كشف عبد الله الطريفي رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع عن أن لدى الهيئة خطة طموحة يستغرق تنفيذها فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وتهدف إلى ترقية أسواق المال في الإمارات من صاعد إلى متطور، وأشار إلى أن تقدير الفترة الزمنية لإنجاز هذه الخطة الطموحة، يستند إلى اعتبارات وأسس موضوعية، فهي ليست مجرد تقدير تفاؤلي، وأوضح أن بناء الأسواق المتطورة، لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى جهد ضخم وعمل دؤوب، وأعرب عن أمله في أن يتحقق هذا الهدف خلال الفترة من 2018 إلى 2010، لافتاً إلى أن ترقية سوق الإمارات من شبه ناشئ إلى صاعد استغرقت حوالي ثلاث سنوات. وأشار إلى أن الهيئة أعدت خارطة طريق لتطوير الأسواق بإصدار أنظمة لمنتجات وآليات وخدمات مالية جديدة تتفق ومعايير ترقية الأسواق من ناشئة إلى متطورة. جاء ذلك أمس خلال مؤتمر صحافي، جرى تنظيمه على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع جمعية الخليج للسندات والصكوك، بعنوان « المعايير الدولية الطريق الأمثل إلى أسواق مالية أكثر عمقاً وسيولة »، وبحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية من داخل الدولة وخارجها، من بينهم يونس حاج خوري وكيل وزارة المالية، راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع، وإبراهيم الزعابي مدير هيئة التأمين، بالإضافة الى عدد من الخبراء والمتخصصين بالأسواق المالية ومختلف المجالات الاقتصادية. وضع أنظمة جديدة وقال عبد الله الطريفي إن عملية ارتقاء الإمارات إلى فئة الأسواق المتطورة تحتاج إلى وضع عد من الانظمة واللوائح، من بينها، أنظمة تتعلق بعقود الخيارات والعقود الآجلة، وشهادات الإيداع، وغير ذلك من الأنظمة واللوائح، واشار إلى أن ترقية الإمارات إلى فئة الاسواق الصاعدة على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الصاعدة، تُشكل خطوة متقدمة للأمام، من شأنها أن تدشن جسراً، لترقية الإمارات إلى فئة الأسواق المتقدمة والمتطورة. وأوضح الطريفي أن هيئة الأوراق المالية والسلع تصبو نحو تحقيق هدف رئيسي، وهو أن يكون لدى الإمارات سوق مالي متطور، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى التي لديها أسواق متطورة، ولفت إلى أنه يُصعب المقارنة بين سوق المال الإماراتي، ونظائره في بعض الدول المتقدمة، وأكد الطريفي أن صعود الإمارات إلى فئة الأسواق المتقدة، يستلزم وضع منظومة من القواعد والأنظمة والقرارات المبنية على معايير دولية، ترتكز إلى أفضل الممارسات العالمية. تحديث منظومة اللوائح وقال الطريفي إن الهيئة سوف تقوم بتحديث وتطوير منظومة القواعد واللوائح التنظيمية، من خلال وضع وتطبيق نظام أو نظامين جديدين كل عام، بحيث يتم الانتهاء من وضع وتطبيق الأنظمة الجديدة، بنهاية فترة السنوات الخمس المستهدفة، مشيراً إلى أن التحدي الرئيس بالنسبة للإمارات، أسوة بالدول الأخرى، يكمن وضع أنظمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بحيث تستوعبها أسواق المال، وتستجيب لها. خارطة طريق وأشار إلى أن الهيئة أعدت خارطة طريق لتطوير الأسواق بإصدار أنظمة لمنتجات وآليات وخدمات مالية جديدة تتفق ومعايير ترقية الأسواق من ناشئة إلى متطورة، من بينها ما تم فعلاً مثل موافقة مجلس الإدارة على نظامي السندات والصكوك، ومنها ما هو في طور الإعداد مثل شهادات الإيداع GDR والحسابات المجمعة Nominee/Omnibus ، كما تقوم الهيئة حاليا بالتعاون مع الأسواق والجهات الأخرى ذات العلاقة بوضع آلية لتنفيذ هذه المعايير وتحقيق نجاح مثيل للترقية السابقة. وكان المؤتمر قد استهل فعالياته بكلمة افتتاحية ألقاها عبد الله الطريفي نوه خلالها بأنه قد بات جلياً أن دولة الإمارات تحتل مكانةً اقتصاديةً مرموقةً في المنطقة والعالم باعتبارها مركزاً مالياً رئيساً ووجهةً استراتيجية واستثمارية من الطراز الأول، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة للدولة، وبالنظر لما لديها من المقومات الاقتصادية المتميزة والسياسات الاقتصادية المتكاملة. والتي تقوم على الانفتاح والتنوع والمرونة، الأمر الذي جعلها مركزاً مهماً ومحوراً حيوياً للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية ومقصداً لكبريات الشركات العالمية. سوق للشركات المساهمة الخاصة قبل نهاية العام قال عبدالله الطريفي إن هيئة الأوراق المالية والسلع تعتزم تأسيس سوق لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة، وذلك قبل حلول نهاية العام الجاري. وشرح الطريفي أهمية تأسيس سوق لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة بقوله : « سوف يتم إطلاق سوق للشركات المساهمة الخاصة قبل نهاية العام الجاري، بحيث تكون هناك منصة تداول خاصة بأسهم هذه الشركات، كما سوف يكون لها قوانينها وقواعدها الخاصة والمتعلقة بالإفصاح، وهي سوف تضع مساراً آخر مختلفاً لارتقاء وتطور أسواق المال في الدولة، وبالتالي، سوف يكون لدى الإمارات سوقان احدهما للشركات المساهمة العامة والآخر للشركات المساهمة الخاصة ». واستدرك في حديثه بقوله: « سوف تدرج الشركة الخاصة المساهمة في سوق الشركات الخاصة المساهمة لمدة عام أو عامين، حتى تكون مؤهلة للإدراج في سوق الشركات المساهمة العامة». وقال الطريفي إن الهيئة تجري في الوقت الحالي، مشاورات ونقاشات مع شركات مساهمة خاصة، وأبدى عدد من هذه الشركات الاستعداد للإدراج في هذا السوق، فضلاً عن إبداء عدد من الشركات المساهمة، من خارج دولة الإمارات، الاهتمام بهذا السوق، واشار إلى أنه من المتوقع تحرير شهادة ميلاد هذا السوق قبل نهاية العام الحالي، معرباً عن أمله بأن تتم عملية إطلاقه مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وأشار إلى أن إطلاق سوق تداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة يلبي تطلعات واحتياجات قطاع شركات تجارة التجزئة. البيان الاماراتية