الامم المتحدة - (يو بي أي) -- ذكر السفير الأردني لدى الأممالمتحدة، الأمير زيد بن رعد، ان المسجد الأقصى وكنيسة القيامة يندرجان تحت وصاية وحماية الأردن الذي حافظ عليهما منذ العام 1924. وقال بن رعد، خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إن التوترات المتعلقة بمجمع المسجد الأقصى من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، لن تثير فقط أزمة ضخمة مع العالم الإسلامي والمسيحي، ولكن ستشكل تهديداً مباشراً لجارتي إسرائيل التي وقعتا معها معاهدة سلام. وتطرق الأمير زيد إلى مسألة المقدسات الإسلامية وما تسببه من تهديد للسلم والأمن في المنطقة وللأردن بشكل خاص، وقال ان "مجمع المسجد الأقصى، جنباً إلى جنب مع كنيسة القيامة، يندرج تحت الوصاية والحماية الأردنية". وأضاف ان "أي شخص منكم زار تلك المواقع لا بد وأن رأى مسؤولين أردنيين يصونون هذه المواقع"، مشدداً على ان الجانب الأردني حافظ عليها منذ عام 1924، "عندما تم إضفاء الطابع الرسمي على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة، وحتى الوقت الحاضر، فإن الملك عبد الله الثاني هو الوصي والخادم للمقدسات الإسلامية في المدينة القديمة للقدس". وأشار السفير الأردني إلى المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، والتي تعكس بشكل خاص دور المملكة في هذا الشأن، وإلى اتفاقية لاهاي التي تشير إلى حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والتي تعد إسرائيل طرفاً فيها كما تفرض التزاماً واضحاً لدعم السلطات الوطنية المختصة، مؤكداً ان الأوقاف الأردنية هي "السلطة الوطنية" منذ احتلال القدس الشرقية بالعام 1967. وكانت عدة دول عربية، رحبت خلال الجلسة، باتفاق الوحدة الفلسطينية، معبرة عن انتقادها للموقف الإسرائيلي حياله. وأعرب السفير السعودي لدى الأممالمتحدة، عبد الله المعلمي، عن الدهشة من الموقف الإسرائيلي الرافض لهذه المصالحة. وقال المعلمي "ترحب المملكة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تعزز وحدة القرار الوطني الفلسطيني، خاصة وأن السلطة الفلسطينية قد أكدت التزامها بجميع تعهداتها الدولية". وأضاف "من الغرابة أن تحتج إسرائيل على هذه المصالحة في حين ان وزير خارجيتها يدعو إلى التطهير العرقي، وأن عدداً من أعضاء الحكومة قد عبروا مراراً عن عدم إيمانهم بحل الدولتين، لقد تحججت إسرائيل في الماضي بالخلاف بين حماس وفتح وعملت على إطالة وتعطيل المفاوضات، والآن تتحجج مرة أخرى بسبب الاتفاق بين الأطراف الوطنية الفلسطينية وما هي إلاّ أعذار واهية تختبئ وراءها كي لا تنخرط في عملية مفاوضات جادة". من جهته أكد السفير المصري لدى الأممالمتحدة، معتز أحمدين خليل، دعم بلاده لجهود المصالحة الفلسطينية، وقال إن مصر ستبذل ما في وسعها حتى تسفر تلك الجهود عن تقارب حقيقي. وأضاف خليل، "تقوم إسرائيل بمعاقبة السلطة الفلسطينية وتفرض عليها الاختيار بين العودة إلى مفاوضات السلام أو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، عندما تمارس الحكومة الفلسطينية حقوقها المشروعة وفقاً للقانون الدولي وتنضم للمعاهدات الدولية، أو عندما تمارس وظيفتها في توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة مع مختلف الفصائل من أجل بسط سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية". وتساءل "أي منطق هو هذا الذي تستند إليه عملية السلام من وجهة النظر الإسرائيلية؟." ورحبت السعودية ومصر بانضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات والآليات القانونية الدولية. وألقى رون بروسور، الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأممالمتحدة، خلال الجلسة مسؤولية تعطل محادثات السلام على الجانب الفلسطيني، وقال إن بلاده تقدم دوماً تنازلات ملموسة لدفع مسيرة السلام فيما تضيع القيادة الفلسطينية كل الفرص. وأشار بروسور، إلى عودة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات قبل تسعة أشهر وتحديد موعد نهائي في 29 نيسان/أبريل للتوصل إلى اتفاق. وذكر ان إسرائيل حاولت التواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أنه تركها ليتواصل مع حركة "حماس". ورأى المندوب الإسرائيلي ان "وحدة السلطة الفلسطينية مع حماس لن تجلب إلاّ إفلاتاً أكبر من العقاب للإرهابيين الذين يطلقون الصواريخ على مدننا، وبدلاً من اختيار السلام مع إسرائيل، اختار عباس السلام مع حماس". وشدد على ان "إسرائيل تريد التفاوض مع جهة ممثلة واحدة شرعية للشعب الفلسطيني، ولكنها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس"، مضيفاً انه "إذا وجدت حماس في المكتب الخلفي فإن إسرائيل لن تجلس حول طاولة المفاوضات". جريدة الراية القطرية