرخص لها بالتداول بالهامش وفق أحدث إحصاءات الهيئة 20 شركة، وكذلك نظاما "مزود السيولة" و"إقراض واقتراض الأوراق المالية" اللذين كانا ضمن حزمة الأنظمة المرافقة لصانع السوق الصادرة عام 2012 .
استكمال منظومة المنتجات المتداولة
دارت الجلسة الثالثة والأخيرة حول السندات والصكوك- لاستكمال منظومة المنتجات المتداولة بالسوق المالي"؛ حيث دار نقاش حول اصدار صكوك بالعملة المحلية، توحيد التوافق حول أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للصكوك وكذلك المجالس الشرعية المختصة، وحوارات حول حماية المستثمرين من خلال تطوير الشفافية والإفصاح .
وتحدث فيها الدكتور حاتم الحبيب جمعة خبير رئيسي في أسواق رأس المال - إدارة الخزنة - مصرف التنمية الإسلامي . . ورأس الجلسة: نورمان راجا الشريك بمؤسسة لاتام وواتكنز، وضمت الجلسة دانيال فيتشي نائب الرئيس لمجموعة ترايجري - ماجد الفطيم، ومحمد باراكاش الشريك- نورتون روز فولبرايت، ومحمد داود مدير الاستثمارات- بنك اتش اس بي سي .
وقال د . حاتم جمعة انه يتوقع نمو الصكوك حيث إنها وسيلة تقديم التمويل للبنوك والمشروعات المختلفة إلا انه مازالت نسب النمو أقل من السندات، وأشار إلى ان الفرق بين الصكوك والسندات يتمثل في وجود كيان ذي غرض خاص يقوم بإصدار السندات بإطار مبادئ الشريعة الإسلامية . ثم تطرق إلى بعض العوامل في منطقة الخليج التي ستساعد على نمو سوق الصكوك تتمثل في استضافة دولة الإمارات لاكسبو ،2020 ارتفاع معدلات النمو في المنطقة .
وتعرض بعد ذلك للتحديات التي تواجه الصكوك وهي: أن الصكوك يتم تداولها على أساس أنها سندات، لفنيات ومنهجيات لإصدار وتداول الصكوك، التدريب والتطوير في مجال الصكوك .
من جانبه أشار نورمان راجا إلى نقطة أساسية وهي نقص إصدار السندات بالعملة المحلية في دول المنطقة، وأنه توجد بعض التعقيدات في إصدار الصكوك فيما يتعلق بالمستندات والإجراءات وأنه يجب تسهيلها وان يتم تنميط الهيكل والمستندات الخاصة بإصدار الصكوك . وفي النهاية شدد على أهمية الإفصاح الجيد للمستثمرين ومدى انفاذ القوانين ووجود ترتيبات مناسبة للحوكمة .
أما محمد داوود فقد أكد بعض النقاط، منها ضرورة الاهتمام بالصناديق المحلية والتصنيف الائتماني (أسوة بماليزيا)، دفع المبادرات ودعم المستثمرين المؤسساتيين المشترين في الأسواق .
وأشار إلى ضرورة تخفيف العبء والوقت اللازم لعملية إصدار الصكوك والاهتمام بأدوات التمويل الإسلامي حيث لوحظ أنه يوجد اهتمام بأدوات التمويل الإسلامي في الخارج (كما في هونغ كونغ وبريطانيا) اكثر من الدول الإسلامية ذاتها .
الإفصاح الإلكتروني
قال عبد الله الطريفي إن نسبة الإفصاح عن تقارير الحوكمة التي تعلن عنها الهيئة تبلغ نحو 98% من إجمالي الشركات المدرجة المعنية بتطبيق الحوكمة، فيما أن نسب الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المعلن عنها من قبل الأسواق المالية تناهز 99%، وربما يسترعي الانتباه في هذا المقام الإشارة إلى أن 96 شركة من أجمالي 120 مدرجة بالسوق المالي بالدولة قد طبقت -حتى الآن- معايير الإفصاح الإلكتروني XBRL وفق قرار الهيئة في هذا الصدد .
