كشف علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي ل «البيان » أنه سوف يطالب خلال الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر المقرر عقدها اليوم ، برفع توصية للمجلس الوطني الموقر حول زيادة رواتب فئة المتوسطين وصغار الموظفين الحكوميين بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم وهو ما يتوافق مع توجه القيادة الحكيمة بشأن أن الهدف النهائي لمشاريع التنمية هو توفير الحياة الكريمة وهو للناس، وليس فقط تحقيق مراكز متقدمة في التقارير الدولية ، بحيث يتبناها المجلس ويرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال النعيمي إنه سيوجه سؤالا إلى معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة للمساهمة بتحقيق أحد أهداف الأجندة الوطنية و ما تتضمنه تلك الأجندة من زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65%، خلال السبع سنوات القادمة، مشيرا إلى أن رؤية أعضاء المجلس الوطني تتمثل في أن تقوم الوزارة بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال زيادة الإيرادات الحكومية وخلق قنوات جديدة للدخل ،وسوف يستفسر النعيمي على حد تعبيره عن المؤسسات التي لو تم اطلاقها لكانت ساهمت بزيادة الدخل القومي من بينها : مصرف الإمارات للتنمية وشركة الاتحاد للمعلومات الإنمائية ومؤسسة تأمين وتنمية الصادرات ، لافتا إلى أنه لو تم إطلاق هذه المؤسسات فسوف تساهم في زيادة الإيرادات الحكومية وبالتالي رفع الدخل القومي . إطار زمني وأشار النعيمي إلى أنه يستفسر في مداخلته مع الوزير الطاير حول هل يوجد خطة لدى الوزارة وفق إطار زمني لتحقيق وفرات من الإيرادات الحكومية تحفظ وتستثمر للأجيال ،وتساهم في الميزانية الاتحادية بحيث يكون هناك اكتفاء ذاتي للميزانية الاتحادية بنسبة 100 % ،منوها بأنه في الوقت الحالي وبسبب عدم وجود قنوات إضافية للدخل الحكومي تستعين الحكومة الاتحادية بمساهمات من الحكومات المحلية وهناك فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الدخل واطلاق المؤسسات التي من شأنها تحقيق ذلك الأمر . ويناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها اليوم، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس. 10 أسئلة يوجه المجلس الوطني الاتحادي إلى ممثلي الحكومة عشرة أسئلة حول مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية، وزيادة علاوة الأبناء للمواطنين من 600 إلى 1000 درهم، وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية وتسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين والربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات حالة وفاة صاحب المعاش التقاعدي، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وربط الراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة وصرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة. البيان الاماراتية
