قال مكتب محاماة أميركي لحقوق المستهلك، نهاية الأسبوع الماضي، إنه أقام دعوى قضائية على مستوى البلاد ضد شركة «غوغل» بتهمة «الاحتكار بصورة غير قانونية» للإنترنت وسوق البحث عبر الأجهزة المحمولة في الولاياتالمتحدة. وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة ضد «غوغل»، أن الأخيرة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال فرض احتكار مطلق على الإنترنت، ما أثر سلباً في سوق البحث وأدى إلى تضخم كلفة الأجهزة من الشركات المتنافسة على نحو مصطنع. وتتهم الدعوى التي رُفعت في المحكمة الجزائية الأميركية في شمال ولاية كاليفورنيا، صاحبة أكبر محرك بحث على الإنترنت، باستغلال نظام التشغيل «أندرويد» للحفاظ على ممارسات الاحتكار من خلال اتفاقات سرية مع صانعي الأجهزة الذكية لتحميل مجموعة من التطبيقات الخاصة بها على أجهزتهم. وتعترف شركة «غوغل» بعقدها اتفاقات تدعى «اتفاقات توزيع التطبيق المحمول» مع جميع شركات تصنيع الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، التي تقضي بوجوب وجود التطبيقات الخاصة بها ضمن هذه الأجهزة. وترى الشكوى المرفوعة ضد «غوغل» أن الأخيرة تحتكر الإنترنت وسوق البحث عبر الأجهزة المحمولة عن طريق إلزام هذه الشركات بجعل محرك البحث الخاص بها خياراً افتراضياً. من جهتها، ترد شركة «غوغل» بالقول إن «أندرويد» والبحث ليسا متنافيين، وتجادل بأن الجميع قادر على استخدام «أندرويد» من دون «غوغل»، كما يمكن للجميع أيضاً استخدام «غوغل» من دون «أندرويد». وتواجه «غوغل» قضية مشابهة في دول الاتحاد الأوروبي، إذ بدأت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2010 تحقيقاتها مع الشركة على خلفية اتهامات وجهت لها بالاحتكار، كانت أثارتها شركات منافسة أبرزها «مايكروسوفت»، وزعمت أن «غوغل» تمارس بعض الأساليب عند إظهار نتائج البحث عبر محركها لإبراز خدماتها المتعلقة بموضوع البحث من دون خدمات المنافسين. وكانت المفوضية الأوروبية أفادت في فبراير الماضي بأن «غوغل» عرضت المزيد من التنازلات لمعالجة مخاوف المنظمين الأوروبيين حول محرك البحث الخاص بها، لتقترب فعلياً من عقد تسوية لقضية دامت التحقيقات فيها ثلاث سنوات، ولتتجنب غرامة محتملة تصل إلى خمسة مليارات دولار. يُشار إلى أن «غوغل» تتحكم في 67.5% من سوق البحث، حسبما أعلنت شركة الأبحاث «كوم سكور» في فبراير المنقضي. الامارات اليوم