وعلى الصعيد ذاته أدت أنظمة العمل المتطورة والمعاصرة التي تطبقها الهيئة والأسواق لتطوير السوق وآليات التداول الحديثة فيه وزيادة الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين . . بحيث أصبحت لاتقتصر على الأسهم بل تضم إضافة إلى ذلك صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة ETF، كما مهدت الهيئة الطريق بإصدار عدة أنظمة مؤخراً -يتوقع أن يترتب عليها ظهور أدوات مالية جديدة- مثل حقوق الاكتتاب وأذونات التغطية covered warrants والصكوك والسندات، وستشهد الفترة القادمة إطلاق أنظمة أخرى تساهم في ظهور أدوات جديدة مثل إيصالات الإيداع GDR وعقود المبادلات swaps، وهو أمر من شأنه أن يجتذب فئات استثمارية متنوعة بما يزيد من قاعدة المستثمرين ويؤدي لعمق السوق وتنوعه .
المحور الآخر الذي يركز عليه المؤتمر هو محور الاستثمار المؤسسي، وهو أحد الملامح المهمة التي تتسم بها الأسواق المالية المتطورة، وهو هدف استراتيجي تبنته الهيئة باستمرار عبر تشجيع ترخيص صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، وقد كان إصدار نظامي صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار نقطة تحول مهمة في هذا الاتجاه، حيث أثمر عن زيادة ملحوظة في عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة في الدولة التي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 15 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الموافقات التي منحتها للترويج لصناديق استثمار أجنبية في أسواق الدولة 679 موافقة، وهو أمر يعكس تزايد الاهتمام بالاستثمار المؤسسي .
من جانبه قال المتحدث الرئيسي للمؤتمرالدكتور عبد الرحمن الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن عام 2013 كان عاماً مميزاً للأسواق المالية العربية . فإلى جانب ترقية بعض الأسواق إلى مرتبة الأسواق الناشئة، كان أداء الأسواق المالية العربية بصورة مجتمعة أفضل من أداء جميع الأسواق المالية الناشئة . فقد سجّل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة تحسناً بلغت نسبته 6 .18 في المئة خلال العام . واستعادت هذه الأسواق ما قيمته حوالي 197 مليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية، لتصل هذه القيمة إلى نحو 1138 مليار دولار في نهاية عام ،2013 أي ما يعادل حوالي 2 .42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية . كما صاحب هذا الارتفاع في القيمة السوقية، تحسن في تدفق الاستثمار الأجنبي .
المعايير العالمية ومدى توافقها مع المحلية
قدم باول سايمونس مدير الشؤون العامة ببنك المقاصة الأوروبي . . . .كلمة تحدث فيها عن أهمية تفادي التضارب واختلاف الأنظمة والعمل على إيجاد آليات التناغم والانسجام بين القوانين الرقابية والنظم الإقليمية بمجلس التعاون بوجه عام .
وقال توجد حوافز أو مزايا مختلفة من عملية التناغم بين المشروعات وتنقسم إلى:
* حوافز عملية من خلال توحيد عمليات التسوية والتقاص
* الحوافز السياسية من خلال اندماج الاتحاد الأوروبي
* الحوافز الاقتصادية من أهمها تخفيض التكلفة .
وأضاف أن هناك مؤسسات دولية مثل: مجموعة 20 وايوسكو ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية وهي تطلق مبادرات لتحقيق الانسجام بين التشريعات .
وقال بول سايمنس: يمكن الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي أطلق أنظمة ملزمة لجميع الدول مثل CPSS/iosco الخاصة بالبنية الأساسية للأسواق ثم انظمة المقاصة المركزية وهي متوافقة مع المعايير الدولية مع وجود بعض التحديات التي واجهت البنوك وشركات الأوراق المالية .
يجب أن تكون الأسباب الداعية لتحقيق الانسجام أو التوافق اقتصادية وعملية وتعتمد فقط على المخاطر كما حدث في أوروبا وأمريكا .
وأشار برمود داس إلى أنه يمكن الاستفادة من تجربة "الآسيان" حيث قامت هذه الدول بإنشاء بنية اساسية للدمج ووضع آلية للإشراف المتبادل وتحالف الأسواق مع تقوية سوق السندات، ووضع الخطط الكبرى لأسواق رأس المال وتوحيد معايير الإفصاح ومراجعة متطلبات الإدارج الثانوي مع السماح بتبادل وانتقال مدير الأصول ما بين ماليزيا وتايلاند وسنغافورة لخدمة المستثمرين الأفراد .
كما تحدث عن أنشطة ووكالات التصنيف الائتماني حيث قال إنه يوجد في ماليزيا اطار محلي ووكالات تصنيف ائتماني ومقومات اساسية.
الخليج الامارتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.